قدمت النيابة العامة في جلسة الإثنين 13 رداً على ما قاله دفاع المتهمين في مرافعاته في القضية المتهم فيها الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والفساد المالي. وأكدت النيابة أن «مبارك خلعه الشعب ولم يترك الحكم بإرادته، وأن ما قاله الدفاع بشأن استمرار مبارك رئيساً للجمهورية كلام هزلي». وردت النيابة على ما قاله الدفاع بشأن أن أجهزة الشرطة كانت تدافع عن نفسها مؤكدة أن «الدفاع عن النفس يستوجب استشعار الخطر، وهو ما ينتفي مع كون المتظاهرين سلميين بشهادة أفراد الأمن والشهود». وقال المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة، رداً على فريد الديب، دفاع «مبارك»، إنه «قام بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبطلان التحقيقات وأمر الإحالة تأسيساً على أن المتهم الأول مازال رئيساً للجمهورية، ولم يقدم استقالته كتابياً إلى مجلس الشعب»، مشيرا إلى أنه «الوحيد الذى يرى أن المتهم مازال رئيساً للجمهورية، ففقهاء الدستور قالوا: عندما تقوم ثورة يسقط نظام الحكم، بالإضافة إلى عدم وجود ما يفيد بأن المتهم رئيس للجمهورية لأنه لم يترك الحكم بإرادته، لكنه أجبر على ذلك وتم خلعه فلذلك لم يكن رئيساً للجمهورية لأنه كلف القوات المسلحة بتولي أمور البلاد لحين تسليم السلطة إلى رئيس مدني». وطلب المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، من المحامين المدعين بالحق المدني أن يتقدموا بمذكرات إذا كان لديهم أي تعقيب على ما قاله دفاع المتهمين، إلا أن سامح عاشور، نقيب المحامين، أصر على التعقيب، وقدم عدداً من الأدلة التي تدعم النيابة العامة، وكانت جميعها مكررة مما قالته النيابة العامة. وتواصل المحكمة جلساتها الأربعاء المقبل للاستماع إلى دفاع المتهمين للمرة الأخيرة، وتحديد موعد لجلسة النطق بالحكم.
