طالت فترة الخصام والقطيعة بين الإسلاميين والأنظمة الحاكمة في عدد غير قليل من البلاد العربية والإسلامية وشحذ كل طرف قبالة الآخر أسلحته التي ما كان ينبغي أن توجه إلا لصدور أعداء الأمة المتربصين بها والمحيطين بها من كل جانب. ومن اللافت أن هذا الخصام يتزايد وتلك القطعية تبرز وتتجلى حينما يقترب الإسلاميون من كراسي الحكم في مشهد بات مكرورا، رأيناه في الجزائر في مطلع التسعينات حينما قادت الانتخابات أو كادت أن تصل بجبهة الإنقاذ إلى الحكم فكان الانقلاب على الديموقراطية وتداعياتها، وقريبا من ذلك المشهد ما يجرى في جنبات مصر مع الفارق في النتيجة حينما تنحاز الأصوات رغبة إلى المرجعية الإسلامية. وفي كل مرة تتنجم الأنظمة والنخب العلمانية وتتهم التيار الإسلامي الذي يشارك في الفاعليات السياسية بآلياتها ويكاد يقترب من المشاركة في الحكم بأنه سيتسلق على سلم الديموقراطية ثم ما يلبث أن يركله بكلتا قدميه متنكرا لمبادئ الديموقراطية ومفاهيم تداول السلطة. وبغض النظر عن صوابية هذا الفهم الذي لم يوضع ولو لمرة واحدة على محك الاختبار كي يحكم عليه فان مرايا الواقع تعكس في الحقيقة هذا القول على أصحابة ومرددية، إذ إن التاريخ خير شاهد أن من تنكر لتلك المبادئ وحطم السلم ولم يكتف بركله من تسلق عليه قاطعا حبل الوصال السياسي مع بقية فئات المجتمع، بل ومع من ينتمي إلى ذات تياره وفكره، ولكأن الدماء الزرقاء ما زالت تجرى في عروق بعض الزعماء وأنجالهم، في حين تحمل دماء الآخرين جينات التخلف السياسي والرجعية الأزلية غير القابلة للتطور يوما ما!! نقول أنه على إثر ذلك الاحتقان المزمن والإشكالية التي وُضع فيه أرباب التيار الإسلامي من ضرورية التخلي عن المرجعية الإسلامية أو التخلي عن المشاركة السياسية وكأنهما نقيضان لا يجتمعان راح الإسلاميون من ناحيتهم يتفننون في صياغة المصطلحات الدالة على عمالة الأنظمة وممالأتها للخارج وعدائها للدين وباتت الأنظمة عندهم إما واقعة في ظلمات الكفر أو على أقل تقدير متلبسة بكثير منه، وزهد الكثير منهم في جدوى الممارسة السياسية ملتجئا للعنف تارة أو منعزلا في عريشته تارة أخرى. والأنظمة هي الأخرى بدورها صكت مصطلحات الإرهاب والظلامية والجهل كمرادفات لا تنفك عن الإسلاميين الذين قلما تجد واحدا منهم لم يعرف طريقا إلى معتقل غُيب فيه من الزمن ما شاء الله له أن يغيب. ووضعت الجميع في سلة "أعداء الديموقراطية"، فثمة عدو قريب مباشر تنضح خطاباته بالعداء لها، في حين كان الآخر ( العدو البعيد) أكثر فطنة من هؤلاء ذاهبا لمذهب "التقية" متدثرا به ومتأبطا سكينا مسموما يدسه في قلبها حين يظفر بها. تلك القطيعة التي طال أمدها وتشعبت أثارها نقول بعيدا عن توصيفها المؤلم والموجع أنها لا تصب في النهاية إلا في مصلحة أعداء الأمة الذين يعنيهم دائما ألا تجتمع لأبنائها كلمة ولا يجمعهم جامع، ومن ثم تراه يعمق ذلك الخصام ومشتقاته المجتمعية كثقافة الانعزالية والنظرة الدونية من كل طرف تجاه الآخر حتى ما نرى في الأفق ما ينذر بالتقاء قريب رغم القواسم الكثيرة التي يمكن أن تجمع شركاء الوطن فرقاء الثقافة والمرجعية. كيف السبيل للخروج من الوضع الراهن؟ السبيل الذي نراه للخروج من هذا الوضع الآسن الذي لا يرضي كل غيور على وطنه محبا لدينه ولامته ولعروبته يتمثل من وجه نظرنا في عدة نقاط منها الأتي: أولا: أن ندشن من جديد ثقافة الحوار والقبول بالآخر وتلقيح المفاهيم والثقافات لإيجاد أرضية مشتركة. وأن يستمع كل طرف لأدبيات ومفاهيم الطرف الآخر منه مباشرة، وهو ما قد يتيح فهما أعمق ورؤية أبعد لمضامين خطابه الفكرية والأيدلوجية، ومن ثم يتجنب الفهم والمعرفة عبر وسطاء قد يضيع الحق من أفواههم أو يلبسون به كثيرا من الباطل لغرض في النفس لا يخفى على أحد. ثانيا: أن يحترم كل طرف تمسك الطرف الآخر بمرجعيته – مادامت مقبولة شرعا - ويتعامل معها لا انطلاقا من نفسية الاستعلاء الأجوف الذي يقف عند حد التصويب والتخطئة، أو الاكتفاء بتجهيل الأتباع أو محاولة إقصائهم عن الواقع والانفراد به، وإنما انبثاقا من المصلحة الكلية للأمة العربية والإسلامية التي نراها متحققة في جمع الكلمة ولم الشمل على قدر من الثوابت لا غنى عنها بحال نسوق بعضها بعد قليل. ثالثا: البحث عن سبل الالتقاء والمشاركة ومن ذلك طرح برنامج تجتمع عليه الأمة بكافة أطيافها ويرتفع فوق الخلافات المزمنة بين أبنائها، على أن يراعي ذلك الطرح هوية الأمة ومرجعيتها التي لا يمكن أن تنسلخ منها في جانب وأن يكون مقبولا على المستوى الشرعي الإسلامي ، على أن تتوافر فيه الشروط التي تدفع الأمة كذلك للحاق بركب التنمية والتقدم الذي تخلفت عنه وركنت إلى التخلف سنوات طويلة. رابعا: أن يقوم كل طرف من أطراف الخصومة بمراجعة موقفه من الآخر يحدوه الأمل في التقدم لا انتصار مذهبه وهزيمة خصمه وفقط. فالأنظمة مطالبة لإنهاء هذه الخصومة بعدة أمور منها الأتي: 1 التخلي عن سياسية الإقصاء المتبعة مع الإسلاميين وإعادة النظر في التعامل مع الحالة الإسلامية برمتها والقاصرة على رؤيتها من خلال منظور أمني واستبداله بمنظور قومي واقعي يرى في الظاهرة الإسلامية وتناميها في الأوطان أمرا ايجابيا يحفظ المجتمع من التحلل والذوبان في الثقافات الأخرى الدخيلة مع ما يشكله ذلك من خطر ماحق على ثقافة الأمة وهويتها العربية والإسلامية. 2 السماح للإسلاميين كغيرهم من أبناء الوطن بالمشاركة في الفاعليات السياسية بصورة شرعية، باعتبار أنهم أبناء الوطن ويحملون هويته كما يحملون همومه وآلامه، ومن ثم لا ينبغي أن يعاملوا معاملة دونيه تستفزهم وتدعوهم للخروج عن منهجهم الذي لا يمكن أن يكون في مصلحة أي طرف من الأطراف الوطنية الغيورة. 3 مراعاة البعد الديني في سياسية الدولة وإعلامها وتوجهاتها باعتباره المرجعية والهوية الأساسية التي لا يمكن سلخ الأمة منها بأي حال من الأحوال، و إلا أصبحت مسخا مشوها، إضافة الآثار السلبية الأخرى التي يتركها هذا التغافل والتي من أشدها خطورة خندقة شريحة كبيرة من المجتمع قبالة الدولة وفي مواجهتها. الإسلاميون ينبغي عليهم لإنهاء الخصومة ما يلي: 1 القبول بالآخر وأن هذا الخلاف الثقافي، أو الخلاف في الهوية لا يقتضي بأي حال من الأحوال تجهيل الآخر وإشهار سلاح الكفر والزندقة في وجهة، كما لا يعنى في الوقت ذاته ضرورة الاعتراف بصوابيته وحتمية هيمنته على الواقع. 2 تطبيق أسلوب "الحكمة والموعظة الحسنة" في النصح سواء للأمة أو لمن يتولى إدارة شؤونها، والتخلي عن ثقافة العنف ومفرداته التي ما زادت الأمة إلا تخبطا وتشرذما. واعتبار أن المناصحة بضوابطها الشرعية المبسوطة في مظانها من الكتب الشرعية واجبة على من يحسنها ويتقنها. 