أصدرت الدولة العديد من المزايا والخدمات لذوى الإعاقة، من أجل تخفيف المُعاناة عَن كاهلهم، وكان من أهمها منحهم سيارة مُجهزة طبيًا ومُعفاة تمامًا من الجمارك، ولا يُمكن للمالك بيعها إلا بعد سنوات مُعينة، وهُناك من يُخالف القانون ويحصل على سيارة مُخصصة لذوى الإعاقة نظرًا لإعفائها من الضرائب. في هذا الصدد قال المستشار باسم محمد عبدالله، مُحامٍ بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، ل«المصرى اليوم»، إن الدولة أعطت اهتمامًا كبيرًا لذوى الهمم، ومن المزايا التي اهتمت الدولة باستمرارها وسرعة توفيرها لهم، السيارات المجهزة طبيًّا والمعفاة من الجمارك التي تمنحها الدولة لذوى الهمم، وهذه المزايا مشروطة بالاستخدام الشخصى أو لأقارب الدرجة الأولى أو الثانية فقط. وأضاف: تشترط الجمارك حظر البيع لمدة 5 سنوات، ولا يحق للمالك التصرف فيها بالبيع أو أي تصرف ناقل للملكية خلال تلك المدة، ويتم الحصول على إعفاء نهائى من الجمارك أو فك حظر بيعها جزئيًّا بعد 3 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى بشرط تسديد مبلغ 10 آلاف جنيه، ويتم إعطاء مالك السيارة الجديد توكيلًا بسير السيارة للبائع لمدة عامين لحين فك الحظر النهائى. وأوضح أنه نظرًا لانخفاض سعر تلك السيارات عن الأسعار السوقية أصبحت مطمعًا للأصحاء والتجار الذين يحاولون امتلاك تلك السيارات، ولكن أجهزة الأمن لا تسمح لهم بامتلاكها وفقًا للتشريعات القانونية، ففى حالة ضبط المرور أي شخص من الأصحاء يقود سيارة ذوى الاحتياجات الخاصة ويكون من غير أقاربه المحددين وفق القانون يتم سحب رخصة السيارة ورخصة سائقها. وأشار إلى توقيع غرامة مالية على مالك السيارة والسائق، وتصل الغرامة على مالك السيارة إلى 28 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة. وأشار «عبدالله» إلى حظر التصرف في سيارة ذوى الإعاقة المعفاة جمركيًّا بأى نوع من التصرفات القانونية، خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى، ويحظر استخدامها سيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية، ويمنح التعديل ذوى الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامها، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ بهدف التيسير عليهم، وينص التعديل على أن يستبدل بعبارة «أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى»، الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة 31، عبارة «أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، ويحق لكل صاحب إعاقة الحصول على سيارة كل 5 سنوات». وتابع أن السيارة معفاة من الجمارك ويحق لذوى الإعاقة الحصول على سيارة كل 5 سنوات على ألا يقل العمر عن 18 عامًا مع تواجد بطاقة الخدمات المتكاملة معهم. ومن أهم مزايا السيارة أنه يمكن استيرادها لذوى الاحتياجات من موديلات عديدة. ولفت إلى أن هناك ظاهرة سيئة من قبل بعض التجار للحصول على السيارة باستغلال ذوى الإعاقة عبر دفع مبالغ لهم ثم نقل ملكية السيارة لمواطنين أصحاء والحصول على مكاسب. وواجهت الدولة ذلك بحملات مرورية على هذه السيارات وتم ضبط وحجز السيارات التي لا يقودها المعاقون بأنفسهم، فيما يتم السماح بقيادة السيارة لمن هم أقارب من الدرجة الأولى مع اتجاه للتوسع إلى المد لأقارب الدرجة الثانية. وأكد أن من يتم ضبطه يقود سيارة دون أن يكون معاقًا أو من أقارب الدرجة الأولى أو سائقًا مؤمّنًا عليه ومثبتًا ذلك في رخصة تسيير المركبة، يتم ضبط السيارة وتحرير مُذكرة وعَرضها على الجمارك المُختصة وسداد رسوم وضرائب بديلة للإعفاء من الجمارك والقيمة المضافة، وأن الإجراءات تكون شديدة لكل من يخالف القانون ويحصل على سيارة معاقين، وتكون العقوبة على السيارة نفسها، حيث يسدد الرسوم الجمركية والقيمة المضافة بجانب الغرامة التي تحددها الجمارك. وألمح إلى أن هناك حالات مخالفة تم ضبطها، موضحًا أن من يبيع سيارة ذوى الإعاقة لا يمكنه سحب المزايا الخاصة منه. وحذر كل من يملك سيارة معاقين من الخروج بها في الفترة الحالية لأنها ستسحب منه، مؤكدًا أن البعض قرر الإبقاء على السيارة في جراجات لمدة 5 سنوات هي فترة الحظر حتى لا يتم سحبها.
