رفع رواتب الوزراء.. غرامات ترخيص عربات "المأكولات".. وصرف 80% من فروق المعاشات.. قضايا تثير جدلاً برلمانيًا الشباب: "منين نجيب 20 ألف جنيه لترخيص عربيات الأكل" "فرغلى": 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات يسألون الحكومة عن حقوقهم "اقتصادية النواب": زيادة الرواتب سببها استقطاب كفاءات تعمل فى مؤسسات دولية القوى العاملة ب"البرلمان": ميزانية الدولة لا تتحمل 5 علاوات للمعاشات قرارات وافق عليها مجلس النواب، أثارت جدلاً كبيرًا، على رأسها إصدار قانون بترخيص عربات الأطعمة للشباب بمبلغ 20 ألف جنيه، وغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل العربة دون ترخيص، ورفع رواتب مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ورفض الحكومة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بصرف 80% من فروق المعاشات والعلاوات. وتواصلت "المصريون"، مع أعضاء مجلس النواب، ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وشباب من مالكى عربات الأطعمة فى بعض المناطق، لمعرفة آرائهم حول المبالغ المخصصة لترخيص تلك العربات، وأسباب عدم موافقة الحكومة على إعطاء أصحاب المعاشات الزيادات المستحقة، والأزمات المالية التى تواجهها الحكومة وتوجهها لزيادة الرواتب على الرغم من نقص الإمكانيات المالية لديها. أصحاب "عربات المأكولات" والتراخيص علق إبراهيم السيد، أحد الشباب الذين يملكون عربة مأكولات فى منطقة المقطم، قائلًا: "أعمل فى مجال عربات الأطعمة المتنقلة منذ سنوات، ولى فرعان فى المقطم وآخر بحى المعادى، وأنا اشتريت سيارتين "فولكس"، حولتهما لعربية مأكولات". وأضاف، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه تحمل تكلفه كبيرة من أجل إتمام ذلك المشروع، وإنجاح تجربة يعشقها ويتمنى لها أن تكبر، بالإضافة إلى المكسب المالى المربح الذى يدخل عليه، وليس لوحده فقط بل لشباب يعملون معه فى عربة الأطعمة". وتابع عن قرار البرلمان بتقنين عربة المأكولات مقابل دفع 20 ألف جنيه مقابل الترخيص، قائلاً: "أوفق على هذا الاقتراح ولكن اعتقد أنه لا يناسب الكثيرين نظرًا لارتفاع القيمة المالية له، ولكن بالنسبة لى الوضع مختلف لأننى أريد أن أقنن ذلك الوضع منذ وقت طويل، وأنا فى انتظار التقنين ولكن على الدولة أن تفكر فى تقليل المبلغ حتى يكون فى مقدرة الجميع". وأضاف آخر يدعى "سامى علي" وهو يمتلك عربة للمأكولات، تبيع البرجر والبطاطس قائلًا: "لا أقدر على دفع 20ألف جنيه فى العام، خاصة وهم يتحدثون عن مبلغ شهرى 1600جنيه، وهو صعب للغاية خاصة وأن السوق لا يكون دائمًا كما تريد". وتابع، فى تصريحاته ل"المصريون": "أنا أفتح تلك العربة منذ عامين ونص، وأضعها فى الشارع وأدفع لمن يسيطر على المنطقة مبلغ يومى يتراوح ما بين 20 و30 جنيهًا دون أى مشكلة، بالإضافة إلى أننى غير ملتزم بالدفع فى أوقات الإجازة". وأضاف: "كيف تجبرنى الحكومة على دفع 20 ألف جنيه، وأنا لم يتعد دخلى بعد المكسب من 50 إلى 100 جنيه يوميًا، فهل من المطلوب أعطى للحكومة كل ما أكسبه حتى أكون غير مخالف للقانون، فأين المكسب، خاصة وأن الوضع الاقتصادى الحالى غير قابل لكل ذلك". وأردف: "أدفع جمعية شهرية 1000جنيه وأعمل فى الصباح بأحد المطاعم ولم يتجاوز مرتبى مبلغ 1700جنيه"، متابعًا فى سخرية: "لا يوجد وقت آخر للعمل فى