بات المؤشر العالمي للأمن السيبراني ومفهوم الأمن السيبراني أحد أبرز الموضوعات إثارة للاهتمام عالميا للأشخاص والمؤسسات على حد السوء لمنع وقوع الجرائم الإلكترونية، حيث إن هذا المفهوم لا يقتصر فقط على الأفراد أو الشركات أو المؤسسات، لأن الأمن السيبراني يعد هاما وحيويا على مستوى الدول، لأن معظم حكومات العالم تعتمد على التكنولوجيا في الوقت الراهن. التزام البلدان بتطبيق المعايير السيبرانية ويعد مؤشر الأمن السيبراني والذي عرف باختصار «GCI»، بحسب الموقع، مُبادرة أطلقها الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، وهي مُنظمة دولية رائدة عالميا ومعنيه بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتم من خلاله وضع المعايير التي تخص الأمن السيبراني للدول عالميا، حيث يحتسب المؤشر مدى التزام البلدان لتطبيق معايير الأمن السيبراني عالميا، ويمنح نظرة ثاقبة بخصوص مشاركة الدول ذات السيادة في الأمن السيبراني، والذي انضمت إليه مصر مؤخرا. يعتبر المؤشر عالميا وموثوق ومُعتمد فيما يتعلق بتقييم أداء الدول في الأمن السيبراني، خاصة بعد تحكم التكنولوجيا في الإدارة وتسيير أمور البلدان، ويعد الأمن السيبراني وتحقيقه بالدول حماية للشعب والمؤسسات على حد السواء، ذلك من خلال حماية بيانات الأشخاص أو المؤسسات منها الحساسة، ويضمن استمرار القدرة على تقديم الخدمات المتنوعة والتي تقوم في أغلبها على تكنولوجيا المعلومات. المؤشر يقيم الأمن في الدول وفق 5 ركائز يتم تقييم مستوى المُشاركة أو التنمية بالدول على أسس 5، لأن الأمن السيبراني ذا مفهوم شامل ويتضمن مجالات واسعة للتطبيق، بالإضافة لصناعات وقطاعات متعددة ومختلفة، حيث يتم اتخاذ التدابير القانونية، والتقنية، حيث تعد التكنولوجيا عامل الدفاع الأول في تحقيق الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الإلكترونية، والتدابير التنظيمية التي تعد حتمية وضرورية لتنفيذ إجراءات أي دولة في مجال الأمن السيبراني. يعتمد تطوير الأمن السيبراني على تنمية القدرات، والتعاون من قبل الجميع كمؤسسات الدولة والقطاعات المُختلفة، وكذا تعزيز الحوار والتنسيق لجعل الأمن السيبراني أكثر شمولا، مع توسع قطر دائرة التعاون حتى يصبح بين الحكومات وكل الدول.
