قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وتحريك الأسعار لبعض المنتجات، وخاصة السولار الذي تم تحريك سعره لأول مرة منذ أكثر من 30 شهرا بزيادة قدرها 50 قرشا لكل لتر. وأشار مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إلى حرص الحكومة على التواصل مع المواطنين بشكل دائم؛ للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والمشكلات التي تواجههم، للعمل على إيجاد حلول لها، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية جراء الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، وما خلفته من تداعيات سلبية أثرت على مختلف مناحي الحياة، وستذكرها كتب التاريخ كما ذكرت وقائع الحربين العالميتين ونتائجهما في سجل التاريخ. وسرد مدبولي أوجه التأثيرات السلبية لهذه الأزمات التي استمرت خلال العامين الماضيين، بدءا من أزمة جائحة كورونا، وما أعقبها من حدوث موجات تضخم شهدها العالم أجمع نتيجة اضطراب سلاسل الامداد وخاصة في العام 2021، وحتى وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، التي اندلعت منذ شهر فبراير الماضي، وألقت بظلال قاتمة وتداعيات كبيرة لا يزال العالم يعاني منها حتى الآن، ولاسيما موجة التضخم التي صاحبتها وهي موجة غير مسبوقة منذ عشرات السنين. وتابع مدبولي: كما تعودنا على المصارحة دائما مع المواطنين فكان لقاؤنا اليوم فرصة لتوضيح مجموعة من الحقائق أمام المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بتحرك الدولة في مسارات دعم المواطنين في ظل هذه الأزمات، ورؤية الدولة للتعامل مع هذه الأزمة. وأضاف: دعونا نبدأ بقرار تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية، ونتحدث في أمر معلوم للجميع وهو أن الدولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من هذه المنتجات من الخارج بإجمالي يصل إلى نحو 100 مليون برميل سنويا، وهو رقم كبير للغاية، ولنا أن نتخيل في هذا الصدد أن الموازنة العامة للدولة 2021-2022 والتي انتهت في 30 يونيو الماضي، كانت قائمة على حساب سعر برميل البترول على أساس 60 دولارا، وهو السعر الذي كان سائدا خلال تلك الفترة التي تم إعداد موازنة الدولة خلالها، بل كان متوقعا أن يستمر هذا السعر خلال العام المالي الماضي. وأوضح مدبولي أنه عندما بدأنا الإصلاح الاقتصادي وتطبيق آلية التسعير التلقائي، كنا وصلنا في نهاية 2020 وبداية 2021 أنه لم يكن لدينا دعم للمنتجات البترولية فكان تسعير كل أنواع البنزين مع السولار بحيث تغطي المجموعة تكلفتها جميعا مع بعضها البعض، وذلك حتى مع تسعير السولار بقيمة 6.75 جنيه قبل تحريك سعره أمس الأول، فكانت أسعار المنتجات البترولية تغطي نفسها دون تحميل الدولة أي تكلفة دعم. ونوه بأنه مع ارتفاع سعر برميل البترول إلى 120 دولارا عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يعني زيادة العبء الملقى على الدولة إلى الضعف، لكن الدولة رغم ذلك لم تتخذ أي قرار بزيادة أسعار الوقود إلى الضعف كما حدث في عدد كبير من دول العالم، مؤكدا حرص الدولة على استمرار أسعار السولار كما هي على مدار العام الماضي. وفسر رئيس الوزراء التكلفة الحقيقية للتر الواحد من السولار، فأوضح أن تقدير هذه التكلفة يكون بحساب متوسط تكلفة أسعار الشهور الثلاثة الأخيرة، فالدولة كانت تتكلف 11 جنيها كتكلفة للتر الواحد خلال تلك الشهور، ورغم ذلك كان يباع اللتر بقيمة 6.75 جنيه، وهو ما يعني بالتالي أن الدولة كانت تتحمل 4.25 جنيه فرق التكلفة. وأشار إلى أن استهلاك مصر من السولار يومياً يبلغ 42 مليون لتر، بمثابة 1.25 مليار لتر كل شهر، أي نحو 15 مليار لتر سنوياً من السولار، والدولة تحملت في آخر 3 أشهر نحو 4.25 جنيه دعم على كل لتر سولار، سنجد أننا كنا نتحمل يومياً كدولة دعم يصل الى نحو 178 مليون جنيه، لو استمر الحال كانت الدولة ستتحمل على مدار السنة نحو 63 مليار جنيه كدعم فقط لبند السولار. ولفت مدبولي إلى أن الزيادة التي تم إقرارها أمس الأول تبلغ 50 قرشا لكل لتر، تقلل فقط قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة من 178 مليون جنيه يومياً، إلى 157 مليون جنيه يومياً، بمعنى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءاً، وإذا استمرت أسعار البترول بنفس المتوسطات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فإنه من المتوقع أن تستمر الدولة المصرية خلال العام المالي الحالي في تحمل دعم تبلغ قيمته 55 مليار جنيه بالسعر الجديد للسولار، بدلاً من 63 مليار جنيه، وهذا هو فرق النصف جنيه قيمة الزيادة في سعر السولار، وحتى لا يقال أن الدولة قللت الدعم الموجه للمحروقات، ففعليا الدولة رفعت قيمة الدعم الموجه للمحروقات من 18 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار البترول عالميا، على أساس تحديد سعر البرميل بقيمة 85 دولارا. ونوه إلى أنه في حال زيادة سعر البرميل عن 85 دولارا فالدولة بتوجيهات الرئيس السيسي، وضعت 130 مليارا كاحتياطي