قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن تحريك أسعار الوقود طبقًا للجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرّة منذ 30 شهرًا، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على مجابهة التحديات غير المسبوقة، وتحرص على التواجد وسط جموع المواطنين. وأضاف رئيس الوزراء خلال تصريحات أمس، أن مصر واحدة من أرخص 10 دول على مستوى العالم فى تسعير السولار، والعالم فى الوقت الحالى يعانى من تداعيات كبيرة جدًا بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية، منوهًا بموجة التضخم غير المسبوقة التى يواجهها والتى تعد أعلى وأضخم موجة تضخم تواجهها جميع الدول منذ أكثر من 50 عامًا. وأشار «مدبولى» إلى أن الحكومة حريصة دائمًا على توضيح الحقائق، ليعلم المواطنون كيف تتحرك الدولة فى سبيل دعم وحماية المواطنين، فضلا عن توضيح رؤيتها للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، واستكمل: «مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية ك(صافى)، ولديها جزء تنتجه وتصدره، ولكن أيضا تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها بإجمالى 100 مليون برميل سنويا.. وموازنة (2021 - 2022) كانت موضوعة على أساس أن سعر البرميل من البترول 60 دولارا، وهذا كان السعر السائد الموجود على مدار الفترة السابقة وقت وضع الموازنة، وهو السعر التقريرى الموجود والمرشح للاستمرار خلال العام المالى المنتهى». وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه منذ بدء الإصلاح الاقتصادى وتطبيق آلية التسعير التلقائى، نجحت الحكومة فى نهاية 2020 وبداية 2021 فى إلغاء الدعم للمنتجات البترولية بخلاف أنبوبة البوتاجاز التى تحصل على دعم كبير من الدولة، وستستمر فى الحصول على هذا الدعم بصورة كبيرة جدا، وواصل: «وصلنا بنهاية 2020 إلى عدم وجود دعم للمنتجات البترولية، وكانت الحكومة تسعر كل أنواع البنزين مع السولار، بمعنى أنها تقوم بتسعير السولار بالرقم الموجود قبل زيادة الأسعار وهو 6.75 جنيه، وهو أقل من قيمته الفعلية.. لكن عندما يتم تجميع أسعار كل المواد البترولية تتم تغطية القيمة كاملة. والدولة كانت لا تتحمل أى دعم.. لكن هذا كان فى ظروف أن سعر البرميل 60 دولارا فقط». ولفت إلى أنه نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت الأسعار، فوصل سعر برميل البترول إلى 120 دولارًا، بما يعنى زيادة التكلفة على الدولة إلى الضعف، ورغم ذلك حرصت الحكومة على مدار العام المالى الماضى على عدم المساس بسعر السولار، وتابع: «متوسط تكلفة سعر لتر السولار على الدولة خلال ال 3 أشهر الأخيرة 11 جنيها للتر، وبالتالى تتحمل الدولة 4.25 جنيه، ونحن نستهلك يوميا 42 مليون لتر سولار، وشهريا 1.25 مليار لتر، وفى السنة 15 مليار لتر سولار.. تحملنا نتيجة فرق الدعم وهو 178 مليون جنيه يوميا خلال ال 3 أشهر الماضية، وكانت تكلفة السنة كاملة ستبلغ 63 مليار جنيه لو تم تثبيت واستمرار السعر القديم كما هو». وأوضح أن الزيادة الجديدة التى فرضتها الحكومة على سعر السولار ستعمل على تقليل الدعم الذى تدفعه الدولة من 178 مليون جنيه يوميا إلى 157 مليون جنيه يوميا، لتكون مرشحة بالسعر الجديد لأن تدفع دعما 55 مليار جنيه، وهذا هو فرق النصف جنيه الذى تمت زيادته على سعر السولار، لافتًا إلى أنه تم العمل على زيادة دعم المحروقات للسنة المالية الجديدة نتيجة للزيادات الكبيرة فى الأسعار، حيث بلغ إجمالى دعم المحروقات فى العام الماضى 18 مليار جنيه، وفى العام الجارى ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم المحروقات والبوتاجاز، وذلك على أساس تقييم سعر برميل البترول ب 85 دولارا. وخلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين، أمس، عبر تقنية «كونفرانس»، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تابع رئيس الوزراء الموقف بالمحافظات كافة فى ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، مؤكدًا أن الدولة تحملت على مدار الفترة السابقة الزيادات غير المسبوقة التى حدثت فى المنتجات البترولية، وبالأخص فى