شارك عدد من الأحزاب السياسية فى المبادرة التى تبنتها وزارة الهجرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية مع ضرورة مراعاة توفير البدائل الآمنة للشباب ومساعدتهم على البدء فى مشروعاتهم وتسهيل المعوقات التى تتعلق بالإمكانات المادية. وقال محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» إن الحملة الإعلامية التى بدأتها وزارة الهجرة فى إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرا لها والتى انطلقت فى الفيوم نقطة بداية مهمة لمنع الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية. ودعا السادات، فى بيان، القوى السياسية وأمانات الأحزاب بالمحافظات ومراكز الشباب والمعنيين والمهتمين بالظاهرة إلى المساهمة قدر المستطاع فى توصيل الرسالة والهدف حتى يكتمل نجاح الحملة شديدة الأهمية من أجل التصدى لهذه الظاهرة التى تهدر أرواح الشباب المصرى مع ضرورة مراعاة توفير البدائل الآمنة للشباب ومساعدتهم على البدء فى مشروعاتهم وتسهيل المعوقات التى تتعلق بالإمكانات المادية. وطالبت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة الاستثمار فى البشر وتوحيد الجهود لتنمية الدول الأكثر فقرًا وتدعيم حقوق الإنسان فيها لمساعدتهم فى الحصول على حقوقهم ومواجهة العصابات التى تحول تلك الدول إلى غابات لاصطياد البشر مستغلين ظروفهم فى التجارات غير المشروعة. وناشدت محروس المجتمع الدولى لتشديد التشريعات لتلك الفئة منعدمة الإنسانية التى تعبث بالروح الإنسانية كأنها سلعة تباع وتُشترى، وتطبيق ميثاق حقوق الإنسان العالمى. وقالت إن مصر تعتبر من أوائل الدول التى نبهت لأهمية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وانضمت إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصِّلة، لا سيما بروتوكول باليرمو، فضلًا عن إنشائها آلية تنسيقية تضم الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة، كما وضعت قانونًا يعرف الجريمة وينص على العقوبات الواقعة على مرتكبيها، وذلك كجزء من استراتيجية وطنية تستهدف وضع نظام وطنى فعال يكفل حماية المواطنين والفئات المستضعفة. وقال المهندس حمدى قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، إن هناك جهودا مبذولة من الدولة المصرية لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتأتى مصر فى مقدمة الدول التى قامت بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال القوانين والتشريعات. وأضاف قوطة فى بيان: «تعددت أشكال المواجهة من تدريب القضاة والنيابة العامة والشرطة لتعريف بجريمة الإتجار بالبشر، وإنشاء أول مركز إيواء على مستوى الجمهورية ليضم ضحايا الإتجار بالبشر وتدريب القائمين عليه، والكثير من الجهود لرفع مستوى الوعى العام بهذه الجريمة وأشكالها، والعمل على تجنب حدوثها، وتوفير الخدمات والرعاية اللازمة لحماية الفئات المستضعفة من الوقوع ضحية لعصابات الإتجار بالبشر».
