انتقد العديد من الخبراء والنقاد المصريين، التوصيفات التي اشتمل عليها بيان اللجنة التشريعية بمجلس النواب ضد نقيب الصحفيين خالد البلشي، في إطار الرد على رفض الأخير لمشروع قانون الإجراءات الجنائية ووصفه بالكارثي. وكانت اللجنة التشريعية في مجلس نواب الانقلاب قد شنت هجوما على نقيب الصحفيين خالد البلشي، في بيان لها بسبب مطالبته بتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية وعدم تمريره بسرعة وبدون نقاش مجتمعي حقيقي. بعد صدور البيان مباشرة، تضامن مع نقيب الصحفيين عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة، كالمحامين خالد علي ونجاد البرعي وأحمد فوزي والسياسيين خالد داود المتحدث باسم الحركة المدنية، والنائب هيثم الحريري، ونقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش، كذلك أصدر حزب التحالف الشعبي بيان تضامن مع البلشي، بجانب تضامن واسع من إعلاميين وصحفيين ومحامين بل ومواطنين عاديين. ردود مواقع التواصل وجاءت معظم ردود الفعل على مواقع التواصل داعمة ومساندة لنقيب الصحفيين خالد البلشي فكتب الكاتب الصحفي قطب العربي، التضامن مع خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين في معركة مشروع قانون الإجراءات الجنائية واجب الوقت من الجميع في مواجهة هجمة تتستر خلف جدار التشريع، لكننا نعرف من يحركها وهو الذي أتى بمشعليها إلى مقاعدهم. وتابع: كان بإمكان البلشي كونه نقيب الصحفيين الاكتفاء بتعديل المادة 267 المتعلقة بتغطية جلسات المحاكم، لكنه أراد أن يكون في قلب معركة وطنية عامة تدافع عن حقوق المصريين جميعا وحرياتهم، ويراد الآن تشريع المزيد من القيود عليهم عبر هذا القانون الذي يهدر ضمانات المحاكمة العادلة، ويحرم المتهمين ودفاعهم من حقوق كثيرة بالمخالفة للدستور المعمول به، والذي أقسم نواب اللجنة التشريعية -الذين يشرعون سهامهم الآن في وجه البلشي- على احترامه ". وأضاف" لقد أعاد البلشي الروح لنقابة الصحفيين، بعد أن حوّلها ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات إلى مقبرة، تغطيها الأكفان، والحواجز الحديدية لمنع الصحفيين من الاحتماء بها، والاستراحة فيها كما كانوا وكما كانت دوما". وتابع "الذين أتوا بالنواب إلى مقاعدهم وفقا لطبخة أمنية معروفة بعيدا عن الإرادة الحقيقية للشعب هم الذين أعطوهم الإشارة لقصف جبهة البلشي الآن، وحددوا لهم خطوط المعركة لتقتصر فقط على البلشي دون غيره ممن عارضوا القانون حتى يسهل كسره، وجعله عبرة لمن يعتبر، لكنهم واهمون ، ولا يقدرون حجم الغضب سواء في الوسط الصحفي وغيره من الأوساط التي تدرك خطورة هذا القانون، خاصة ان الجميع في مصر يعتبر نفسه (مشروع متهم)، وبالتالي فإن الجميع يريدون على الأقل ضمان محاكمة عادلة. واختتم تغريدته "أستغرب صمت بقية النقابات المهنية والعمالية عن هذه المهزلة التي تمس أعضاءهم المعتقلين حاليا او الذين ينتظرون الاعتقال في أي لحظة، حري بهم جميعا إبداء التضامن مع البلشي أولا والدخول كطرف متضامن مع نقابتي الصحفيين والمحامين في اعتراضاتهم على مشروع القانون " . https://x.com/kotbelaraby/status/1834195395511038261 بينما قال حساب الموقف المصري: "برلمان السيسي يهاجم خالد البلشي، إذا بُليتم فاستتروا، إمبارح الأربعاء، شنت اللجنة التشريعية في مجلس النواب هجوما على نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، ودا بسبب مطالبته بتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية وعدم تمريره بسرعة وبدون نقاش مجتمعي حقيقي.". https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1834237073869398043 وقال حساب سندريوس: "اللجنة التشريعية لمجلس الخزي والعار علي مصر والمصريين ، شوية خدم في قصور السيسي". https://x.com/Sandrayous22698/status/1834539259849502877 وغرد ذاك سام: "أنجاس وفاسدو