عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا بمقر وزارة البترول لبحث أسس التوافق البيئى والاستدامة لأنشطة التعدين واستغلال الثروات التعدينية . واتفق الوزيران خلال الاجتماع علي وضع بروتوكول لتحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث وكذا الضوابط البيئية لعمليات الاستخراج والاستغلال التعدينى إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية ويراعى ذلك كله طبيعة المناطق التى تتم فيها الممارسات التعدينية من حيث كونها مناطق للمحميات الطبيعية . وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي أهمية التنسيق والتكامل الحالى بين الوزارتين فى النواحى البيئية لمشروعات التعدين واستغلال الثروات التعدينية حرصاً على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيا فى هذا القطاع الذى يعد أحد أهم روافد الدخل المأمولة للاقتصاد المصرى خاصة بعد تطبيق قانون جديد للتعدين وتطوير مناخ الاستثمار الذى ساهم فى تنمية حجم الاعمال وجذب الشركات المصرية والعالمية للاستثمار فى هذا القطاع من خلال أكبر مزايدة عالمية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية، وأشار إلى أهمية فصل أنشطة البحث عن الانتاج للثروات التعدينية فى قانون التعدين الجديد والذى ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة. وأضاف الملا أن قطاع البترول والثروة المعدنية يعى أهمية التوافق البيئى والعمل وفقاً للاشتراطات البيئية فى قانون البيئة، ويضع الاستدامة نهجاً أساسياً لممارساته من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك. واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي تتشجيع الاستثمار الصديق للبيئة فى مجال التعدين وبما يتوافق مع قانون البيئة وقانون المحميات الطبيعية. وأشارت إلى سعى الوزارة لتصحيح فكرة عدم المساس بالمحميات الطبيعية والسماح بالتعدين فيها بضوابط محددة ، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس قطاع حماية الطبيعة ومسئولى التقييم بالوزارة وممثلى هيئة الثروة المعدنية لبحث دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات التى يتم تنفيذها للوصول إلى خطط واضحة ومحددة يمكن تنفيذها وتحقق المصالح المشتركة، كذلك بحث توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة الثروة المعدنية تحدد ضوابط فى البحث والاستخراج والمراقبة والمراجعة من قبل وزارة البيئة داخل وخارج المحميات الطبيعية على أن يتم إعداد مذكرة مشتركة بكافة الإجراءات والضوابط وما يتم الاتفاق عليه تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. كما أوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم إجراء متابعة مستمرة للموافقات البيئية التى حصلت عليها عدد من المشروعات وعددها 14 موافقة بيئية مع الغائها فى حالة المخالفة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه .
