أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت، السبت، محاكمة أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة، المتهمين فى قضية إهدار المال العام والاستيلاء على أراضي دولة، تبلغ قيمتها 25 مليون جنيه، إلى جلسة 20 أكتوبر، لاستخراج المستندات، وتنفيذ طلبات الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، وسامي زين الدين، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، ووائل فراج. بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحًا، وتم إيداع «المغربي» قفص الاتهام بعد إحضاره من محبسه، وظهر يرتدى بدلة السجن الزرقاء، وطلب المحامون المدعون بالحق المدني استدعاء محمد ابراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، من سجنه لسماع أقواله في القضية حول قيامه بتخصيص قطعة أرض رقم (47 أ) بالقاهرةالجديدة. كما طالبوا بادخال المستشار عبد القادر قنديل المنتدب من مجلس الدولة للإشراف القانوني على هيئة المجتمعات العمرانية، كمتهم بالقضية باعتباره المسؤول عن إصدار فتوى إعادة تخصيص الأرض محل الدعوى، وادخال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق كمتهم في القضية نظرا لقيامه بإلغاء تعاقد الشركة العربية للاستثمار العقاري وتخصيصها للمتهم الثاني زوج ابنته، وتطبيق نص المادة 105 من قانون العقوبات المتعلقة بالرشوة. كانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال ممثل الادعاء إن «المتهم الأول أحمد المغربي ارتدى عباءة القاضي، والثاني ارتدى عباءة المظلوم من أجل أن يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الأرض محل الواقعة بالمخالفة للقوانين وقواعد هيئة المجتمعات العمرانية»، وأن المتهمين استمتعا بأكل أموال الشعب بالباطل، من خلال قيام «المغربي» بتخصيص الأرض ل«عضاضة» بأسعار متدنية جدًّا. وأضافت النيابة أن «المتهم الأول سعى كذبًا من خلال قوله بأنه لا يوجد أي قرار تخصيص لأي أراضٍ صدرت في عهده، بينما أغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة المتهم فيها هو المغربي بذاته الذي أصدر بالفعل قرارات التخصيص»، وأشارت إلى أن المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 أفدنة ل«عضاضة» بمنطقة المستثمرين بالقاهرةالجديدة في حين أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط.