أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بين المزايا التي اهتم الرئيس باستمرارها وسرعة توفيرها لهم، هي السيارات الملاكي المجهزة طبيًا والمعفاة من الجمارك التي تمنحها الدولة لذوي الاحتياجاتالخاصة، ولكن هذة المزايا مشروطه بشرط الاستخدام الشخصي أو لاقارب الدرجة الأولي أو الثانية فقط. كما تشترط الجمارك حظر البيع لمدة 5 سنوات ولا يحق للمالك التصرف فيها بالبيع خلال تلك المدة والحصول على عفو نهائي من الجمارك. ونظرًا لإنخفاض سعر تلك السيارات، تصبح مطمع للأشخاص الأصحاء الذين يحاولون امتلاك تلك السيارات، ولكن الأجهزة الأمنية لا تسمح لهم بامتلاكها وفقا للتشريعات القانونية، ففي حالة ضبط المرور لأي شخص من الأصحاء يقود سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة ويكون من غير أقاربه المحددين وفق القانون يتم سحب رخصة السيارة ورخصة سائقها.
كما يتم توقيع غرامة مالية كبيرة على مالك السيارة وعلى السائق، فتصل الغرامة على مالك السيارة إلى 28 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة. كما يُحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة جمركيا بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ويحظر استخدامها كسيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية، ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامها، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ بهدف التيسير عليهم، وينص التعديل على أن يستبدل بعبارة «أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى»، الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة 31، عبارة «أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية».
