أحزاب تشيد بدور «المتحدة» في قيادة حوار مجتمعي عن قانون الإجراءات الجنائية

شهدت الساحة الإعلامية والسياسية المصرية مؤخرًا اهتمامًا متزايدًا بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث فتحت الشاشات الوطنية، خاصة قناة "إكسترا نيوز"، الباب أمام مناقشات مجتمعية شاملة حول هذا القانون الحيوي.
جاء هذا النقاش في إطار برنامج "كلام في السياسة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، حيث تحدث نقيب الصحفيين خالد البلشي عن نقاط الجدل المحتملة في القانون ودور وسائل الإعلام في تعزيز الحوار الوطني.
أشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، السعيد غنيم، بالدور المحوري الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في فتح المجال أمام حوار مجتمعي موسع حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أن الشركة تلعب دورًا لا يقل أهمية عن أي مؤسسة وطنية في هذا السياق، حيث تمنح الجميع مساحة لحرية الرأي والتعبير بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
مناقشة مشروع القانون:
وأضاف أنه خلال حديث نقيب الصحفيين خالد البلشي أشار إلى عدد من النقاط التي يرى أنها قد تكون محط جدل، مما يفتح الباب لنقاش حقيقي حول مشروع القانون. وأكد أن هذه المناقشات من المتوقع أن تتوسع وتكون بداية لسلسلة من الحوارات المجتمعية حول هذا المشروع المهم، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ملف حقوق الإنسان.
دعم الحوار المجتمعي:
من جانبه، أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، اتفاقه مع نقيب الصحفيين خالد البلشي على أن هذه الحوارات تعتبر بداية جادة وحقيقية لنقاش مجتمعي حول مشروع القانون.
وأشار إلى أن الإعلام الوطني المصري يلعب دورًا هامًا في فتح باب المناقشات حول هذا القانون الذي يعد بمثابة "دستور العدالة الجنائية" في البلاد.
دور مجلس النواب والحوار الوطني:
كما أشار الشهابي إلى بيان مجلس النواب الذي أكد أن الحوار حول القانون لم يُغلق، وأن الباب ما زال مفتوحًا لتلقي ملاحظات مختلف القوى المجتمعية.
وأوضح أن هذا البيان يشجع الإعلام الوطني على تعزيز المناقشات المجتمعية حول القانون، مضيفا أن هذه المناقشات تعكس الإرادة السياسية لمصر في خلق بيئة ديمقراطية حقيقية، تجسدها الجمهورية الجديدة التي تحترم الدستور والحريات العامة.
مناقشة التعديلات المطروحة:
من ناحيته، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النوب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكدت للجميع أهمية خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية للنور بشكل توافقى، وذلك من خلال بداية مناقشة التعديلات المطروحة بحوار مع الكاتب الصحفى خالد البلشى.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن مناقشة القانون الذي يعتبر الدستور الثانى فى البلاد أو دستور العدالة الجنائية بداية جادة وحقيقية لحوار مجتمعي عبر شاشات المتحدة، وهذه اللقاءات التى بدأتها بالكاتب الصحفى خالد البلشى، جعلت مشروع القانون على مائدة كل أسرة مصرية، خاصة بعد حالة الخلاف والاعتراضات التي شهدها خلال الفترة الماضية سواء من خلال النقابات او الحكومة أو أعضاء مجلس النواب والشيوخ، مع العلم أن الجميع حريص على مصلحة الوطن.
وأكد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تضرب أروع الأمثلة فى المناخ الديمقراطى، الذي تعيشه البلاد وتجسيدا لإرادة سياسية ترغب فى أن يكون قانون العدالة الجنائية متكاملا وملبيا أمل ملاحظات قوى المجتمع المختلفة المهنية والحزبية والنقابية، وان سلسلة البرامج بشأن مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور مجموعة من المسئولين والمعارضين تعكس دور الشركة الريادي في نشر الراي والراي الاخر للوصول لنتيجة تصب في صالح المجتمع المصرى.
الساحة السياسية والإعلامية:
كما ثمن محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، الدور الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كمؤسسة إعلامية ذات تأثير ملحوظ في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية والإعلامية في مصر، مؤكدًا أن الموقف الحيادي الذي التزمت به المتحدة في تناول القضايا الشائكة مثل قضية قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الشركة على تحقيق التوازن والموضوعية في الإعلام.
وقال مجدي إن الشركة المتحدة تعد واحدة من أبرز الكيانات الإعلامية في مصر، واتخذت نهجًا مميزًا في معالجة القضايا المعقدة التي تثير الجدل في الشارع المصري، مثل قضية قانون الإجراءات الجنائية الذي أُقِرّ حديثًا، مؤكدًا أن الحيادية التي تتسم بها الشركة المتحدة في تناول هذه القضايا تعكس التزامًا حقيقيًا بالمهنية والموضوعية، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المعقدة التي تمر بها مصر.
وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين" أن التحلي بالحيادية في عرض القضايا الشائكة يُعد أمرًا في غاية الأهمية، خاصة أن هذا النهج يسمح للجمهور بالحصول على معلومات متوازنة تساعدهم في تكوين رأي مستنير بعيدًا عن الانحيازات السياسية أو الإيديولوجية، موضحًا أن الشركة المتحدة تبنت أسلوبًا يركز على تقديم مختلف وجهات النظر عندما تناولت ملف قانون الإجراءات الجنائية، وهو قانون يهدف إلى تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر.
اقرأ ايضاً | القاهرة الإخبارية: جميع حضور «IBC» انبهروا بأداء «المتحدة» في السنوات الأخيرة