كشف الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإصدار التراخيص، تفاصيل قانون ترخيص المحال العامة الجديد وشروط الحصول على الرُخص. وقال «الفيومي» في تصريحات تلفزيونية لقناة «TeN»، الأحد، إن كلمة لمحال العامة المقصود بها في القانون هي المحال التي تمارس نشاطً تجاريًا أو خدميًا أو حرفيًا (الورش بأنواعها)، أو تسلية وترفيه مثل المسارح والسينمات أو الاحتفالات. وأضاف، أن هناك 3 قوانين تصدر تراخيص، منهم قانون المحال العامة وقانون إصدار تراخيص للمصانع وقانون خاص بالمنشآت السياحية، موضحًا أن هذه القوانين كانت موجودة منذ عام 1954 و1956، ثم تم تجديدها خلال السنوات الآخيرة. وأوضح أنه لوحظ أن عدد كبير جدًا من أصحاب المحال لا يستطيع التريخص بسبب الإجراءات القانوينة المعقدة جدًا غير محددة بشكل قاطع ما جعل كل جهة ترخيص تختلف عن الأخرى مما أدى لفساد هذا الملف، لذلك فإن قانون ترخيص المحال الجديد جاء تسهيلًا على أصحاب المحال، من أجل إعطاء ما يقرب من 5 مليون منشأة غير مرخصة الرخصة. وأشار إلى أنه تم إضافة آليتن جديدتين من لضمان عدم الخروج عن القانون، تشمل وضع اشتراطات لترخيص الخاصة بكل نشاط أمامه والتي تختلف عن شروط النشاط الآخر وذلك بعد حصر جميه الأنشطة، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لإصادر الترخيص 3 شهور، على أن يحصل المواطن خلال ال60 يوم الأوائل على رد من مركز التراخيص بالموافقة على الترخيص أو رفضه. وفي حالة عدم حصول المواطن على الرد خلال المدة المذكورة يحصل على الرخصة بموجب القانون في اليوم ال61، أما ذا تم الرد، وأخطر المواطن المركز بتجهيز الشروط يتم إصدار الرخصة في خلال شهر.