استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلي تعقيب النيابة علي مرافعة دفاع المتهمين في قضية مبارك، وقال المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، إن الدفع الذي أثاره فريد الديب ببقاء مبارك رئيساً للجمهورية، باطل قانوناً. وأكد أن الشرعية الثورية وفقاً لنصوص الدستور سحبت صلاحيات مبارك، وأسقطت نظامه ودستوره الذي يحكم به، وأن المتهم الأول لم يترك الحكم بمحض إرادته، ولكن تم خلعه من قبل الشعب. ورد سليمان علي الدفع بعدم تواجد الفاعل الأصلي في القضية، قائلاً «إنه لم تتوافر لدي النيابة أوراق وأدلة عن الفاعل الأصلي الذي كان يستوجب علي وزارة الداخلية أن تقدمه إلي جهات التحقيق»، وقال «لعلي وعسي تستيقظ بعض الضمائر النائمة وتبلغ عن الفاعل الأصلي المجهول، وأن هذا لا يسقط العقوبة علي الشريك الذي تم إلقاء القبض عليه». وتطرقت النيابة إلي قول الدفاع بعدم إجراء تحقيقات حول مقتل أفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت، وأشار ممثل النيابة إلي أن الدفاع أراد تصوير موقف عدائي بين جهات التحقيق والداخلية علي خلاف الحقيقة، وأكد أن هناك تحقيقات تجري بالفعل في كل وقائع الاعتداء علي المنشآت الشرطية، وتم التصرف في بعضها. وقال سليمان «إن التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة، كشفت من خلال شهود الإثبات أن رجال الشرطة هم الذين قتلوا المتظاهرين».