بحث وفد أمنى مصرى، الأحد، فى زيارة هى الأولى من نوعها إلى طرابلس منذ 6 سنوات، مع مسؤولى حكومة الوفاق، الالتزام بوقف إطلاق النار بين قوات حكومة الوفاق والجيش الليبى، وضرورة تحقيق التقدم فى المسار السياسى، وذلك بحسب وسائل إعلام ليبية. ونقل موقع «العربية نت» عن مصادر أن الوفد المصرى أبلغ حكومة الوفاق بضرورة وقف صادرات السلاح التركى، وضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة، ورفض مصر لأى قواعد عسكرية تركية فى ليبيا. واجتمع الوفد المصرى مع وزير الخارجية محمد سيالة، وكانت أهم المحاور المطروحة فى الاجتماع، الملف الأمنى والسياسى، والملاحة الجوية، وتفعيل الاتفاقية المشتركة المتعلقة بالحريات، وإعادة فتح القنصلية المصرية فى طرابلس. كما اجتمع بوزير الداخلية فتحى باشاغا، وذكرت وزارة الداخلية الليبية فى بيان على صفحتها على «فيس بوك» أن الاجتماع تناول التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين الشقيقين وسبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا و«مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسى والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية». ومن المقرر أن يجرى الوفد المصرى اجتماعات سياسية وأخرى أمنية، إذ سيلتقى نائب رئيس المجلس الرئاسى أحمد معيتيق، وقائد قوات الوفاق بالمنطقة الغربية أسامة الجويلى ورئيس جهاز مخابراتها عماد الطرابلسى. فى المقابل، شدد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقيادة العامة للجيش الليبى، اللواء خالد المحجوب، على أن الجيش الليبى لن يرضى باستمرار الاستعمار التركى، وهو بصدد تجهيز قواته للرد على أى هجوم يستهدف منطقة الهلال النفطى، بسبب تواصل الإمدادات والتجهيزات التركية والحشد العسكرى على خطوط التماس فى «سرت- الجفرة». وأشار المحجوب إلى أن هذا الوضع الميدانى لا يمنع الجيش من الاستمرار فى التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، واعتبر أن زيارة «أكار» رسالة طمأنة لحكومة الوفاق وللإخوان بأن تركيا تقف خلفهم. من جانبه، قال وزير الخارجية بحكومة شرق ليبيا، عبدالهادى الحويج، إن زيارة «أكار» لطرابلس، جاءت لقرع طبول الحرب بعد التقدم فى المسار العسكرى فى لجنة (5+5).
