كشفت مصادر أمنية أن هيئة الرقابة الإدارية قد تحفظت على مستندات جديدة فى قضية اتهام محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بالتربح واستغلال النفوذ، فيما أرجأت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رأيها القانونى فى جمع الوزير السابق بين عضوية البرلمان ورئاسة إحدى شركات البترول. وقالت المصادر أن المستندات الجديدة عُثر عليها فى مناطق مختلفة، منها مبنى إداري تابع لوزارة الإسكان فى محافظة 6 أكتوبر، ومكتب محام يعمل بالوزارة. وأوضحت أن المستندات تتضمن معلومات تشير إلى بيع الوزير 9 قطع أراض ل3 أشخاص مجهولين مقابل 200 ألف جنيه، ثم اشتراها بالمبلغ نفسه، على الرغم من أن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى تقدر ب2 مليون جنيه. وتبين من التحريات - حسب المصادر - أن المشترين الثلاثة شخصيات وهمية، ورجحت أن يكون الوزير ابتكر تلك الحيلة للاستيلاء على الأراضى، لعدم قدرته على شرائها مباشرة بشكل قانونى. وتستعد الرقابة الإدارية لإرسال هذه المستندات إلى نيابة الأموال العام، وضمها إلى ملف التحقيقات الجارية حالياً فى البلاغ الذى قدمه النائب المستقل علاء عبدالمنعم و46 آخرون من أعضاء مجلس الشعب، يتهمون فيه الوزير السابق بالتربح واستغلال منصبه فى تخصيص الأراضى. ومن المقرر أن يتوجه سليمان إلى سراى النيابة خلال ساعات للإدلاء بأقواله، فيما قال محاميه جميل سعيد إن المخالفات التى تضمنها تقرير «الرقابة الإدارية»، وبلاغ النائب علاء عبدالمنعم، جرى التحقيق فيها من قبل، وثبت عدم صحتها. وأضاف فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن الوزير سيقدم للنيابة ما يثبت صحة موقفه. وأوضحت المصادر أن فريقا من هيئة الرقابة الإدارية يكثف حالياً تحرياته لتتبع المستندات والدفاتر الأربعة التى اختفت من جهاز التعمير والإسكان قبل ضمها إلى ملف التحقيقات. فى سياق آخر، قال المستشار محمد عبدالعليم أبو الروس، رئيس المكتب الفنى بمجلس الدولة، إن قسمى الفتوى والتشريع قررا تأجيل إصدار رأيهما القانونى فى جمع الوزير السابق بين عضوية مجلس الشعب ورئاسة إحدى شركات البترول، إلى 20 يناير المقبل، موضحاً أن سبب التأجيل فحص جميع الأوراق بدقة والاطلاع على القوانين قبل إصدار الرأى. وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد تلقت خطاباً لطلب الرأى فى مدى قانونية جمع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، عضو مجلس الشعب، بين عضويته البرلمانية ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية البحرية. وفى شأن مختلف أثارت الأنباء عن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية، بدعوى الاستفادة من تراجع الأسعار عالمياً، ردود فعل غاضبة بين الأحزاب، وخبراء السياسة والبترول. قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد: «إن هذا التوجه غريب، فكيف يتم استيراد الغاز فى الوقت الذى نقوم فيه بتصديره»، متسائلاً عن الأسعار التى يصدر بها الغاز إلى الكيان الصهيونى وهل هذا السعر أعلى من السعر العالمى أم أقل؟ وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة: «إن السياسات البترولية تحتاج إلى مراجعة وشفافية، والإجابة عن كل علامات الاستفهام المطروحة»، مطالباً بالمزيد من الشفافية فى مجال البترول. واعتبر عبد الغفار شكر، القيادى بحزب التجمع، هذا التوجه، دليلاً على التفريط فى مصالح الشعب، لأن الحكومة وقعت فى خطأين كبيرين، هما تصدير الغاز للكيان الصهيونى بكميات كبيرة وأسعار متدنية، والتوسع فى تصدير الغاز للعالم باتفاقيات طويلة الأمد، مما لا يعطيها الفرصة فى مراجعة أسعار الغاز المصرى على ضوء التطور فى السوق العالمية. وتساءل سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى: «إذا كانت مصر تريد الغاز فلماذا تصدره؟ وإذا كان الغاز رخيصاً فأيهما أرخص: هل السعر العالمى أم سعر البيع المصرى لإسرائيل؟»، واصفاً التوجه الجديد بأنه «حاجة تغيظ». ووصف السفير إبراهيم يسرى، صاحب دعوى «رفض تصدير الغاز لإسرائيل»، تصريحات المهندس سامح فهمى، وزير البترول، بأنها «أدنى أنواع الكوميديا»، ودليل على أن مصر ليس لديها احتياطى من الغاز لتصديره، وتكشف ادعاءات وزارة البترول بأن لدينا احتياطى غاز يكفى 100 عام. وطالب الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، بضرورة وقف تصدير الغاز نهائياً، نظراً لاحتياج السوق المحلية له، موضحاً أنه يمكن استيراد الغاز من العراق فى حالة واحدة هى استخدامه للتصنيع فقط. وعلى نفس منوال الفوضى التى تضرب فى أطناب الحكومة الحالية ظهرت حالة من التخبط الشديد بوزارة المالية نتيجة عدم البدء فى تنفيذ قانون الضريبة العقارية، المقرر بدؤه اعتباراً من 1 يناير 2010، ولكنه لم يبدأ بعد. فقد كان من المقرر أن يصدر قرار وزارى بتشكيل لجان الحصر التى نص عليها القانون، والتى تضم 5 أعضاء يرأسهم ممثل مصلحة الضرائب العقارية، وتضم ممثلا من وزارة المالية وآخر من الإسكان وعضوين من المحليات يختارهم المحافظ، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وأكدت مصادر عليمة بأن وزير المالية يسعى حاليا لتسريع الإجراءات، حتى تبدأ لجان الحصر فى عملها والذى كان من المفترض أن يكون فى أول يناير. ولفتت المصادر إلى أن السبب الرئيسى لهذا التعطيل يرجع إلى عدم توافر أجهزة ال PDA والتى تستخدم فى جمع المعلومات الميدانية عن العقار وتصويره بالجهاز، استعدادا لإدخال البيانات على الحاسب. ولا تقتصر أوجه تعطيل تطبيق القانون على هذا الأمر بل امتد لعدم اكتمال استعداد العناصر البشرية التى ستعمل فى التطبيق، حسب المصادر، لافتة إلى أن هناك تخبطا وقلقا بالوزارة ومصلحة الضرائب العقارية نتيجة استمرار الاختلاف بين الخبراء التطبيقيين ومستشارى الوزير القانونيين.
