وافق المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة أمس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم و البحث العلمى و القائم بأعمال وزير الصحة على ايقاف التحاق طلاب كلية حقوق بورسعيد هذا العام لحين توفيق الاوضاع ومنح الجامعة مهلة لمدة عام وإعادة تقييم العام القادم . كانت لجنة شكلها المجلس الأعلى للجامعات أوصت بعدم قبول طلاب جدد للعام الجامعى القادم 2022 /2023 إلا بعد استكمال المقومات البشرية وتنفيذ القرار الوزارى الخاص بإنشاء الكلية رقم 5609 بتاريخ 13 /7 /2017 حيث علق بدء الدراسة على شرط متمثل فى استكمال أعضاء هيئة التدريس بحد أدنى 10 أعضاء وهو الذى لم يحدث منذ خمس سنوات وحتى الآن. كان المجلس الأعلى الجامعات أوفد لجنة تقييم لكلية الحقوق بجامعة بورسعيد والتى ضمت من لجنة القطاع كلا من : د.أنس جعفر الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، ود.صلاح الدين فوزى الأستاذ بحقوق المنصورة، ود.سحر عبد الستار إمام الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات . ورصدت اللجنة عدم وجود عميد لهذه الكلية والذى يتولى الإشراف عليها هو رئيس جامعة بورسعيد والقائم بعمل شئون التعليم والطلاب من خارج الكلية تخصص تربية رياضية ويقوم من جانبه بتدريس علم الجودة فصل دراسى أول، ومادة حقوق الإنسان فصل دراسى ثان. ورصدت اللجنة أنه لا يوجد بالكلية أى أستاذ مساعد، ويوجد بها فقط خمسة متعاقدين دون مراعاة إعمال المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات. 21 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد وأكدت اللجنة أن الإمكانات البشرية بالكلية لا تفى بالقيام بالعملية التعليمية وبها نقص شديد، ولا يوجد بالكلية سوى مكتب للعميد ولايوجد بها أى مكتب لقاعة مجلس الكلية أو مكتب وكيل شئون التعليم والطلاب أو مكتب وكيل شئون الدراسات العليا أو مكاتب لأعضاء هيئة التدريس،ويوجد فقط مكتب لأمين الكلية ومكاتب للموظفين الإداريين. وبناء على ما أوصت به اللجنة أصدر الأعلى للجامعات قراره سالف الذكر بجلسة أمس.