3 مد جسور التعاون مع المجتمع والانتقال من خانة المعارضة السلبية إلى الفاعلية المتمثلة في المشاركة بايجابية وقوة فيما يرونه موافقا لأرائهم ومعتقداتهم وطرح رؤيتهم العملية والعلمية فيما يرونه انسب وانفع للأمة إذا ما حادت عنه الأنظمة ومالت من وجهة نظرهم. ولن يعدم أنصار التيار الإسلامي على اختلاف توجهاتهم حلفا كحلف الفضول يخدمون به أمتهم ويمدون به جسرا للالتقاء مع مخالفيهم. ثوابت ضرورية للالتقاء يجدر بنا أن نسوق عدة ثوابت نراها ضرورية في هذا الإطار لتجتمع عليها الكلمة وتكون سبيلا لحياة سياسية فاعلة ونشطة ونظيفة وبعيدة عن خطابات التخوين والعمالة قدر بعدها عن الاستئصال والتحييد فضلا عن إنكارها للعنف والتصفية الجسدية. أولا: مشروعية المعارضة السياسية المعارضة السياسية والسماح بها لا يمكن أن تكون تفضلا وتكرما أو منحة يهبها الماسك بزمام السلطة لمن يشاء، ويحرمها عن المغضوب عليهم، بل هي حق مكتسب لكل من ارتضى لنفسه التمسك بالثوابت الضرورية على اختلاف مجالاتها. ونعنى بذلك أن التنوع السياسي واختلاف الرؤى في الإصلاح يجب أن يدشن في خانة البديهيات والمسلمات، من قبل كل الأطراف. ثانيا: مشروعية تداول السلطة فليس الحكم قاصرا على فئة بعينها تتوالي وتتوارث الحكم بينما يظل محكوما على المعارض أن يبقي كذلك حتى يأتيه الموت. ومن ثم فإن المطالبة أو السعي للوصول إلى سدة الحكم يجب أن تبقي في إطارها الصحيح غير المجرم قانونا بطبيعة الحال وأن يكون ذلك مقبولا كعرف سياسي شريطة نظافة الأسلوب وموائمته لطبيعة العمل السياسي. ثالثا: ضرورية الحفاظ على قواعد اللعبة السياسية لكل فاعلية من فاعليات الحياة ضوابطها ومحدداتها التي من المفترض أن يلتزم بها الجميع، ولو حاد كل طرف قيد شبر عن تلك الضوابط والمحددات لفسدت اللعبة السياسية وخرجت عما هو مرغوب فيه لكل الأطراف. ولعل أهم تلك الضوابط ألا تتعدى الأطراف لغة الحوار إلى الأساليب البوليسية والتصفية الجسدية التي تخرج اللاعبين من مجال البحث عن مصلحة الأمة ونهضتها إلي البحث عن الانتقام ورد الاعتبار. رابعا: ضرورية الحفاظ على ثوابث الأمة وتوجهاتها ونعنى بذلك أن يكون هناك قدر من الثوابت في شتى المجالات الحياتية سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية هو محل اتفاق بين القوى السياسية بمختلف أطيافها. ويجب ألا يسمح لأحد انخرط في الحياة السياسية أن يتعرض لتلك الثوابت سواء بالتهميش أو الإلغاء، لأن من شان ذلك أن يعرض الأمة كلها للخطر. خامسا: تحييد عناصر القوى المملوكة لعموم الأمة ونقصد بذلك أن تكون ملكية أدوات القوة في المجتمع مملوكة للكل، ولا يسمح باستخدامها إلا في الدفاع عن كل الأمة، لا أن تستخدم في ترهيب الخصم وإقصائه. وعلى ذلك لا تبقي في الساحة السياسية إلا مرادفات العمل السياسي التي لا تعرف العنف والإقصاء، ولكن فقط تقتصر على الحوار والطرح والنقاش، حتمية إنهاء الخصومة في ظل هذه الأجواء الملتهبة المحيطة والتي يتكالب فيه الأعداء وترمى الأمة العربية والإسلامية عن قوس واحدة ليس بالضرورة أن نقف عند المتسبب في هذه الحالة المتردية من القطعية المزمنة، وإنما يجب أن تجاوز الموقف بصورة حتمية لسببين اثنين: الأول: تفويت الفرصة على العدو الخارجي المتربص والذي يلعب على التناقضات الداخلية للوصول إلى أغراضه ومآربه حتى إذا ما تمكن من الأمة فلن يعرف حينها هذا من ذاك ، ولعل ما تمر به بعض البلدان العربية حاليا خير مثال وشاهد أن الخارج ما يرى في أمتنا إلا قصعة مستباحة. الثاني: أن نهضة الأمة وقوتها لن تكون ميسورة إلا بتكاتف الغيورين والشرفاء الذين يحملون همها ويحلمون بعزها، ومادامت وجدت حالة الخصومة والفرقة فان جهود الأمة ستشتت وستظل تراوح مكانها. وفي الأخير نقول أن تلك الكلمات لا يجب فهمها في إطار سلبي ، وإنما المرجو منها مصلحة الأمة ونهضتها في الأول والأخر المصدر: مفكرة الاسلام