السولار، وكانت تسعى بقدر الإمكان لتجنب أى زيادات تطرأ عليه، باعتباره عنصرا رئيسيًا للعديد من الأنشطة، وعلى رأسها النقل الجماعى ونقل البضائع، والآلات الزراعية، خاصة فى ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعياتها، والأزمة الروسية الأوكرانية التى تشير التقديرات إلى أنها ستستمر لفترة طويلة. وقال «مدبولى» إنه تابع مع الغالبية العظمى من المحافظين الموقف على الأرض فور تطبيق القرارات، كما قام وزير التنمية المحلية بالتواصل مع المحافظين أيضًا، إلى جانب التنسيقات العديدة التى سبقت القرار والتحضير لهذه الخطوة قبل أن تتم، متوجهًا بالشكر إلى المحافظين على متابعة الموقف بأنفسهم والتواجد فى الشوارع، فى رسالة مهمة بعدم السماح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة فى الأسعار. وأضاف أن كل محافظ قام بتحديد الزيادة التى ستقرر فى تعريفة الركوب للسرفيس ووسائل النقل الجماعى والعام، سواء داخل المحافظة أو المدن وما بين المحافظات وبعضها البعض، وبالتالى بدأ تطبيق هذه التعريفة منذ الأمس بعد جهد مبذول من جانب المحافظين للاتفاق على الأرقام الجديدة بصورة نهائية، مشددًا على أهمية الاستمرار الكامل فى تطبيق هذه التعريفة الجديدة وتعريف المواطنين بها باستخدام مختلف الوسائل الممكنة من ملصقات داخل المواقف أو على سيارات النقل العام، واستثمار صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بكل محافظة لإعلام المواطنين بها، والخاصة بسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعى بين المحافظات وبعضها، مع توحيدها بين المحافظات وتكون معلومة ومتفقا عليها. وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة وجود آلية لتلقى الشكاوى من المواطنين، مع مواصلة المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء عملها، وهناك آلية أيضا فى وزارة التنمية المحلية «صوتك مسموع» والتى تؤدى دورها المطلوب، لكن لابد من وجود آلية بكل محافظة ولا سيما فى مكتب تلقى شكاوى المواطنين والخط الساخن لتلقى الشكاوى، مشددا على ضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع أى شكاوى فى شأن التعريفة الجديدة لنقل الركاب مع تحقيق الانضباط على أرض الواقع، بحيث تكون الأمور مستقرة مع بداية العودة من إجازة عيد الأضحى، وتوفير الجو الملائم للمواطنين والعاملين بالجهاز الإدارى للعودة بسلاسة لأعمالهم دون وقوع أى مشكلات طارئة. وفيما يتعلق بسيارات نقل الخضراوات والفاكهة، أكد ضرورة عدم استغلال البعض زيادة أسعار السولار فى القيام برفع أسعار السلع، خاصة أن اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليلا أمس على زيادة تكلفة السلع فى ضوء زيادة أسعار المنتجات البترولية؛ فكان من نتائجه أن هذه الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 فى الألف، وهى نسبة طفيفة للغاية، ما يعنى أنه إذا كانت قيمة سلعة 100 جنيه، فستكون تكلفة الزيادة المتوقعة 10 قروش فقط. وحذر من وقوع هذا الاستغلال لزيادة أسعار السلع والخضر بالأسواق، خاصة السلع الرئيسية، مطالبا المحافظين بوقفة حاسمة فى هذا الأمر، ومتابعة حركة الأسواق أولًا بأول للحفاظ على انضباطها بمنتهى الحزم والقوة، مع استمرار الحرص على توافر السلع بالأسواق بالكميات المناسبة، حتى لا تكون ذريعة للبعض لرفع الأسعار بصورة غير مبررة. من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى استمرار المتابعة الدؤوب مع المحافظين خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل حتى انتظام التعامل بالتعريفة الجديدة فى الخطوط كافة. واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى مداخلات من عدة محافظين، تضمنت رسائل طمأنة حول استقرار وانتظام الأحوال فى المواقف ومحطات التموين فى مختلف المحافظات، وكذا انتشار الملصقات التى توضح للمواطنين الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، والتعريفة الجديدة للركوب التى تم إقرارها، مؤكدين أنهم يقومون بجولات وتحركات دائمة للتعرف على الوضع على الأرض، وضمان عدم حدوث أى تلاعب يمس حقوق المواطنين.
