"منذ نعومة اظافرى وانا فى العشرين م عمرى وبعد حلف اليمين اخذت على عاتقى عهدا على الصدق والامانة وعطاء كل زى حق حقة وان حق المجنى عليهم والمتهمين فى عنقى وحقهم فى العدالة وهو القضاء المصرى "بهذة الكلمات بدا المستشار احمد رفعت رئيس الدائرة فى جلسة تعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى على دفاع المتهمين. حيث رد المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة على الدفوع القانونية التى ابداها دفاع المتهين والتى وصف فيها فريد الديب بإنه زيف الحقائق واصطنع مستدات لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال ،وأضاف سليمان انه على مدار شهر كامل تم الاستماع للمرافعة ،وتعرض النيابة لظلم وتحريف الكلم عن مواضعه ،وتلبيس الحق بالباطل وكتمان الحق وخروج عن آداب المرافعة تستجوب مسائلة ادبية وقانونية وتزيف الحقائق وكل هذا بعث بة بعض الجهلاء والمختصين فى وسائل الاعلام للفتنة والإثارة ولو على حساب الحق وان كان هذا ليس فى مصلحة موكله وان دفاع المتهمين وجد ضالتة المنشودة فى براءة غير مستحقة والتى بائت بالفشل وذهبت مع أدراج الرياح . وردت النيابة ان دفاع المتهمين ،حاول ان يقوم جهاز الشرطة بعدما تماسك وغفلت التحقيقات عن الحرائق فى الاقسام وهروب المساجين والدهس بسيارة امريكية ولكن النيابة بصفتها موكلت الهئية الاجتماعية حققت فى ظروف غير مسبوقة ولن تتكرر وان النيابة كما ذكر الدفاع لم تتوصل الى الفاعلين الحقيقين او الكشف عن هويتهم ، لأنها سلكت كل الطرق القانونية بالاضافة الى عمل صفحة على "الفيس بوك" للنيابة وتعد لكل من لديه معلومة عن الفاعلين الاصلين . ورغم ذلك لم يتقدم احد واضافت ان المتهمين قادة الداخلية عندما شبت الأحداث وظهرت ملامح لاشخاص من المؤكد انها تعرفهم على غرار واقعة محمد محمود والقبض على قناص العيون ومعلومات شخصية لظل مجهولا حتى الأن وان النيابة من خلال اتساع الميادين وكثرة المتظاهرين والآلاف من رجال الشرطة لم تصل الى الفاعل الأصلى ،وأمامها عشرة سنوات ،وقتا حتى تتوصل الى معرفة الفاعل الاصلى بعد اسيقاظ بعض الضمائر وتعطى بمعلومات عن هؤلاء . وفى سؤال استنكارى لسليمان "ماهو سر العداء لجهاز الشرطة " بعد ان احتل الدفاع فكرة ان رجال الشرطة كانت لتامين وحماية المتظاهرين وانها كانت مؤيدة لهذة المظاهرات ومحاولات البعض من الدفاع يقول ان الشرطة هى التى طالبت بنفس طلبات الثورة واشارت النيابة الى الن الدفاع حاول لصق تهمة القتل الى الطرف الثالث والعناصر الاجنبية المندسة ومنها اسرائيل وامريكا ولكن مااثير ان حماس وحزب الله كانت مهمتهم فقط هى اقتحام السجون وتهريب زويهم المتهمين فى قضايا امن دولة وذكر النيابة الى ان الدفاع اتهمها بالتلفيق وتحريف الادلة فقالت النيابة " اين حمرة الخجل ولو اردنا التلفيق لكنا حرصنا اكثر من ذلك فى الادلة " . ورد ممثل النيابة على حوالى 14دفع قاع قالها دفاع المتهمين ومنها عدم اختصاص المحكمة ولائيا وبطلان التحقيقات وان مبارك مازال رئيسا للجمهورية ولم تسقط صفتة ولم يقدم استقالة مكتوبة فردت ان النيابة ان هذا الدفع بناء على فكرة لاوجود لها لان الدستور لايعطل ولايسقط الا فى حالتين هى ان يكون هناك تعديلات دستورية او حالة الثورة ونحن فى هذة الحالة الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الفضل وسقط نظام الحكم وبالتالى سقط الدستور وان الشعب بارك القوات المسلحة بادارة شئون البلاد بعد خطاب تنحى مبارك الذى القاة نائبة عمر سليمان اما اذا فترضنا ان الدستور مازال قائما فانة يحاكم امام محكمة خاصة بتهمة الخيانة العظمى وذكر ممثل النيابة ان النيابة وصل اليها 20بلاغ بعد خلع مبارك بيوم واحد اى 12فبراير فبدأت تحقيق من هذا اليوم وبسبب الانفلات الأمنى كنا نحقق مع حبيب العادلى مساء ونظرا لاعتبارات امنية ثم رد المستشار سليمان على عدم قبول الدعوى لصدور أمر بالاوجه للفاعلين الاصلين قائلا انه يتم توجية اى اتهامات الى الضباط والا كانوا موجدين بالقفص وان الفاعل المجهول لايحول دون مساءلة الشريك وان العادلى زالت عنة صفة وزير يوم 31يناير 2011وبالتالى لايحاكم حسب صفتة الوزارية ، كما اشاع الدفاع وردت النيابة على توافر حق الدفاع الشرعى لرجال الشرطة وقال انها كلمات حق اريد بها باطل لان الدفاع الشرعى يكون لرجال الشرطة اذا كان مع المتظاهرين اى اداة وان السى دى الذى عرضة احد المتهمين ويضرب فية رجال الشرطة وسيارتها للقتل والحرائق كان يستوجب فيها حق الدفاع الشرعى وان التجمهر يكون بغرض ارتكاب جريمة وما ريناة فى الثورة كان المتظاهرين سلمين ورد ممثل النيابة على انتفاء مسؤلية مبارك فى الاشتراك فى القتل قائلة انة من حقة اتخاذ اجراءات بعد مشاهدتة الاعتداءات على المتظاهرين من خلال التليفزيون باجراء اتصال بوزير الداخلية واعطاءة امر بسحب رجاله . وعن رد استعمال النفوذ وسقوطها بالتقادم اشار ممثل النيابة ان فريد الديب اصطنع مستندات وزيف الحقائق وسكوت تماما من شركة المقاولين العرب عن الستندات التى قدمها الديب بخصوص ان هذة الشركة قامت بعمل الانشاءات الخاصة وان المتهمين لم يقدموا العقود الخاصة بملكيتهم هذة الفيلات وانة بعد سفر المتهم الثالث حسين سالم توقفت هذة الانشاءات وهذا دليل على اخذهم العطايا .
