الدعوات التى يطلقها النشطاء على المواقع الاجتماعية للحشد إلى ميادين التحرير بمصر منذ الخامس والعشرين من يناير لا تتوقف، والمطلب الأساسى هو رحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسليم السلطة إلى رئيس مدنى. وأجمعت القوى السياسية المختلفة بالإسكندرية على أربع حملات تبدأ من منتصف هذا الأسبوع الذى أطلق عليه أسبوع "الرئيس أولا"، بحسب بيان اللجنة التنسيقية لحماية الثورة والثوار التى ستقوم بتفعيل لجانها الأربعة، وهى "لجنة حماية الثورة والثوار كدروع بشرية لحماية سير المسيرات والاعتصامات، لجنة ميدانية لرصد الانتهاكات والمخالفات والعمل على توثيقها، لجنة الدفاع عن الثوار، اللجنة الطبية للإسعافات الأولية". وقال بيان اللجنة التنسيقية لحماية الثورة والثوار: "أطلق نشطاء التغيير على هذا الأسبوع مسمى "الرئيس أولا"، وتم تدشين أربع حملات كبرى بالإسكندرية مستمرة حتى جمعة الرئيس أولا يوم 3 فبراير 2012 وستستمر حتى 11 فبراير مع اختلاف مسمى الأسبوع المقبل، بحسب اتفاق القوى السياسية والوطنية. وأكد بيان اللجنة التنسيقية أن أول حملة ستبدأ عملها مساء اليوم، الاثنين، التى أطلقت عليها حملة أسبوع الرحيل لإسقاط حكم العسكر، وتنطلق المسيرة فى الخامسة من مساء اليوم من ميدان اعتصام ثوار الإسكندرية فيكتور عمانويل فى اتجاه محطة مصر لتنتهى فى السابعة مساءً بعرض عسكر كاذبون، ثم تعود مرة ثانية المسيرة إلى ميدان اعتصام فيكتور عمانويل الكائن بمنطقة سموحة. وقال بيان حملة أسبوع الرحيل: ما شاهدناه من المجلس العسكرى هو عدم استجابته لمطالب الثوار بالرغم من نزول الملايين من الثوار يوم 25 و27 يناير 2012، يطالبون المجلس بالرحيل لعدم تمكنه من تحقيق مطالب الثورة، وبعد فشله فى إدارة المرحلة الانتقالية وتحويله ذكرى الثورة لذكرى أليمة لا نتذكر فيها إلا أرواح الشهداء التى ضاعت هباء بحسب بيان الحملة. وأضاف، فقد قررنا أن نستعيد روح الثورة وأن نمشى على نفس خطاها مع تصحيح مسارها، بحيث لا نقع فى الفخ الذى وقعنا فيه من قبل "لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين". بينما الحملة الثانية التى ستبدأ أولى فعالياتها بعد غد الثلاثاء بعنوان "لا دستور تحت حكم العسكر.. ويسقط يسقط حكم العسكر"، تبدأ من 12 ظهرا وتنتهى فى 12 ليلا حتى 11 فبراير، وتهدف هذه الحملة، التى سيعمل النشطاء خلالها، على توعية وتثقيف المجتمع السكندرى من خلال وسائل المواصلات وحثهم على أن المجلس العسكرى غير مسار الثورة ويريد تدميرها وبدءها باستفتاء مارس 2011 بحسب بيان الحملة. وقال، إن المجلس العسكرى اللى قسمنا باستفتاء شهر مارس 2011 (نعم ولا) والشعب قال كلمته (نعم) المجلس دلوقتى بيقول لا وعايز يعمل الدستور قبل الرئيس ويحمى نفسه. واستكمل بيان حملة "لا دستور تحت حكم العسكر": "أن الشعب قال نعم يعنى بعد مجلس الشعب المفروض ننتخب رئيس الجمهورية وبعد كده نعمل الدستور"، وشجب البيان تصريحات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإدارة لشئون البلاد. وأنهى النشطاء بيانهم باسم الحملة "لا دستور تحت حكم العسكر ويسقط يسقط حكم العسكر". بينما الحملة الثالثة فى هذا الأسبوع التى أطلقها أحد الكيانات السياسية بالإسكندرية بعنوان "مكملين.. يسقط حكم العسكر" ستبدأ فى الحادية عشرة من صباح اليوم حتى التاسعة مساءً، وتنتهى حتى 11 فبراير. وتبدأ بحسب بيانهم بخطاب تنحى المخلوع الذى ألقاه عمر سليمان بتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد. وأعرب بيان الحملة حث المواطنين على الفكر والفهم معا، واستشهد البيان بعدد من اللينكات والتصريحات والقرارات وتبدأ، بحسب بيان الحملة، بصفحة المجلس العسكرى على شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك، مرورا