دعا الائتلاف المدنى الديمقراطى، الذى يضم 29 حزباً وحركة سياسية فى الإسكندرية، المواطنين إلى الخروج فى مسيرات حاشدة فى مناطق متفرقة بالإسكندرية الخميس، الذى يوافق الذكرى السنوية الأولى لموقعة الجمل التى راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين وتنطلق مسيرة عقب صلاة العصر من مسجد القائد إبراهيم للمطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين ودعوة المجلس العسكرى للعودة إلى ثكناته وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه 11 فبراير المقبل، الذى يواكب ذكرى تنحى الرئيس السابق. قال عبدالرحمن الجوهرى، المنسق العام للائتلاف المدنى الديمقراطى، أمين عام حزب الكرامة، إن مسيرات الخميس إنذار للمجلس العسكرى ستعقبها مليونية «الرحيل» فى الإسكندرية يوم 3 فبراير المقبل، للتأكيد على تمسك القوى السياسية برحيله عن السلطة وتحقيق أهداف الثورة التى لم يتحقق جزء كبير منها حتى الآن. وحدد الائتلاف خريطة المسيرات بأنها ستخرج من القائد إبراهيم ومحكمة الحقانية وعدد من أحياء المحافظة، وتتجمع أمام المنطقة الشمالية العسكرية، للمطالبة بتسليم السلطة والاعتراف بسلطة مجلس الشعب التشريعية. وقال الائتلاف فى بيان أصدره إن الخطر الحقيقى على الثورة هو كتابة أول دستور للبلاد بعد الثورة فى ظل حكم العسكر الذى يسعى لإصدار دستور يستطيع من خلاله تأمين مصالح الجيش الاقتصادية واستمراره كمؤسسة فوق السلطة والمحاسبة، معتبراً أن إشراف المجلس العسكرى على الانتخابات الرئاسية «يطعن فى نزاهتها». وطالب الائتلاف بعودة قوات الجيش المنتشرة فى الشوارع إلى ثكناتها ورفض فكرة الخروج الآمن «للمجلس العسكرى»، ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية فى وجوده، وطالبت الأحزاب الموقعة على البيان بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتى أحداث مجلس الوزراء وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة، وتشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى والثوار للمشاركة فى الإشراف على الانتخابات، إلى جانب الإشراف القضائى الكامل.