عام للتدخل على مدار العام المالي الجديد في حال حدوث تغيرات في البنود الأساسية مثل السلع الرئيسية، كما قمنا بضخ الاعتمادات من الاحتياطي العام لتحمل فروق سعر السولار خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام المالي الماضي وتحملت الدولة ولم تلجأ لزيادة سعره لمراعاة كل ما يتعلق بسعر السولار من نقل بضائع وسلع وخضراوات، إضافة إلى النقل الجماعي، وتشغيل الآلات الزراعية، فكان الخيار أمام الدولة هو تحمل الظروف الطارئة على أمل أن تكون هذه الظروف ظروفا استثنائية فقط وتنتهي خلال فترة وجيزة وتتحملها الدولة دون تحميل المواطن أية أعباء، إلا أنه مع المستجدات الحالية ومع كل التقديرات بأن يطول أمد الأزمة العالمية وتأثيرها كان لا بد من التعامل مع هذا الوضع كحقيقة واقعة ونعيد تخطيط أرقامنا وميزانيتنا ؛ حتى يكون في مقدورنا أن نستوعب بقدر الإمكان جزءا من الخسائر الكبيرة التي ستقع على الدولة. وقال رئيس الوزراء : مع قرار تحريك سعر المنتجات البترولية أمس الأول وكعهدنا مع المواطنين وهو أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من الزيادة الواقعة ونمرر جزءا بسيطا على المواطن، فبينما كان من المفترض كأغلب دول العالم، أن يتجه سعر السولار إلى 11 جنيهاً، وهي التكلفة الفعلية له، قمنا بزيادة تحمل المواطن بقدر يسير، إدراكاً منا لأولوية تخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن كاهل المواطنين في كل هذه الزيادات. وأكد مدبولي أنه على الرغم من الزيادة التي حدثت أمس، فلا تزال مصر تصنف كواحدة من أكثر 10 بلدان تشهد سعرا رخيصا للسولار على مستوى العالم، كما أنها واحدة من أكثر 20 دولة تشهد سعرا رخيصا للبنزين على مستوى العالم، قائلا : تابعت أمس بنفسي النقاش الدائر لاسيما ما قاله بعض الخبراء أنه لايجب مقارنة هذا الموضوع بالسعر الكامل وإنما يجب مقارنته بمستوى دخل الفرد وما شهده هذا الموضوع من نقاش وجدل، ولكن هناك حقيقة لا جدال فيها وهي أن مصر من أرخص 10 دول في العالم في تسعير السولار، كما أن مصر حتى مع الزيادات التي تم اتخاذها تعتبر من أرخص دول العالم بالمقارنة مع دول أخرى مستوى دخل الفرد فيها أقل بكثير جدا من دخل الفرد في مصر ولكن سعر المنتجات بها أعلى بكثير من سعرها في مصر. وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء: إذا نظرنا إلى دول العالم فسنجد أن السولار دائما هو أغلى منتج في المواد البترولية، ولكن في مصر العكس فسنجد أن السولار هو أرخص السلع لأنه الأعلى استخداما فسنجده يستخدم في تشغيل "السيرفيس" و"الميكروباصات" ووسائل النقل العام، وموتورات رفع المياه، والجرارات الزراعية، وبالتالي نحاول بقدر الإمكان أن نتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر أبسط شئ للمواطن المصري. وأضاف أنه منذ بدء تطبيق القرار أمس كنت حريصا على المستوى الشخصي على التواصل مع السيد وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين؛ لمتابعة التطورات على الأرض والتمهيد للتطبيق العادل لفروق الأسعار فيما يخص تعريفة ركوب سيارات السيرفيس ووسائل النقل الجماعي للاستفادة من أيام العطلات الحالية للتوافق على التعرفية الجديدة ويبدأ تطبيقها في الأيام التي تشهد هدوءا في الشارع، بحيث إنه مع بداية الأسبوع القادم يكون كل المواطنين على علم بالأسعار والزيادات الجديدة. ونوه بأنه على الرغم من التواصل مع المحافظين أمس، إلا اأنه تم عقد إجتماع مجلس محافظين اليوم منذ الصباح الباكر؛ لمتابعة التطبيق مرة أخرى على أرض الواقع بالتنسيق مع مديري مديريات الأمن بوزارة الداخلية؛ للاطمئنان على استقرار الأوضاع ولضمان عدم وجود أي نوع من أنواع الاستغلال في عملية تسعير التعريفة الخاصة بالنقل الجماعي، مضيفا أنه حدث توافق مع كل المحافظين على أن تكون أقصى زيادة للتعريفة ما بين 5 إلى 7٪، سواء في النقل الداخلي أو النقل بين المحافظات، مؤكدا أننا سنواصل متابعة التطورات على مدار الأيام القادمة مع كل المحافظين، ولدينا العديد من الوسائل للقيام بذلك. وناشد رئيس الوزراء المواطنين الإبلاغ فورا إذا وجدوا هناك أي نوع من المبالغة أو الاستغلال في التعريفة، من خلال منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، ومنظومة الشكاوي التابعة لوزارة التنمية المحلية، كما أن هناك خطا ساخنا على مستوى المحافظين، وستكون مكاتب المحافظين مفتوحة على مدار الساعة لتلقي أي شكاوي من المواطنين. وجدد مدبولي التأكيد أن انعقاد هذا المؤتمر كان فرصة مهمة جدا لكي نعرض للمواطن المصري ما تقوم به الدولة المصرية في ظل هذه الظروف شديدة القسوة التي يمر بها العالم كله، لكي تحمي قدر الإمكان الفئات غير القادرة ومحدودي الدخل من خلال العديد من الآليات والمبادرات التي وجه بها الرئيس السيسي والتي يتابعها بنفسه يوميا للاطمئنان أننا نجتاز بقدر المستطاع هذه الفترة غير المسبوقة في تاريخ البشرية ونخرج منها إن شاء الله بأقل ضرر ممكن على الدولة المصرية.
