طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجان من الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات؛ للتأكد من توافر جميع الإمكانات والمقومات الطبيعية والبشرية لبدء العام الدراسي الجديد بجميع الكليات على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، مؤكدًا أن وجود أية كلية دون عميد هو تهريج وعبث بالتعليم الجامعي. وقال رمزي، فى بيان له اليوم الإثنين، إن أول طلب إحاطة سوف أتقدم به إلى رئيس مجلس النواب، سيكون حول المخالفات المتعددة داخل الجامعات المصرية؛ لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، مع بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني؛ خصوصًا بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على تقارير لجان القطاع التي قامت على الطبيعة برصد الواقع في كليات الحقوق التي تم بدء الدراسة بها في السنوات العشر الأخيرة؛ وقف القبول بكليتَي الحقوق بجامعتَي بورسعيد والفيوم، وكذلك وقف كل من برنامجَي اللغات والدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة أسوان، واستمرار وقف برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنيا؛ نظرًا لعدم توفر الإمكانات المادية والبشرية التي تؤهل هذه الكليات لاستمرار الدراسة بها حاليًّا؛ خصوصًا بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس وقبول أعداد محدودة بكليات الحقوق الأخرى التي قامت اللجنة بزيارتها ورصد الواقع بها وألا يزيد عدد المقبولين بكل كلية على 300 طالب وطالبة العام المقبل، على أن يتم منح هذه الكليات مهلة لمدة 6 أشهر؛ لكي توفق أوضاعها وترتب أمورها ويتم رفع الجهود التي بذلتها كل كلية في هذا الشأن حتى يتخذ المجلس الأعلى قراره بشأنها. وتساءل رمزي: كيف يتم قبول الطلاب بكليات لا تمتلك المقومات الطبيعية والبشرية لسير العملية التعليمية؟ وأين كانت وزارة التعليم العالي ولجان المجلس الأعلى للجامعات عند موافقتهم على سير العملية التعليمية بهذه الكليات؟ وأين الرقابة على جودة التعليم والمادة العلمية؟ مطالباً باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل عدم تكرار هذه المخالفات الجسيمة التي تضرب التعليم الجامعي في مقتل. وأعرب رمزي عن استيائه الشديد من موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بأية كلية مع عدم وجود أعضاء هيئة تدريس فيها، والسماح ببدء الدراسات العليا بها للماجستير والدكتوراه دون وجود عميد أو أستاذ واحد يشرف أو يوجه الباحثين، مشيراً إلى أنه لا يتصور أبداً أن تكون هناك أية كلية تعمل بلا عميد، مطالباً بالتحقيق في مثل هذه الخطايا والكوارث التعليمية. تجدر الإشارة إلى أن لجنة تقييم كلية الحقوق الموجودة بجامعة بورسعيد -والتي ضمت من لجنة القطاع كلًّا من: د.أنس جعفر الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة بني سويف، والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، ود.صلاح الدين فوزي الأستاذ بحقوق المنصورة، ود.سحر عبد الستار إمام الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، قد رصدت عدم وجود عميد لهذه الكلية، والذي يتولى الإشراف عليها هو رئيس الجامعة -تخصص هندسة- كما لا يوجد بها أي وكيل أو أستاذ سوى وكيل قائم بعمل شؤون التعليم والطلاب من خارج الكلية تخصص تربية رياضية، ويقوم من جانبه بتدريس علم الجودة، فصل دراسي أول، ومادة حقوق الإنسان فصل دراسي ثانٍ، كما لا يوجد بها أي أستاذ مساعد، ويوجد بها فقط خمسة متعاقدين دون مراعاة أعمال المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات. وأكدت اللجنة أن الإمكانات البشرية بالكلية لا تفي بالقيام بالعملية التعليمية وبها نقص شديد، ولا يوجد بالكلية سوى مكتب للعميد؛ لكن لا يوجد بها أي مكتب لقاعة مجلس الكلية أو مكتب وكيل شؤون التعليم والطلاب أو مكتب وكيل شؤون الدراسات العليا أو مكاتب لأعضاء هيئة التدريس، ويوجد فقط مكتب لأمين الكلية ومكاتب للموظفين. ورصدت اللجنة أن كلية الحقوق بأسوان بشكل عام ليس بها عميد ويقوم رئيس الجامعة بالإشراف عليها، وليس بها مجلس كلية لإدارتها نظرًا للنقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس، وليس بها وكيل لشؤون خدمة المجتمع أو رؤساء للأقسام العلمية، وأن الكلية تعتمد على العديد من أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من الجامعات الأخرى يفوق عدد المعينين بها، وأن هناك نقصًا شديدًا في عدد الهيئة المعاونة من المدرسين المساعدين والمعيدين. وفى كلية الحقوق جامعة المنيا قرر المجلس الأعلى للجامعات وقف الدراسة بالدراسات العليا بالكلية بناء على توصية لجنة القطاع التى ضمت كلًّا من: د.نبيل حلمي، عميد حقوق الزقازيق السابق، ود.السيد العربي حسن، عميد حقوق حلوان السابق، ود.حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، ود.مصطفى كامل عميد كلية الحقوق جامعة دمياط. ورصدت اللجنة بشكل عام أن بعض الأقسام بالكلية تخلو تمامًا من بعض التخصصات الأكاديمية؛ وهي: القانون التجاري، وفلسفة القانون وتاريخه، والقانون الإداري، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون الجنائي والدولي الخاص. ولا يوجد بالكلية سوى أستاذ في تخصص القانون الدولي وأستاذ مساعد للشريعة الإسلامية فقط لا غير، ويتم الاعتماد على عدد من المنتدبين؛ بعضهم في الجامعات الأخرى وبعضهم الآخر ليس من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
