كشفت مصادر أمنية ل«المصري اليوم» عن «اختفاء ملفات تتعلق بالتهم المنسوبة لوزير الإسكان السابق، الدكتور محمد إبراهيم سليمان، من جهاز المجتمعات العمرانية، في منطقتي أكتوبر، والساحل الشمالي». وأضافت المصادر أن «الأجهزة الرقابية لم تحدد بعد ما إذا كانت تلك المستندات تحتوى على توقيعات للوزير السابق، تشير إلى موافقته على تخصيص قطع أراض لرجال أعمال في المنطقتين». وأوضحت المصادر أن «الأجهزة الرقابية توجهت ظهر اليوم إلى تلك الجهات بحثاً عن المستندات التي تشير إلى وجود المخالفات، فاكتشفت اختفاء 4 دفاتر مخصصة لتسجيل طلبات التخصيص، كما تبين نزع ورقتي تخصيص أراض من دفتر يشير إلى أن تلك الأراضي في منطقة مارينا»، ولم تحدد المصادر إن كان رجال الأعمال المنسوبة إليهم مخالفات الحصول على تلك الأراضي ووردت أسماؤهم بتحقيقات نيابة الأموال العامة هم ذاتهم الموجودون في تلك الأوراق «المنزوعة أو المختفية». وقال مصدر فى الرقابة الإدارية - طلب عدم ذكر اسمه - إن «اختفاء تلك الدفاتر يقف حائلاً دون تقديم مستندات إضافية لنيابة الأموال العامة لإدانة الوزير السابق»، وحررت الرقابة الإدارية محضراً بالواقعة، وطلبت الجهات المسؤولة التحري عن كيفية وطريقة اختفاء تلك الدفاتر. وحاولت «المصري اليوم» الاتصال بالمسؤولين بتلك الجهات للتحقق من صحة الخبر، لكنهم ردوا بأن النيابة هي الوحيدة صاحبة الحق في السؤال عن ذلك. ومن المقرر أن تستمع نيابة الأموال العامة بعد غداً لأقوال المسؤولين عن هيئة المجتمعات العمرانية الواردة أسماؤهم في تقرير الرقابة الإدارية، لسؤالهم على سبيل الاستدلال عن كيفية تخصيص الوزير قطع أراض لرجال أعمال.