شغلانة ثالثة وشفت ثالث لأن اليوم 24 ساعة وأنا أعمل 17 ساعة". وفى نفس السياق، يقول منير فؤاد، وهو شاب عشريني، يملك عربة مأكولات بجوار منزله، بحى حدائق المعادى، إن والدته هى من تطهى له الأطعمة، لكى يبيعها للمواطنين، حتى يطعمهم منتجًا جيدًا، يربح منه مالًا يساعده على معونة الحياة". وتابع فى حديثه، أثناء سؤال "المصريون" عن قانون ترخيص عربات المأكولات الذى أصدره البرلمان قائلًاً: "لن أدفع أى شىء لأننى لا أعمل من الأساس فى أى قطاع حكومى أو خاص، بالإضافة إلى أن العربة أضعها أمام بيتي، ولا أشغل مكان أحد من المارة أو ساكنى العمارة إذن لماذا أخوض تجربة الترخيص". وأشار"فؤاد": "أنا عملت من هذا القانون من أحد زبائنى الذى قال لى عليك أن ترخص العربة حتى تستطيع الوقوف، فقلت له لن أفعل ذلك خاصة أن الحكومة غير مستفادة مما يربحه الشباب خاصة وأنها لا تدفع لهم أى شيء، فهى تريد فرض "إتاوة" فأى عقل يقول أننى أحضر 20ألف جنيه سنويًا لجهة لا تقدم لى أى شيء". أحكام المعاشات يقول البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية بأحقية كل أصحاب المعاشات فى استرداد 80% من أخر خمس علاوات تقاضوها أثناء العمل، أصبح هذا الحكم ملزمًا بل أمرت المحكمة بتنفيذه بالمسودة ودون إعلان، حيث اجتمع مجلس الوزراء خلال جلسة طارئة حضرها رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى ووزيرا العدل والمالية وأخرون، وذلك لمناقشة تنفيذ الحكم. وأضاف فرغلي، خلال تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن السبب الحقيقى وراء هذه الجلسة الطارئة، معرفة كيف يتم رفض هذا الحكم، خاصة أنه بعد يومين قامت وزيرة التضامن بعمل استشكال فى محكمة عابدين وهى محكمة غير مختصة قضائيًا بأحكام القضاء الإدارى ومجلس الدولة وتم الحصول بالفعل على حكم أدارى بوقف التنفيذ المؤقت. وأوضح رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أنه فى نفس الوقت اتضح أن هذه المحكمة غير المختصة أوقفت حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن العلاوات الخمس، والمادة 190 من الدستور تمنع ذلك نهائيًا مما أدى إلى حالة استنكار واستنفار ليس للملايين من أصحاب المعاشات فقط بل لكل فئات المجتمع المصرى. وتساءل فرغلى: "كيف تتحدث حكومتنا ومسئولوها عن الأزمات الاقتصادية وتطالب شعبها بالتقشف؟، وبعد مرور يومين مما حدث أصدر مجلس النواب والحكومة قانون ينص على زيادة تقاضى رئيس مجلس الوزراء شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا ب 42 ألف جنيه، ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ذات الراتب الشهرى ليمثل 35 ضعف الحد الأدنى للأجور، وان يتقاضى نواب كل من الوزراء والمحافظين راتبًا شهريًا يعادل صافيه 90? من الحد الأقصى للأجور، أى 37.800 ألف جنيه، وجاء فى نص القانون الجديد، أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأى ضرائب أو رسوم. وفيما يخص المعاشات، نصت المادة الرابعة مكرر من القانون على استحقاق الفئات المُشار إليها، معاشًا شهريًا يعادل 80? من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، على ألا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وهذا يعنى استحقاق من يبلغ راتبه الشهرى 42 ألفاً لمعاش يقدر ب33.600، فيما يبلغ معاش من يقدر راتبه ب 