في إطار العمل المشترك بين وزارتي البترول والبيئة للوصول لنموذج للتوافق البيئي في مجال التعدين، اجتمع المهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لوضع بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بهدف تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث وكذا الضوابط البيئية لعمليات الاستخراج والاستغلال التعديني. وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن ترحيبها بالعمل مع وزارة البترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية لدمج الأبعاد البيئية في هذا المجال الهام، مؤكدة على سعى الوزارة لتكرار التجربة الناجحة التي حدثت في ملف البترول ومسئوليتها عن حماية البيئة والموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية وتشجيع الاستثمار الصديق للبيئة في مجال التعدين وبما يتوافق مع قانون البيئة وقانون المحميات الطبيعية. ومن جانبه، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن الفترة الحالية تشهد تعاونا غير مسبوق ونموذجا ناجحا للعمل المشترك بين وزارتي البترول والبيئة، من خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيا في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة التي تحرص عليها القيادة السياسية والحكومة وتتابع تطبيقها، مشيرا إلى نموذج التعاون الناجح في المشروعات البترولية بخليج السويس بعد تنفيذ برنامج الاصحاح المتفق عليه بين الوزارتين والذي جاء بنتائج متميزة. وأكد الملا أهمية التنسيق والتكامل الحالي بين الوزارتين في النواحي البيئية لمشروعات التعدين واستغلال الثروات التعدينية حرصا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيا في هذا القطاع الذي يعد احد اهم روافد الدخل المأمولة للاقتصاد المصرى خاصة بعد تطبيق قانون جديد للتعدين وتطوير مناخ الاستثمار الذي ساهم في تنمية حجم الاعمال وجذب الشركات المصرية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع من خلال اكبر مزايدة عالمية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية، واشار إلى أهمية فصل انشطة البحث عن الانتاج للثروات التعدينية في قانون التعدين الجديد والذي ينعكس ايجابا على تحقيق اهداف الحفاظ على البيئة. وأوضح الملا أن قطاع البترول والثروة المعدنية يعي اهمية التوافق البيئى والعمل وفقا للاشتراطات البيئية في قانون البيئة، ويضع الاستدامة نهجا اساسياً لممارساته من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك.