وقعت أحداث مؤسفة فى مدينة بورسعيد ليلة الخميس الماضى الثانى من فبراير 2012 عقب مباراة كرة القدم بين ناديين مصريين راح ضحيتها ما يقرب من ثلاثة وسبعين قتيلاً ومئات الجرحى كلهم مصريون. وشهدت تلك الأحداث فراغاً أمنياً رهيبا ووقف أفراد الشرطة والأمن المركزى عاجزين - أو غير راغبين - عن التدخل وحسم الموقف قبل استفحاله. وكان رد فعل مجلس الشعب سريعاً إذ عقد جلسة طارئة، وصفها الكثيرون من أعضاء المجلس بالتاريخية، واستمرت بضع ساعات قدم خلالها النواب، الذين أتيحت لهم الفرصة للحديث، توصيات تراوحت بين المطالبة بإقالة ومحاكمة جميع المسؤولين عن تلك المجزرة وفى مقدمتهم وزير الداخلية وسحب الثقة من الحكومة ومطالبة المجلس بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وانتهاء بتحميل المسؤولية الكاملة عن مأساة بورسعيد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومطالبته بتسليم السلطة لرئيس مدنى للجمهورية. ولكن بقدر السرعة فى عقد الجلسة الطارئة لمجلس الشعب صبيحة يوم الكارثة، فإن أداء المجلس والنتائج التى انتهى إليها الاجتماع لم يكن على المستوى المنتظر من مجلس الشعب الأول فى عهد الثورة إلى الحد الذى جعل بعض أعضاء المجلس البارزين يصرحون لوسائل الإعلام - ومنهم من أرسل رسائل على البريد الإلكترونى وعلى الهاتف المحمول- بأنهم غير راضين عما انتهى إليه الاجتماع. وقد انصبت انتقادات المعترضين على عدم حسم القضية الأساسية، وهى قضية محاكمة المتهمين بقتل وإصابة الثوار والقصاص العادل منهم، والتى أصبحت وقوداً للثورة على مدى العام الماضى منذ 25 يناير 2011 وزادتها أحداث بورسعيد اشتعالاً. فمنذ بداية الثورة وحتى مذبحة بورسعيد تم قتل مئات الثوار وإصابة الآلاف منهم ولم تتم محاكمة ولا قصاص، والقلة الذى حوكموا تمت تبرئتهم! ولا يزال الشعب فى انتظار إعلان تقارير لجان تقصى الحقائق التى أمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيلها منذ أيام الثورة وما تبعها من جرائم فى موقعة الجمل يومى الثانى والثالث من فبراير 2011 وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وميدان التحرير وشارع مجلس الوزراء وقصر العينى. واليوم يجدد مجلس الشعب أحزان المواطنين ويثير غضبهم إذ يقرر فى الأسبوع الماضى تشكيل لجنة تقصى للحقائق بشأن شهداء ومصابى ثورة «25 يناير» التى طالب بها الأعضاء فى أولى جلساته يوم 23 يناير، كما وافق المجلس فى جلسته «التاريخية» على تكليف ذات اللجنة بتقصى حقائق مذبحة بورسعيد على أن تكون لها الأولوية! وكان المجلس قد سبق له الموافقة على تشكيل لجنة أخرى لتقصى الحقائق حول استرداد أموال مصر المنهوبة إلى الخارج. والحقيقة أن أسلوب تشكيل لجان تقصى الحقائق من الأساليب البرلمانية المعتادة، ولكن طبيعة الجرائم التى ارتكبت فى حق المواطنين منذ بداية الثورة وقسوة الظروف التى مر بها الوطن ومعاناة أهالى الضحايا تجعل تشكيل اللجان أسلوباً عقيماً! لقد كان الشعب ينتظر من نوابه المنتخبين أن يمطروا الحكومة التى وصفها رئيسها «بحكومة إنقاذ الثورة» بوابل من الأسئلة والاستجوابات وطلبات سحب الثقة ممارسين لصلاحياتهم فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وفق المادة 33 من الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011. ولقد اكتفى مجلس الشعب بتلقى طلب النائب د. عصام العريان المؤيد بتوقيع أكثر من مائة وعشرين نائباً لتوجيه الاتهام إلى وزير الداخلية بتهمة التقصير والإهمال وإحالته إلى اللجنة التشريعية للنظر فى مدى انطباق القانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء ثم العرض على اللجنة العامة للمجلس ثم العرض على المجلس مجتمعاً لاتخاذ قرار فى شأن الوزير، وتلك إجراءات لن يصبر عليها طويلاً الشعب المطالب بالقصاص من القتلة والمهملين والمحرضين. وهذا ما يجعلنى أكرر الدعوة لأعضاء مجلس الشعب أن يكونوا ممثلين لشعب مصر جميعه والتخلى عن انتماءاتهم الحزبية والملاءمات السياسية وأن يمارسوا عملهم التشريعى والرقابى بروح الثورة التى أتت بهم إلى مقاعدهم فى المجلس. لن ينتظر الشعب منهم اعتذارات بطول إجراءات اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسحب الثقة من وزير الداخلية أو من الحكومة جميعها، بل ينتظر منهم تغيير اللائحة ذاتها لتقصير وتبسيط إجراءات سحب خاصة وقد جاء الإعلان الدستورى خلوا من موضوع سحب الثقة. كذلك لن ينتظر الشعب من «حكومة إنقاذ الثورة» مزيداً من الأعذار لتبرير عدم مسؤوليتها عن حالة الانفلات الأمنى، فقد التزمت تلك الحكومة باستعادة الأمن باعتبار تلك مهمتها الأولى، والشعب يطالب مجلسه المنتخب بسحب الثقة من الحكومة وتحمل مسؤولية تشكيل حكومة منتخبة. ولن ينتظر الشعب أن يحال أمر قانون محاكمة الوزراء إلى اللجنة التشريعية لإبداء رأيها فى مدى سريانه، ولكن الشعب ينتظر أن يصدر المجلس على وجه السرعة قانوناً لمحاكمة الوزراء وكل المسؤولين المتهمين فى جرائم لا تطالها