أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن موافقة الحكومة على زيادة المعاشات اعتباراً من أول يوليو المقبل بنسبة 10% على إجمالى المعاش، مؤكداً أن القرار يأتى دعماً لأصحاب المعاشات، والمستحقين ورفع المعاناة عنهم. وأشارت «والى»، إلى أن الزيادة ستحسب الزيادة على إجمالى المعاش والزيادات حتى 30 يونيو الحالى، بتكلفة قدرها 8 مليارات جنيه، وأن هذه الزيادة سيستفيد منها المخاطبون بأحكام القوانين الآتية: قانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980. وفى المقابل، أثار القرار انقساماً وسط نقابات وحركات المعاشات، حيث رفض البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات قرار الزيادة، قائلاً: «كل ده كلام فاضى وزيادة غير مرغوب فيها». وأكد «فرغلى» ل«الوطن، أن هناك أكثر من 5 ملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشاً شهرياً لا يزيد على 500 جنيه، منتقداً أن تكون نسبة علاوتهم 10% مثلما تم إقراره للعاملين بالدولة، فى الوقت الذى لم يحصل فيه أصحاب المعاشات على مكافآت أو حوافز أو أرباح مثل العاملين بالدولة، مشيراً إلى أن أصحاب المعاشات يستحقون ضعف علاوة العاملين بالدولة، أى 20%. وأضاف «فرغلى»: «الحكومة تحاول السيطرة على غضبنا لعدم إقرار حد أدنى للمعاش مقابل زيادة ضئيلة ل9 ملايين صاحب معاش تحاول الحكومة التضحية بهم، رغم أنهم أكثر الناس احتياجاً»، مشدداً على أنهم لن يتنازلوا عن مطلبهم الأساسى بإقرار حد أدنى للمعاش بنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور الذى تم إقراره ب1200 جنيه. وذكر «فرغلى»، أنهم مصرون على عقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد يوم الأربعاء المقبل، لبحث الإجراءات التصعيدية التى ينوون اتخاذها ضد الحكومة، قائلاً: «الأربعاء المقبل هو أول معركة سنخوضها ضد الفساد الذى يحاربنا من قيادات وزارة المالية والتأمينات وبنك الاستثمار، وسنقدم بلاغات للنائب العام ضد كل من نهب أموالنا». من جانبها، رحبت حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات بالزيادة المقررة من الحكومة، وقال مسلم أبوالغيط، نائب رئيس الحركة: «قرار الزيادة جاء بعد مجهود متوالٍ من اجتماعات الوزيرة، ورؤساء صناديق هيئة التأمينات مع مجلس الوزراء، وأصحاب المعاشات فى طريقهم للوصول لبر الأمان».
