تعد إشكالية استيراد سيارة معاقين من الخارج، وكيفية التعامل معها بشأن قيادتها والتصرف فيها من الأمور التي تشغل فئة كبيرة من المواطنين. وفي هذا الاطار وفر القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، معلومات هامة لكل ما يتعلق باستيراد سيارة معفاة من الجمارك لفئة ذوي الهمم، وضوابط التصرف فيها. وفقا للقانون تم اعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، واضعا عدد من الضوابط التي تحكم استعمالها وطريقة التصرف فيها. ونصت المادة (31) على أن تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت إعاقته سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. قيادة سيارات ذوي الإعاقة
لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلى من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه. ولا يجوز التصرف فى هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائى أو غيره أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة. عقوبة المخالفين
في حالة ضبط المرور لأي شخص من الأصحاء يقود سيارة المعاقين ويكون من غير أقاربه المحددين وفق القانون يتم سحب رخصة السيارة ورخصة سائقها، كما يتم توقيع غرامة مالية كبيرة على مالك السيارة وعلى السائق، ويتم التحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة. بيع سيارات ذوي الإعاقة وحظر القانون التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة جمركيا بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ويحظر استخدامها كسيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
