حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 8 مايو لنظر الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وقد طالب شحاتة فى الدعوى ببطلان قرار لجنة الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من أثار كرفع اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين. وأكدت الدعوى انه فى 26 أبريل 2012 ،أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذي تضمن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة كما أصدرت قرارا آخر فى اليوم نفسه يتضمن إحالة القانون رقم 17لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه. وأضافت الدعوى أن قرار إعلان أسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم الفريق أحمد شفيق كأحد مرشحي الرئاسة بالمخالفة للقانون رقم 17 لسنة 2012 رغم أن المحكمة الدستورية العليا لم تبت بعد فى أمر القانون فيما إذا كان دستوريا من عدمه إلا إن اللجنة استبقت ذلك وأدرجته على كشوف المرشحين ،الأمر الذى لا نملك الطعن عليه لأنه فى حدود الاختصاصات المخولة للجنة فى حدود المادة 28 من الإعلان الدستوري وكذا قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2012 ونقل موقع اخبار التليفزيون المصري ،عن شحاتة قوله إن المادة 28 من الإعلان الدستوري تنص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة. وأضاف شحاتة أن اللجنة ذاتها قامت بتحديد اختصاصاتها عن طريق إصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاءت خلوا من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا. وفى سياق أخر ،حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة الأحد 13 مايو الجاري لنظر الدعوى المقامة من المركز نفسه ،والتي تطالب بإثبات حالة نصوص التعديلات الدستورية التي استفتي الشعب المصري عليها في 19 مارس 2011 ومن ضمنها نص المادة 189 التي تتطلب وجود رئيس منتخب للجمهورية قبل وضع الدستور الجديد
