شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها هيئة الأممالمتحدة للمرأة في مصر، تحت عنوان «تبني مبادئ تمكين المرأة من أجل قطاع خاص أكثر استدامة وشمولًا»، بمشاركة المجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي وممثلين عن كندا. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تمكين المرأة يعد محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، مضيفه أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي بالعديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة والمتضمنة مجالات المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها. وأضافت الوزيرة، وفق بيان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بجهود تمكين المراة اقتصاديًا واجتماعيًا في ضوء دورها الرئيسي كمُشارك في جهود تحقيق التنمية ودفع النمو الشامل والمستدام. كانت وزارة التخطيط، أطلقت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي؛ «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين» في يوليو 2020؛ والذي تعد نموذجًا وطنيًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تمكين المرأة، حيث يسهم في تمكين الحكومات والشركات، من اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تأتي مصر كأول دولة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط تطلق ما يسمي بمحفز سد الفجوة بين الجنسين. واستعرضت الوزارة خلال الفعالية أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال خطة عمل تتكون من 10 محاور أساسية لمعالجة جميع الفجوات في القطاع الخاص وتغيير العقبات التي تواجهها المرأة في حياتها العملية اليومية، مما يوفر لها بيئة عمل صحية، متابعه أن تلك المحاور تتوافق مع مبادئ تمكين المرأة الخاصة بهيئة الأممالمتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة. وتم التطرق إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على إعلاء الأولويات الوطنية من خلال بناء الشراكات التنموية الفعالة مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والقطاع الخاص، وبما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مع الالتزام بتمكين المرأة المصرية ودعمها في مختلف المجالات. يذكر أن مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالحدث؛ جاءت في إطار جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المرأة، كأحد أهم الأولويات الاستراتيجية ذات الطبيعة المتداخلة ضمن رؤية مصر 2030 والعديد من الاستراتيجيات الإنمائية القطاعية والقطرية التي تنظم التعاون الإنمائي المشترك بين مصر وشركاء التنمية ومتعددي الأطراف كالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأممالمتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027.
