تقدم ائتلاف مراقبون لحماية الثورة ببلاغ لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد المرشح للانتخابات الرئاسية " أحمد شفيق " لمخالفته قانون الدعاية الانتخابية وقيامه بنشر إعلان خلال فترة الصمت الانتخابي بجريدة الجمهورية في عددها الصادر يوم الاثنين 21 مايو 2012 على الصفحة الأخيرة للجريد يحمل صورة المرشح وشعاره ورمزه الانتخابي، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لقانون والدستور. وأضاف أن هذا الاعلان يعكس استهتارا واضحاً من قبل المرشح بقواعد الدعاية الانتخابية، وبقانون الانتخابات الرئاسية، وبقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، يستوجب اتخاذ قرارات رادعة حتى لا يتكرر ذلك من قبل أحد المرشحين الآخرين سواء قبل انتخابات الرئاسة المقررة الأربعاء الموافق 23 مايو 2012، أو خلال فترة الصمت الانتخابي في حال كانت هناك إعادة بين أحد المرشحين. وأشار إلى أن هذا الإعلان يمثل احراجاً كبيراً للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في أوساط الرأي العام المصري، الذى يعتقد بأن اللجنة تغض الطرف عن مخالفات شفيق، في الوقت الذى تقف فيه بالمرصاد لبقية المرشحين، وهو ما يمثل ضرراً كبيرا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وأضاف أن هذا الإعلان جريمة في حق الشعب المصري، ودليل على عدم احترام هذا المرشح للقانون والدستور في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، مما قد يدخلنا في نفق مظلم، ويعيدنا إلى الوراء مرة أخرى، ويفتح المجال واسعاً لفئات عريضة من المجتمع لعدم احترام القانون والدستور. وأكد الائتلاف أن ما ارتكبه الفريق أحمد شفيق من مخالفة تستوجب العقاب الفوري، أمراً لا يمكن غض الطرف عنه، أو اعتباره خطأ غير مقصود، خاصة وأننا نمر بمرحلة انتقالية تحتاج للدقة والحسم في مثل تلك المواقف حتى لا تمثل سابقة يبنى عليها الآخرون أفعال تضر بأمن واستقرار الوطن. وأخيراً طالب الائتلاف من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المشكو في حقه هو ومن شارك معه مشاركة أصلية أو تبعية في الجريمة محل البلاغ .
