حجزت محكمة استئناف القاهرة برئاسه المستشار عبد الحميد امين محمد طلب الرد الجديد المقدم من مرتضي منصور المتهم العاشر في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير المعروفة إعلاميا باسم ''موقعة الجمل''والمستبعد من رئاسة الجمهورية ضد المستشار مصطفي حسن عبد الله رئيس المحكمة لجلسه 29 مايو للنطق بالحكم. ومن جانب اخر حضرت اسرة مرتضي وزوجة واشقائه وقابلوا المستشار حسام الغرياني وقدموا اليه مذكرة بإبطال قرار الضبط والاحضارو بعد خروج اسرة مرتضى منصور من مكتب الغريانى، توجهوا الى مكتب المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف وقدموا له نفس المذكرة وكذلك مساعد النائب العام ثم وقفوا مع انصاره بالممر الخاص بمحكمة الاستئناف و رفع انصار منصور لافتات مكتوب عليها:"اين المحامين الشرفاء، اين القانون من اقتحام مكتب محامى و تفتيشه بدون اذن و الاعتداء بالضرب علي محامين عادت دولة الظلم و الطغيان على يد المستشار محمود السبروت و مصطفى حسن عبد الله، بالله عليكم كيف يحاكم صفوت و مرتضى فى قفص واحد عفوا مصطفى عبد الله هذه ليست محكمة هذه خناقة. وقال انصار مرتضي ان جلسة اليوم فوجئوا بالمستشار رئيس الدائرة يحجز القضية للحكم رغم انهم لم يقدموا اي مستندات او مذكرات بدفاعهم وطلبوا فقط احالة الدعوي لدائرة اخري حيث ان الدائرة 47 تجاري التي تنظر طلب الردذ سبق ونظرت 5 طلبات اخري لمرتضي منصور واكدوا ان منصور قام بتحريك دعوي تزوير ضد المستشار مصطفي حسن عبد الله اتهموه بالتزوير في محضر جلسة فض الاحراز حيث قام بفضها دون اللجوء الي المحامين واكدوا انهم وردت اليهم معلومات ان العضو اليمين بالدائرة قدم مذكرة تنحيه للمستشار عبد المعز ابراهيم وذكر فيها ان العضو الشمال ورئيس الدائرة اتخذوا موقفا ضد مرتضي واضافوا ان هناك تعنت من المستشار مصطفي حسن عبد الله حيث ان النيابة العامة قامت بتحريك دعوي بالشهادة الزور ضد شهود الاثبات بنفس الجلسة التي امر فيها القاضي بضبط واحضار مرتضي مشيرين ان الدعوي التي قدمتها النيابة تخرج المتهم من دائرة الشك نهائيا فكيف تصدر المحكمة امرا بضبطه واحضاره