القوانين الحالية. وبالمناسبة فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا تفسيرا فى القضية رقم 1 لسنة 8 قضائية بالجلسة العلنية المنعقدة 16 من أبريل سنة 1977 «أن المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء تشكل فى مصر بعد انفصال الإقليمين المصرى والسورى من ستة من مستشارى محكمة النقض بدلاً من مستشارى محكمة النقض ومحكمة التمييز». وقد تركزت رسالتى الأولى إلى أعضاء مجلس الشعب الجديد حول عدد من القضايا من بينها أهمية الإسراع بمحاكمة الرئيس السابق والمطالبة بإيداعه سجن طرة، وحسم إسقاط رموز النظام السابق، فضلاً عن ضرورة التوافق على أسلوب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد. وخلال الأسبوع المنقضى منذ نشر تلك الرسالة، حدثت تطورات مثيرة فى قضية انتقال السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وما يرتبط بها من تساؤلات حول آلية وضع الدستور كان أبرزها المسيرات التى اتجهت إلى مجلس الشعب منادية بلاءات ثلاثة - لا للخروج الآمن للمجلس العسكرى، لا لانتخابات رئاسية تحت حكم العسكر، لا لوضع دستور تحت حكم العسكر، ثم ما تطورت إليه تلك المسيرات من اشتباكات بين منظميها وبين شباب حزب الحرية والعدالة الذين عهد إليهم بمسؤولية تأمين مجلس الشعب ومنع المظاهرات المنتمية للقوى السياسية المناهضة من الاقتراب من المجلس أو محاولة اقتحامه. وكانت المسيرات إلى مجلس الشعب تطالب بضرورة تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق فى كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم الحالية، وتشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تختص بكل الشؤون والإجراءات التى تستلزمها الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح لهذه الانتخابات فى موعد أقصاه 11 فبراير المقبل، على أن تجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوما من فتح باب الترشح، وتشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى المصرية والثوار للمشاركة فى الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائى الكامل. وهددت القوى الثورية الست والثلاثين التى شاركت فى تلك المسيرات، بأنه فى حال عدم تعامل مجلس الشعب بجدية مع تلك المطالب، سوف يتم اتخاذ إجراءات تصعيدية بدعوة الجماهير للنزول إلى الميدان فى 10 فبراير، ودراسة الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب بدءا من 11 فبراير. من ناحية فقد كانت أحداث بورسعيد مناسبة لتجدد المطالب الشعبية بسرعة تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم مسؤولية إدارة شؤون البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وطالب كثير من أعضاء مجلس الشعب بسرعة انتخاب رئيس للجمهورية. ولقد تعددت الرؤى فى قضية نقل السلطة ووضع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية. وفى خضم التيه تنحصر القوى المؤثرة فى المشهد السياسى، حتى الآن، فى أطراف ثلاثة هى حزب الحرية والعدالة الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين وصاحب الأغلبية فى مجلس الشعب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والجماعات والائتلافات الشبابية المعبرة عن الثورة. فأما حزب الحرية والعدالة فهو يؤكد تمسكه بخارطة الطريق التى أعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصيات لجنة التعديلات الدستورية بإجراء الانتخابات التشريعية لمجلسى الشعب والشورى أولاً ثم الانتهاء من وضع الدستور الجديد وأخيراً تتم انتخابات رئيس الجمهورية فى 30 يونيو 2012. وأما المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقد أعاد النظر فى خارطة الطريق عدة مرات منذ مدد الفترة الانتقالية من شهر سبتمبر2011 لتنتهى فى مارس 2013، ثم عاد لتكون نهاية 2012 هى موعد تسليمه السلطة، وأخيراً قرر أن يكون الثلاثين من شهر يونيو 2012 هو الموعد المحدد لتسليم السلطة والعودة إلى الثكنات، وإن جاء فى صحف صباح الثلاثاء 31 يناير 2012 أن مصدراً برئاسة مجلس الوزراء قد صرح بأن المشير حسين طنطاوى يفكر فى تسليم السلطة قبل 30 يونيو بشهر. ويبقى من ثالوث القوى المؤثرة فى مسيرة الثورة الطرف الثالث وهم جماهير الشعب والثوار أصحاب الثورة وصناعها الذين قدموا الشهداء والدماء، والذين سجنوا وحوكموا أمام المحاكم العسكرية واتهموا بالبلطجة والعمالة لأطراف أجنبية تتولى تدريبهم وتمويلهم لإثارة الشغب وعدم الاستقرار فى البلاد. هذا الطرف هو الذى سيكون الغلبة فى تقرير مصير الوطن. والأمل أن يستجيب مجلس الشعب - وفى مقدمته حزب الحرية والعدالة - إلى مطلب الشعب ويصدر قانوناً لينظم إجراءات وضع الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية فضلا عن قوانين لتنظيم محاكمات ناجزة وتوقيع القصاص العادل بحق المتورطين فى قتل وإصابة الثوار، وذلك حتى يستقر الوطن وتبدأ المسيرة الثورية نحو التحول الديمقراطى والتنمية الشاملة.