37.800 لمعاش يبلغ 30.240 جنيه. وتابع فرغلى: "بلا شك هناك حالة من الغضب تجاه تلك القرارات، والوطن كله وكل فئات الشعب المصرى تستنكر ما حدث ل 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، لذلك قررنا عقد جمعية عمومية طارئة يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو القادم لاتخاذ بعض القرارات القانونية والدستورية للاحتجاج على هذا الموقف التعسفى ولأصحاب المعاشات والمواطنين الذين يعملون الآن وينتظرون مصيرهم المحتوم". وأضاف فرغلى، خلال تصريحاته ل "المصريون"، أن الحكومة التى اتخذت الموقف المعادى لأصحاب المعاشات تمنح لنفسها هذه الزيادات غير العادلة فنحن لدينا يوم 27 إبريل القادم حكم محكمة الاستئناف لإلغاء قرار حكم أول بمحكمة عابدين، فنحن أصحاب المعاشات نتعرض لعملية قتل بالجوع والعجز عن شراء الدواء نحن نعيش الآن مأساة غير مسبوقة بالتاريخ كله. وتابع: "سنتخذ بعض الإجراءات خلال الفترة القادم للدفاع عن أنفسنا مما يحدث، حتى لو أدى الأمر بنا إلى الاحتجاج والتظاهر بميدان طلعت حرب سوف نفعل ذلك طبقا للقانون، فالحكومة تنظر إلينا على أننا فئة المستضعفين المنسية وقامت بالاستيلاء على "تحويشة عمرنا" على حد قوله، فهناك ما يعادل تريليون جنيه تحويشة الملايين من أصحاب معاشات والذين يعملون الآن فى كل مؤسسات الدولة, فالحكومة قامت بالاستيلاء على أموالنا وإعطائها لأنفسها من خلال الزيادات الهائلة الأخيرة والآن تحاول التخلص منا". واختتم: "نحن رغم كل ما يحدث، ووسط التكلفة الكبيرة التى صرحت الحكومة بأن ميزانية الدولة لا تسع تحملها الآن إذا تم تنفيذ الأحكام القضائية، والتى لم يتم تحديدها بشكل دقيق ومعلوم، رغم ما لدينا من أرقام معلومة بحجم عدد أصحاب المعاشات والذى يبلغ نحو 9 ملايين، ويصرف لهم معاشات بقيمة 12 مليار جنيه شهريًا، وتصرف لنا من إيرادات التأمينات الاجتماعية، فالدولة لم تتكلف جنيهًا من خزينتها، على أتم استعداد للحوار والتفاوض والتقسيط إذا لزم الأمر، فقط لإنقاذ أصحاب المعاشات من الدخول تحت خط الموت". القوى العاملة بالبرلمان: لدينا استشكال مقدم ضد"المعاشات" وعن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بأصحاب المعاشات، قال النائب جمال عقبي، وكيل لجنه القوى العاملة بالبرلمان، إن الحكومة لم تستطيع تنفيذ هذا الحكم، لأن لديها استشكال مقدم، حيث إن المبلغ المطلوب هو خمس علاوات وليس ال80% فقط الذى تم ذكرها والمقدرة ب 28 مليار جنيه من تكلفة الدولة، وميزانية الدولة الحالية من الصعب تحملها لمثل هذه المبالغ. وأضاف عقبي، خلال تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن اللجنة سوف تدرس جميع المقترحات المقدمة بشأن رفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة برفع الدعم عن السلع تستوجب أيضًا وضع حزمة تشريعية للحماية الاجتماعية. وأشار، إلى أنه بالنسبة للقوى العاملة فإنها غير ملتزمة بالصرف بأى حال من الأحوال، طالما لم يقدم لها أوراق رسمية يمكنها من خلالها التحدث عن المشكلة لدعمها فى الوقت الحالي، ونحن ننتظر ما سيحدث فى الاستشكال المقدم من الحكومة. ولفت وكيل لجنه القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن زيادة الرواتب والمعاشات التى تم الإعلان عنها مؤخرًا للنواب والوزراء والمحافظين، لم تحدث حتى الآن، وعندما