أكد عمرو موسي مرشح رئاسة الجمهورية أن صون كرامة المواطن وحماية حقوقه وحرياته هي من المطالب التي تعالت بها هتافات ملايين المصريين في الميادين والشوارع منذ 25 يناير ليس فقط للمطالبة بإسقاط النظام، ولكن لمطالبة كل مصري أن يرفع رأسهعالية شامخة،إن من حق كل مصري أن يعيش – بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون – مواطناً كامل المواطنة كريماً وحراً، متمتعاً بكافةحقوقه وحرياته التي كفلتها له الشرائع السماوية وأكدتها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأكدتها الدساتير والقوانين، فخوراً بانتمائه لهذا الوطن وملكيته له، متمسكاً بتنوع أديانه ومذاهبه وأعراقه وثقافاته التي شكلت هوية هذا الشعب ووجدانه، وأثرت الشخصية المصرية وأضفت عليها تميزاً وخصوصية، في إطار من المساواه وعدم التمييز وتكافؤ الفرص في ظل دولة القانون إن صون كرامة المواطن وحماية حرياته وكفالة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي مسئولية الدولة، وهو ما يتطلب تحصين حقوق الإنسان وحرياته دستوريا وقانونياً, جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمنطقة الزبالين ودير الانبا سمعان بمنطقة الجملية وقال موسي أن حالة الالتباس أصبحت حالة عامة في مصر، ولا أعتقد أنها سوف تنتهي إلا مع انتخاب الرئيس بشكل حر وديمقراطي، دونما أدنى تدخل من جميع القوى السياسية بمعنى تمكين الشعب المصري من اختيار من يحكمه، بعدها يشعر الجميع بالاطمئنان على المستقبل، وأعتبر عدم ارتياح الشعب المصري لطريقة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور كان أمرا إيجابيا، ثم صدر حكم المحكمة للتأكيد على خيار الشعب لهذا الرفض ،ويجب أن ينص الدستور الجديد علي حقوق المواطنة وعدم التمييز وحرية العقيدة ووثيقة الأزهر التي وقع عليها شيخ الأزهر والبابا شنوده نصت علي ذلك كما نصت أن المادة 2 من الدستور إتفق عليها بأن تكون مباديء الشريعه الأسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وعلي الشرائع الأخري الأحتكام لشرائعها فيما يخص الأحوال الشخصية . وشدد موسي إن المهمه الأولى للرئيس القادم هي الإيقاف الفوري لنزيف الاقتصاد القومي المستمر، والعودة إلى نمو اقتصادي خالق فرص العمل، وهو ما أعتزم العمل - ومنذ اليوم الأول حال إنتخابي – على استعادة ثقة المستثمرين – سواء المحليين أو العرب أو استعادة استقرار الوضع الأمني بما يساعد على عودة التدفق السياحي إلى مصر واستعادة ثقة المستثمرين بالإضافة إلى توظيف علاقاتي العربية والدولية للوفاء باحتياجات التمويل العاجل تحقيقه بإحداث تقدم سريع في الأجل القصير في مستقبل السياسة الاقتصادية المصرية، وفي التزام مصر الكامل بتنفيذ اتفاقاتها واحترام عقودها، لم يشوبها الفساد، وبضمان حقوق المستثمرين حسني النية، بما يساعد على عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي سوق السندات والتوظيف الفوري لعلاقاتي العربية والدولية لسد الفجوة التمويلية الضخمة التي تواجهها الحكوم ، بما يوفر الموارد المالية اللازمة لتغطية الواردات المصرية من الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والطاقة، وتوفير حزم التمويل والاستثمارات في المشروعات التنموية يحقق فرص العمل .
