تجارة البشر تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولى، فما يحدث مؤخراً من ظهور أسواق النخاسة مرة أخرى يجعل العالم يتراجع للوراء، وكشفت عنه قناة «سى أن أن» فى تحقيقها الاستقصائى من أعمال تجارة الرقيق للمهاجرين الأفارقة فى ليبيا كونها دولة عبور، واعتبارها بمثابة جرائم ضد الإنسانية. ................. السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية أكدت اهتمام الدولة بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال اللجنة التى تم إنشاؤها بقرار من رئيس الوزراء فى مارس 2014، لتنسيق السياسات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب فى المجتمع المصرى وتبدأ بالوقاية، التى تعتمد على جمع المعلومات وإجراء البحوث العلمية حول الظاهرة، وأبعادها المختلفة وانتشارها الجغرافى والأعراف والتقاليد التى تفرزها، وقد وافاتنا معلومات من سفارتنا فى روما وقنصليتنا فى ميلانو بأن هجرة الأطفال دون 18 عاما وصلت عام 2015 الى 2500 طفل فى حين ان عدد الشباب اقل منهم وهو ما دق ناقوس الخطر ومن هنا وجهت اللجنة الوطنية بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لإعداد دراسة متكاملة بدأت 2015 وأعلنها 2016 حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب المصرى ، خاصة فى ظل المستجدات الراهنة والتحديات التى تمر بها المنطقة حيث كشفت عن وجود 10 محافظات مصدرة للهجرة غير الشرعية و3 محافظات خروج ويأتى هذا فى ظل عدم توافر احصاءات بعددهم لانها تعتبر جريمة تحية مثل المخدرات. وأضافت السفيرة نائلة انه تمت موافاة الجهات الامنية بالدراسة وعمل خريطة مساحية بهذه المحافظات ومن جانبنا كلجنة ركزنا على محاور التوعية وطالبنا الدولة بحلول بديلة توفر فرص عمل للشباب تتناسب مع طبيعة الحياة فى مجتمعاتهم حماية لهم من العصابات الدولية التى تتاجر بهم. الدكتورة غادة حلمى الخبيرة بملف الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بالهيئة العامة للاستعلامات اكدت ل «الاهرام» أنه لا توجد دولة محصنة من تجارة الرقيق رغم عدم توافر الاحصائيات والمعلومات الدقيقة حول الحجم الفعلى لتلك التجارة اللاإنسانية بأبعادها الداخلية والدولية، فى ذات الوقت الذى تستغل فيه عصابات الجريمة المنظمة ظروف الضحايا الناجمة عن الفقرُ والبطالةُ والنزاعات المُسَلَّحة بين الجماعات البشرية، وكذلك الكوارث الطبيعيَّة؛ والتفكك الأسرى والزيادة السكانية، والعشوائيات، والعولمة والانترنت والبيئة الثقافية الداعمة لاستغلال البشر خاصة الفئات المستضعفة واعتبارهم سلعة مدرة للدخل. وقالت خبيرة الاتجار بالبشر ان هذه التجارة تدر أرباحاً طائلة على عصابات الهجرة حيت يتم جلبهم من الحدود الجنوبية على يد عصابات خبيرة بالصحراء، ويتم توزيعهم على عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث تتولى نقل المهاجرين غير الشرعيين ويتم بيعهم من عصابة إلى أخرى حسب مناطق سيطرة العصابات، وتبدأ هذه العصابات أعمالها من داخل دول المصدر ثم إلى دول العبور، وتعمل أكثر من عصابة على التعامل مع المهاجرين وبيعهم من منطقة إلى أخرى حتى يتم تسليمهم لعصابات أخرى لها سلطة على منافذ الهجرة تنشط فى عرض البحر تتولى نقلهم إلى أوروبا . وقالت ان المواجهة تستوجب من المجتمع الدولى التكاتف والاتحاد لمواجهة و معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وزيادة فرص الهجرة القانونية وتعزيز التعاون الدولى للتصدى للمهربين والمتاجرين بالبشر، وحماية حقوق الضحايا من الشباب والنساء والاطفال، وتعزيز التعرف المبكر على الضحايا المحتملين لمنع استغلالهم، وتوفير دور متخصصة ومراكز للمساعدة المباشرة والقانونية للضحايا وكفالة صون الحرية الشخصية وسرية المعلومات، بما يكفل إعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً، وإعادة إدماجهم فى المجتمع، وضمان فاعلية الإطار التشريعى.
