طالب النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة اتلشريعية بمجلس النواب، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتشكيل لجان من الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من توافر جميع الامكانيات والمقومات الطبيعية والبشرية لبدء العام الدراسي الجديد بجميع الكليات على مستوى الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة، قائلا إ ن وجود أي كلية بدون عميد هو «تهريج وعبث» بالتعليم الجامعي. واضاف «رمزى» في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن اول طلب احاطة سوف يتقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب سيكون حول المخالفات المتعددة داخل الجامعات المصرية لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وذلك مع بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب في فصله التشريعى الثانى خاصة بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات بناء على تقارير لجان القطاع التي قامت على الطبيعة برصد الواقع في كليات الحقوق التي تم بدء الدراسة بها في العشر سنوات الأخيرة وقف القبول بكليتى الحقوق بجامعتى بورسعيد والفيوم، وكذلك وقف كل من برنامجى اللغات، والدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة أسوان، واستمرار وقف برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنيا نظرا لعدم توفر الإمكانات المادية والبشرية التي تؤهل هذه الكليات لاستمرار الدراسة بها حاليا خاصة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس وقبول أعداد محدودة بكليات الحقوق الأخرى التي قامت اللجنة بزيارتها ورصد الواقع بها وألا يزيد عدد المقبولين بكل كلية على 300 طالب وطالبة العام القادم، على أن يتم منح هذه الكليات مهلة لمدة 6 أشهر لكى توفق أوضاعها وترتب أمورها ويتم رفع الجهود التي بذلتها كل كلية في هذه الشأن حتى يتخذ المجلس الأعلى قراره بشأنها. وتابع «رمزى» :«كيف يتم قبول الطلاب بكليات لاتمتلك المقومات الطبيعية والبشرية لسير العملية التعليمية، وأين كانت وزارة التعليم العالى ولجان المجلس الاعلى للجامعات عند موافقتهم على سير العملية التعليمية بهذه الكليات وأين الرقابة على جودة التعليم والمادة العلمية». مطالبًا باتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل عدم تكرار هذه المخالفات الجسيمة التي تضرب التعليم الجامعى في مقتل وأعرب الدكتور إيهاب رمزى عن استيائه الشديد من موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بأى كلية مع عدم وجود أعضاء هيئة تدريس فيها والسماح ببدء الدراسات العليا بها للماجستير والدكتوراه دون وجود عميد أو أستاذ واحد يشرف أو يوجه الباحثين مشيرًا إلى أنه لايتصور أبداً أن تكون هناك أي كليه تعمل بلا عميد مطالباً بالتحقيق في مثل هذه الخطايا والكوارث التعليمية و كانت لجنة تقييم كلية الحقوق الموجودة بجامعة بورسعيد، قد رصدت عدم وجود عميد لهذه الكلية والذى يتولى الإشراف عليها هو رئيس الجامعة تخصص هندسة ، كما لايوجد بها أي وكيل أو أستاذ سوى وكيل قائم بعمل شؤون التعليم والطلاب من خارج الكلية تخصص تربية رياضية ويقوم من جانبه بتدريس علم الجودة فصل دراسى أول، ومادة حقوق الإنسان فصل دراسى ثانى، كما لايوجد بها أي أستاذ مساعد، ويوجد بها فقط خمسة متعاقدين دون مراعاة أعمال المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات. كما أكدت اللجنة أن الإمكانات البشرية بالكلية لا تفى بالقيام بالعملية التعليمية وبها نقص شديد، ولا يوجد بالكلية سوى مكتب للعميد لكن لايوجد بها أي مكتب لقاعة مجلس الكلية أو مكتب وكيل شؤون التعليم والطلاب أو مكتب وكيل شؤون الدراسات العليا أو مكاتب لأعضاء هيئة التدريس،ويوجد فقط مكتب لأمين الكلية ومكاتب للموظفين كما رصدت اللجنة أن كلية الحقوق بمحافظة أسوان بشكل عام ليس بها عميد ويقوم رئيس الجامعة بالإشراف عليها، وليس بها مجلس كلية لإدارتها نظرا للنقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس، وليس بها وكيل لشئون خدمة المجتمع أو رؤساء للأقسام العلمية، وأن الكلية تعتمد على العديد من أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من الجامعات الأخرى يفوق عدد المعينين بها، وأن هناك نقصا شديدا في عدد الهيئة المعاونة من المدرسين المساعدين والمعيدين وفى كلية الحقوق جامعة المنيا قرر المجلس الأعلى للجامعات وقف الدراسة بالدراسات الكلية بالكلية، وقد رصدت اللجنة بشكل عام أن بعض الأقسام بالكلية تخلو تماما من بعض التخصصات الأكاديمية وهى: القانون التجارى، وفلسفة القانون وتاريخه، والقانون الإدارى، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون الجنائى والدولى الخاص. كما لايوجد بالكلية سوى أستاذ في تخصص القانون الدولى وأستاذ مساعد للشريعة الإسلامية فقط لاغير، ويتم الاعتماد على عدد من المنتدبين بعضهم في الجامعات الأخرى وبعضهم الآخر ليس من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
