رفضت لجنة الخطة والموازنة برئاسة أشرف بدر الدين وكيل اللجنة التصالح مع رموز النظام السابق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات ، والتى يشترط للتصالح فيها أن يرد المستثمر كافة الأموال والمنقولات والأراضي والعقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل. وأوضح النواب فى اللجنة أن التصالح لا يكون مع ناهبي الثروات على مدى سنوات طويلة ولذلك يجب رد هذه الأموال مع تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون.