نظم العشرات من أنصار مرتضى منصور المتهم العاشر فى قضية قتل المتظاهرين المشهورة اعلاميا ب "موقعة الجمل"و قفة احتجاجية امام مكتب المستشار حسام الغريانى "رئيس المجلس الاعلى للقضاء" للمطالبة بإبطال القرار الصادر من المستشار مصطفى حسن عبد الله القائم على نظر القضية، لان القرار جاء بعد ان تقدم المتهم العاشر فى القضية بطلب مخاصمة الى محكمة الاستئناف مما عطل سير القضية لحين الفصل فيها. و قابل الغريانى كل من زوجة مرتضى منصور و اخوته اثناء الوقفة بناء على طلب منهم لتقديم مذكرة بابطال قرار الضبط و الاحضار و اقوال الشهود الذى قدمتهم النيابة العامة ضد منصور، و وصف احد انصار مرتضى الشهود ب"بالمزورين". و بعد خروج اسرة مرتضى منصور من مكتب الغريانى، توجهوا الى مكتب المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف و ذهب من وراءهم انصار منصور، و وقفوا فى الممر الخاص بمحكمة الاستئناف، كما قابلت اسرة مرتضى المستشار عبد المعز ابراهيم و تقدمت له نفس المذكرة، و وعدهم بالفصل فيها يوم الثلاثاء القادم. و قابلوا مساعد النائب العام بعدها. و رفع انصار منصور لافتات مكتوب عليها:"اين المحامين الشرفاء، اين القانون من اقتحام مكتب محامى و تفتيشوا بدون اذن و ضرب محامين و كل المحامين، عادت دولة الظلم و الطغيان على يد المستشار محمود السبروت و مصطفى حسن عبد الله، بالله عليكم كيف يحاكم صفوت و مرتضى فى قفص واحد، عفوا مصطفى عبد الله هذه ليست محكتمة هذه خناقة. و جاءت هذه الوقفة اثناء نظر الدائرة 46 مدنى نظر الرد المقدم من المتهم العاشر ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله.