بقتل الثوار الذى وصفه البيان بالمذابح وأنهى النشطاء بيانهم قائلين: "الملايين نزلت الشوارع يوم 25 يناير اللى فات بعد 365 يوما بيحاول فيهم (المجلس العسكري) القضاء على الثورة والثوار بكل الوسائل بحسب بيان الحملة". وأضاف: "لملايين نزلت مش علشان "تحتفل" ولكن نزلت علشان تقول "يسقط حكم العسكر".. يسقط حكم العسكر اللى ابتداء من سنة 52 واللى من وقتها العسكر مسيطرين على السياسية والاقتصاد والبلد كلها وطالب بيان الحملة بإسقاط حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة". بينما الحملة الرابعة وهى سلسلة من المسيرات التى ستبدأ عملها من يوم الثلاثاء، وستبدأ من الثالثة ونصف عصرا وتنتهى المسيرة فى السادسة من مساء كل يوم حتى يوم الخميس المقبل، وسيبدأ تحرك المسيرات من أمام محكمة الحقانية الكائنة بالمنشية، وتتجه نحو المنطقة الشمالية الكائنة بسيدى جابر للمطالبة بتسليم السلطة توازيا مع مسيرة تسليم السلطة من التحرير إلى مجلس الشعب، لتسليمه بيان تسلم السلطة والتأكيد على رفض الشعب المصرى لحكم العسكر. وقال بيان الحملة الرابعة، إن الخطر الحقيقى على الثورة، اليوم، هو أن يُكتب أول دستور للبلاد بعد الثورة فى ظل حكم العسكر الذى يسعى بكل قوته لإصدار دستور يستطيع من خلاله تأمين مصالح إمبراطوريته الاقتصادية الهائلة التى نهبت ميزانية الوطن لعقود، ويؤيد استمراره فى خلفية المشهد السياسى كقوة مؤسسية فوق السلطة والمحاسبة. وأوضح بيان الحملة الخطر الثانى، وهو إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها المجلس العسكرى الذى يقوم الآن من خلال أجهزة الدولة الإعلامية وغيرها بتشويه مرشحين وتلميع آخرين مستهدفا تضليل الجماهير. وأعلنت جماهير الثورة رفضها بأى حال من الأحوال استمرار العسكر أو خروجهم الآمن، مؤكدين أن الحل الوحيد هو تسليم السلطة للمدنيين، مشيرين إلى نضالهم الثورى على أساس ثلاثة أهداف على النحو التالى "عودة الجيش لثكناته الآن وفورا، لا خروج آمن للمجلس العسكرى، لا انتخابات أو دستور تحت حكم العسكر". وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف طالبت الحملة فى بيانها بتحمل مجلس الشعب الآتى: 1 - تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق فى كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير، وحتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم الحالية. 2- تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تكون مختصة بكافة الشئون والإجراءات التى تستلزمها الانتخابات الرئاسية. 3- أن يتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فى موعد أقصاه 11 فبراير 2012، ويتم إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوما من فتح باب الترشيح. 4- تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى المصرية والثوار للمشاركة فى الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائى الكامل. ووقع على هذه الحملة 27 فصيلا سياسيا وهى: " تحالف القوى الثورية، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، الاشتراكيون الثوريون، حزب التيار المصرى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، ائتلاف شباب الثورة، اتحاد شباب الثورة، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، حركة ثورة الغضب الثانية، منظمة شباب حزب الجبهة، حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، اللجان الثورية الشعبية، حملة كاذبون، حركة مشاركة، حركة المصرى الحر، تحالف حركات توعية مصر، حزب مصر الحرية، الحركة الشعبية لدعم الأزهر، اتحاد شباب ماسبيرو، ثوار إعلام ماسبيرو، حزب الوسط، حركة مصر المتنورة، حركة مصر بكرة، حزب الوعي، حركة بداية".
