تظاهر العشرات من أنصار منصور أمام مكتب المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بإبطال القرار الصادر من المستشار مصطفى حسن عبد الله القائم على نظر القضية بضبط وإحضار منصور، مشيرين إلى أن القرار جاء بعد ان تقدم المتهم العاشر في القضية بطلب مخاصمة هيئة المحكمة إلى محكمة الاستئناف مما عطل سير القضية لحين الفصل فيها. وتنظر الدائرة 46 بمحكمة استئناف القاهرة طلب المقدم من مرتضى منصور المتهم العاشر في قضية قتل المتظاهرين في 2 و3 فبراير من العام الماضي المشهورة إعلاميا ب “موقعة الجمل” ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس الدائرة التي تنظر القضية، وقابل المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى كل من زوجة مرتضى منصور وإخوته، حيث تقدموا له بمذكرة تطالب بإبطال قرار الضبط والإحضار، متضمنة أقوال الشهود التي قدمتهم النيابة العامة ضد منصور. وبعد خروج أسرة مرتضى منصور من مكتب الغرياني، توجت الأسرة إلى مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، وذهب إلى هناك أيضا خلفهم أنصار منصور، ووقفوا في الممر الخاص بمحكمة الاستئناف، وقابلت أسرة مرتضى، المستشار عبد المعز، وتقدمت له بنفس المذكرة، ووعدهم بالفصل فيها يوم الثلاثاء المقبل، ثم قابلوا بعدها مساعد النائب العام. ورفع أنصار منصور لافتات مكتوب عليها “أين المحامين الشرفاء” و”أين القانون من اقتحام مكتب محامى وتفتيشه بدون إذن” و”عادت دولة الظلم و الطغيان على يد المستشار محمود السبروت ومصطفى حسن عبد الله” و”بالله عليكم كيف يحاكم صفوت ومرتضى في قفص واحد”.