يتم تطبيقها ستطبق معها زيادة نسبة المعاشات 15% فأين المشكلة؟. جدل بسبب زيادة رواتب الوزراء.. و"اقتصادية النواب" ترد يقول النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الزيادة الخاصة بالوزراء والنواب، تم تطبيقها بالفعل حيث إن القانون أقره مجلس النواب، لكنه لم تحدث حتى الآن فالقانون سيتم اعتماده أولاً من خلال رئيس الجمهورية وبعد ذلك سينشر فى الجريدة الرسمية. وأضاف الشريف، خلال تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن السبب الحقيقى وراء هذه الزيادة وسط الظروف الحالية، حيث إن هناك مرشحين لمناصب وزارية مع التغييرات الوزارية المنتظرة خلال الفترة القادمة ودمج عدد من الوزارات، وبالتالى الموضوع سيلتزم كفاءات معينه ترفض جميعها بالفعل فى وقتنا الحالى تعينهم كوزراء، وذلك لأنهم بالفعل يعملون بأماكن خارج البلاد وبمؤسسات دولية ولهم أعمالهم الخاصة ويتقاضون مرتبات باهظة، لذلك حتى يمكننى ترشيحه فى مثل هذه المناصب، لابد أن يكون هناك مستوى كفاءة معينة لأنه ليس لديهم دافع مادى لتولية هذه المهمة. وأشار الشريف، إلى أن ذلك يؤدى فى النهاية إلى اختيارات قد يكوم منها جزء لا يتوافق مع مهام المنصب نفسه، وبالتالى عملية التنفيذ وقدراته كإدارة وتنفيذ تصبح محدودة، ويؤثر كل ذلك على المؤسسة والكيان الذى يتولاه، وذلك هو المنظور الحقيقى أن يكون هناك وزراء ورئيس مجلس الوزراء وخلافه مزايا مادية يستطيع أن يقبل من خلالها هذا المنصب، فهناك من ينظر أن وراء ذلك بعد قومى حكومي، وأن ذلك لا يلبى التزاماته الأساسية التى كان يعيش عليها فى إطار دخله الذى كان يعتاد عليه قبل توليه منصب وزير. وأوضح، أن ما تم اتخاذه الآن من قرارات ضرورى جدًا لمصلحة البلاد فى وقتنا الحالى، حتى نستطيع أن نحصل على كفاءات تستطيع الإدارة فى ظل البناء والتطوير والتقدم ومحاولة النهوض بمصرنا مرة أخرى. وعن أزمة أصحاب المعاشات، قال الشريف: "لست مع الحكومة فيما يحدث معهم، ويجب أن يكون هناك دراسة كاملة لذلك الموضوع حتى يمكنهم العيش لم نقل حياة كريمة لكن حياة مقبولة، لأن الوضع الحالى أصبح صعب عليهم للغاية وبالأخص بعد عملية التعويم وارتفاع الأسعار، فالمعيشة أصبحت صعبة بهذا القدر من المعاشات الضئيلة، وهم أصحاب حقوق مهدرة بالأخص خلال فترة ما قبل 25 يناير، الذى تمت فيها إهدار العديد من أموال أصحاب المعاشات، فلابد أن تنظر الدولة لهم وإعطائهم حقوقهم المقبولة للعيشة الكريمة خصوصًا فى ظل المرة الحالية الصعبة". وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، خلال تصريحاته ل"المصريون"، بأن يكون هناك نقطة التقاء بين الطرفين فى هذه المرحلة، لأن هؤلاء يعدون قاعدة عريضة من الشعب المصرى ويحتاجوا إلى معيشة مقبولة، فإذا تم تحسين استغلال الموارد الحالية بالدولة يمكننا خلالها توفير مستحقاتهم، فيجب أن تعاد النظرة لأصحاب المعاشات، وأن يكون هناك حساب واضح للتكلفة الحقيقية التى ستتحملها الدولة، ومن خلال هذه التكلفة قد يكون هناك شكل من أشكال التوأمة بين الطرفين. واختتم كلامه قائلاً: "لابد من الإسراع فى إعادة النظر، لأن أصبحت هناك أحكام قضائية واستشكال وقضية أخرى، وهنا السؤال الأهم من يمثل أصحاب المعاشات فى وقتنا الحالى حتى يمكن للحكومة ووزيرة التضامن ووزير المالية التفاوض معه لأخذ مثل هذه القرارات".
