كشفت مصادر قضائية ل "المصريون" أن المكتب الفني للنائب العام وجهات رقابية تبحث بشكل مكثف عن الأدلة على تورط المهندس محمد إبراهيم وزير الإسكان السابق في المخالفات المنسوبة إليه إبان شغله منصبه لمدة 11 عاما، وذلك في أعقاب فشلها في الحصول على المستندات والوثائق التي تدينه داخل ديوان عام الوزارة أو مقرات أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمحافظات. ولم تتوصل جهات التحقيق حتى اللحظة للمستندات التي تدين الوزير السابق في الاتهامات إليه بإهدار المال العام، وهو ما يعرقل إتمام التحقيقات حتى الآن، خاصة وأن الاتهامات تفتقد إلى أدلة قوية لإحالة الدعوى إلى القضاء، وهو ما يعني في حال عدم العثور عليها الاتجاه إلى حفظ التحقيق فيها. وتدور تكهنات بأن وثائق الإدانة جرى إخفاؤها عن عمد خلال الفترة التي أعقبت خروج سليمان من الوزارة، خاصة بعد أن باءت كافة المساعي بالفشل في الوصول إلى أدلة، ما قد يرجح أن ذلك جاء بفعل تدخلات من جهات سارعت إلى التغطية على كل الأدلة ضده للحيلولة دون تحريك الدعوى من مكتب النائب إلى القضاء. وربطت مصادر مطلعة بين الضجة التي أثيرت حول سليمان أخيرا ورفضه الاستجابة لمطالب شخصيات نافذة داخل أمانة "السياسات" بالحزب "الوطني" الحاكم بعدم الترشح إلى الانتخابات البرلمانية القادمة والاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة الخدمات البترولية البحرية المملوكة للدولة، وذلك بعد أن ربط بين الرضوخ للضغوط للتقدم باستقالته وإصدار تعليمات بذلك من رئاسة الجمهورية. واعتبرت المصادر، أن اختفاء المستندات المدينة للوزير السابق قد يكون وراءه مجموعة "السياسات" في إشارة للرجل بإمكانية تسوية القضية في حالة استجابته لمطالبه، لاسيما وأن جمعه بين عضوية المجلس ورئاسة الشركة يعد مخالفة دستورية لا يستطيع النظام الدفاع عنها لمدة طويلة. وأكدت المصادر أن سليمان لا يزال يحتفظ بثقته في تسوية القضية، نافية أن يكون قد هرب للخارج حيث غادر البلاد لحضور مؤتمر متخصص في قطاع الخدمات البترولية في أحد العواصم الأوروبية.