هذا المجلس القذر وأقذر من مجلس 2005، وكفاية أن رئيسه صدّق علي بيع تيران وصنافير هذا الجبالي الأفاق". https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1834237073869398043 وأكد ماهر سند: "كلنا على قلب رجل واحد مع الحر خالد البلشي خلف جدار الحرية". https://x.com/NaserFisal77294/status/1834522004600275272 وتهكمت إسراء الحكيم: "لما نقولكم أنتم حابسين الحرية بتكذبونا، آديكم طلعتوا عاملينها جدار كمان و مسلسلينها هي و الصحافة جوه المبنى ، حقيقي فخورة أن عندنا نقيب قادر يشتبك مع الشأن العام رغم كل التضييقات و المضايقات اللي بيتعرض لها ". https://x.com/IsraaAlhakeem2/status/1834529595053261116 وقال وائل: "شكرا #خالد_البلشي #نقيب_الصحفيين .. رفض قانون الإجراءات الجنائية، لأنه يخالف موادا كثيرة في الدستور، ورفض تعديل المادة الخاصة بالصحفيين فقط، وطلب طرح المشروع للرأي العام، خالد يقف مع المواطن بشكل عام مش مع الصحفيين بس، وفي الآخر اللجنة بتتهمه أنه بيتستر خلف جدار الحرية ".. https://x.com/Waeleagl/status/1834486891246202886 ونشر خالد سويدة: "إذا تكلم وجد". وكتب الدكتور سام يوسف: "المحامي الجنائي المصري الدولي "ناصر أمين": يجب إحالة أعضاء اللجنة التشريعية للمسألة التأديبية في البرلمان المصري، بعد تهديد وتخويف نقيب الصحفيين #خالد_البلشي وكل المعارضين لمشروع قانون الإجراءات الجنائية". https://x.com/drhossamsamy65/status/1834367256865771998 وأوضحت رحاب: "الأستاذ خالد البلشي من أعظم رؤوساء النقابات المهنية في مصر ومن أخلص الوطنيين الشرفاء الذين يدافعون عن مصالح الشعب المصري ، أما من عينهم الأمن في مجلس النواب فعليهم أن يغلقوا أفواهم ويكتفوا بعمالتهم وسرقاتهم من خلال استغلال وجودهم في المجلس". https://x.com/Rabeh1523250808/status/1834365006755889434 الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إنه "يعلن تضامنه مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، ضد الإساءة المتعمدة التي وجهتها إليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب والنيل منه بصفته الشخصية والاعتبارية كنقيب للصحفيين ردًا على رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية". وتابع الحزب في بيان له، أنه يؤكد تضامنه مع نقيب الصحفيين خالد البلشي الذي اتخذ موقفًا واضحًا هو ومجلس نقابته ضد هذا القانون المسيء. وأضاف: "كما نؤكد أن ما ورد في البيان يعد إساءة، ليس لنقيب الصحفيين وحده، لكنها إساءة للمهنة وللعاملين بها جميعا، بل وإساءة لحرية التعبير، وهو ما نستنكر أن يصدر من قبل أشخاص من المفترض أنهم يمثلون الشعب وأن يكونوا هم المدافعين عنه". وواصل: "نرى أن البيان الصادر من اللجنة لم يحمل إساءة فقط بل تضمن عبارات يمكن وصفها بأنها تتضمن تهديدًا صريحًا مثل (اللجنة التشريعية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة، تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في كافة مؤسسات الدولة)، ولا يليق باللجنة التشريعية صاحبة الدور الرقابي أن يصدر عنها مثل هذا التهديد". وقال البيان: "كما يؤكد الحزب تأييده لموقف نقيب الصحفيين الخاص بقانون الإجراءات الجنائية وضرورة أن تخضع أي تعديلات على القوانين لنقاشات جادة، تستند على فلسفة واضحة، تستعرض مختلف الرؤى". وأضاف: "كما نؤكد على تضامننا مع مطلب نقابة الصحفيين بضرورة البدء في حوار مجتمعي حقيقي، لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف". https://x.com/EsdpEgy/status/1834475586363826657 كما انتقد المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، البيان الصادر عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية ضد نقيب الصحفيين خالد البلشي ردًا على رفضه القاطع لتمرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال خالد علي "كان من السهل على مجلس نقابة الصحفيين أن يكتفي بتعديل المادة الخاصة بممارسة مهنة الصحافة وطريقة تناول الموضوعات القضائية، والتي كانت واردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، لكن مجلس النقابة تحت قيادة الأستاذ خالد البلشي صاحب الضمير الوطني الصادق والحي جعله يبذل أقصى مجهود من أجل تقديم نقابة الصحفيين لرؤيتها كاملة حول المشروع، لكونه دستور العدالة الإجرائية، كما وصفه نقيب الصحفيين في كلمته هذا من ناحية، ومن أخرى فإن الصحفيين سينطبق عليهم وعلى أبنائهم كافة نصوص هذا القانون شأنهم شأن باقي الشعب المصري، ومن ثم لم يسع المجلس للانتقائية المهنية السطحية في تناول نصوص هذا المشروع وقدم رؤية كاملة استعان فيها بخبراء قانونيين". وأضاف "وبدلاً من تقدير هذا الدور فوجئنا ببيان غريب من اللجنة الفرعية للشئون التشريعية والدستورية، يكيل الاتهامات ويحمل كافة صيغ التهديد والوعيد". وتابع "لم يكن من اللائق إصدار مثل هذا البيان البائس، وأظن أنه من الواجب الاعتذار عنه، أما مجلس نقابة الصحفيين، فلهم كل التقدير على ما يبذلوه من جهد من أجل تقديم تجربة نقابية مبهرة جديرة بكل الاحترام والتوقير". https://x.com/Khaledali251/status/1834207683995443314 ومن جهته انتقد نقيب الصحفيين الأسبق، يحيى قلاش، التوصيفات التي اشتمل عليها بيان اللجنة التشريعية بمجلس النواب ضد نقيب الصحفيين خالد البلشي، في إطار الرد على رفض الأخير لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال يحيى قلاش: "لا أتصور أن لغة بيان اللجنة التشريعية بالبرلمان في وصف ما أعلنه الزميل والأخ نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي بخصوص رفض مشروع الإجراءات الجنائية على النحو المعلن وصفا مقبولا، بل إنه غير لائق ووصلت لغته إلى منحدر غير مسبوق ويحمل من الإرهاب المباشر الكثير ويحرض على كل صاحب رأي ويصادر على نقابة الحريات أن تتفوه بما تراه ملبيا للمصلحة العامة و لمصالح الوطن العليا". وأضاف قلاش "هل يقبل رئيس البرلمان وهو القاضي الدستوري أن يصدر عن احد لجان مجلسه هذا البيان الخطير، وبهذه اللغة غير البرلمانية وغير اللائقة؟!". وكان البلشي قد أعرب عن الرفض الشديد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تم طرحه خلال الأيام القليلة الماضية. وكان البلشي قد أعرب عن الرفض الشديد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تم طرحه خلال الأيام القليلة الماضية، واصفًا المشروع بأنه "كارثي" ويحتاج إلى نقاشات جادة، داعيًا في الوقت ذاته وقف مناقشته. وقال البلشي، خلال كلمته مؤتمر عقدته نقابة الصحفيين لمناقشة مشروع القانون: إن "أي تعديلات على القوانين لا بد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، تحتاج لمشاركة مختلف الرؤى، لأن أي خلل يناله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة، مشددًا على أنه لا يجب أن يتم تغيير القانون بشكل عام إلا لكي يقدم القانون الجديد ما عجز القانون القديم عن تقديمه من حلول لمشكلات ظهرت في التطبيق العملي". وأضاف البلشي "نؤكد أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة (267) من القانون، أرسلت إشارة إيجابية، لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون، والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة" لافتًا إلى أن "البعض ربما كان ينتظر أن تكون هذه الاستجابة بابًا تخرج به نقابة الصحفيين من المشهد، لكننا نؤكد أننا دخلنا هذا الأمر ليس بغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه دفاع عن حقوق وحريات المجتمع كله". وتابع "النقابة تجدد مطلبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع الكارثي، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف.
