تنظرمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة أولى جلسات دعوى بطلان قراراللجنة العليا للانتخابات، بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمه الدستوريه العليا في جلسه 8 مايو الجاري. حيث كان شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، أقام دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى حملت رقم 37947 لسنة 66ق ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة ،طالب فيها ببطلان قرارها بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمه الدستوريه العليا، ومايترتب على ذلك من أثار أخصها إدراج اسم أحمد شفيق من كشوف المرشحين. وقد أكدت الدعوى أنه فى يوم 26 أبريل 2012 أصدرت لجنة الإنتخابات الرئاسية قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذي تضمن القائمه النهائيه لمرشحى الرئاسه كما أنها أصدرت قرار أخر في نفس اليوم يتضمن إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 والمسمى بقانون ''العزل السياسى'' إلى المحكمه الدستوريه العليا وذلك للبت في مدي دستوريته من عدمه. وأضافت أن قرار اعلان اسماء المرشحين رقم 14 الذي تضمن اسم الفريق أحمد شفيق كأحد مرشحي الرئاسه بالمخالفه للقانون رقم 17 لسنة 2012 على الرغم أن المحكمه الدستوريه العليا لم تبت بعد في أمر القانون فيما إذا كان دستورى من عدمه الا أن اللجنه استبقت ذلك وادرجته على كشوف المرشحين وهو الأمر الذى لانملك الطعن عليه لانه فى حدود الاختصاصات المخوله للجنه فى حدود الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا قرار اللجنه رقم 1 لسنة 2012. لذلك فإن هذا الطعن ينصب فقط على قرار اللجنه الذي تضمن إحالتها للقانون رقم 17 لسنة 2012 إلى المحكمه الدستوريه بإعتباره عملا إداريا يخرج عن طبيعة عمل اللجنه كما يخرج عن الاختصاصات المحدده لها في الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا عن اختصاصاتها التى حددها لنفسها فى القرار رقم 1 لسنة 2012 بحسبان أنه مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الادارى وهو عيب الإختصاص.
