قررت محكمة جنايات دمنهور، الخميس، برئاسة المستشار أحمد مسعود توفيق، وعضوية المستشارين مجدي نوار، ومحمد حسونة، تأجيل النطق بالحكم في قضية «مذبحة وادي النطرون» إلى جلسة 16 يونيو المقبل، والتي يعاد فيها محاكمة 20 من المتهمين بينهم، 15 سبق وحكم عليهم بالإعدام والباقي بالمؤبد. وترجع أوراق القضية المعروفة إلى مطلع مارس 2008، وقتل فيها 11 شخصاً وأصيب اثنين آخرين في معركة نارية بين خفراء على قطعة أرض متنازع عليها بين قضاة وطيارين، والتى صدر الحكم فيها بالإعدام ل24 متهماً، كان بينهم 9 هاربين في ذلك الوقت، والسجن المؤبد ل5 آخرين. لم يحضر المتهمون إلى قاعة المحكمة، وإن كانوا تم نقلهم إلى معسكر قوات الأمن، بينما ظل العشرات من أهاليهم خارج المحكمة في انتظار صدور الحكم. وسبق أن قررت محكمة النقض في أول يونيو من العام الماضي، إعادة محاكمة 20 متهماً من المحكوم عليهم بالإعدام شنقاً والأشغال الشاقة المؤبدة والذين طعنوا على الحكم في القضية نظراً لهروب 9 من المحكوم عليهم بالإعدام وقتها، وجاء في حيثياته، أن الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، الأمر الذي يتعين معه نقضه بالنسبة للطاعنين جميعاً دون المحكوم عليهم الهاربين، وأن ما ساقه الحكم من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل في حق الطاعنين، لا يفيد حتماً أن الجناة انتووا إزهاق روح المجني عليهم، واحتمال ألا تتجاوز نيتهم في هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدي، كما أن إصابة المجني عليهم في مواضع قاتلة لا تكفي بذاتها لثبوت نية القتل في حق الطاعنين. وكانت محكمة جنايات دمنهور سبق وأصدرت حكمها بتاريخ 13يوينو 2009 حكمها بالإعدام شنقًا لعدد 24 متهمًا في القضية وأدانت المحكمة 5 متهمين آخرين، بالسجن المؤبد، وبرأت شخص واحد، وجاء فى حيثيات الحكم أنه ثبت للمحكمة بيقين بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها توافر أركان جريمة القتل العمدي والشروع فيه مع سبق الإصرار، واقتران جناية القتل العمد بجناية الشروع فيه وتوافر القصد الجنائى الخاص من جانب المتهمين ونية إزهاق الروح، مما يجعل المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام فى جانبهم ثبوتاً يقينياً على نحو يكفي لإدانتهم، وأوراق القضية تدلل ثبوت عناصر الاتهام قبل المتهمين.
