«الحوار الوطني» في دمشق ينطلق بلا معارضة

أكد النظام السوري أنه يريد بدء «الحوار الوطني» من أجل التشجيع على انتقال البلاد إلى الديمقراطية، لكن المعارضين الذين يطالبون بوقف أعمال العنف قبل أي حوار قاطعوا اللقاء التشاوري للحوار الوطني الذي بدأ الأحد في دمشق.
من جهة أخرى، استدعت سوريا صباح الأحد سفيري الولايات المتحدة روبرت فورد وفرنسا إيريك شوفالييه وأبلغتهما «احتجاجا شديدا» بشأن زيارتيهما إلى مدينة حماة (وسط) الخميس دون الحصول على موافقة الوزارة كما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».
وقد افتتح اللقاء التشاوري للحوار الوطني الذي يستمر يومين، في حضور نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وحوالى 200 شخص آخرين، وأعضاء في حزب البعث الذي يتولى السلطة منذ 1963، ومستقلين ومندوبين عن المجتمع المدني (ممثلون وكتاب ومفكرون).
وقال الشرع في مستهل اللقاء إن الهدف منه الإعداد لمؤتمر وطني شامل. وقال «هذه بداية حوار وطني نأمل أن يفضي إلى مؤتمر شامل يمكن منه الانتقال بسوريا إلى دولة تعددية ديمقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم».
وسيناقش المشاركون في اللقاء على مدى يومين القضايا المدرجة في جدول أعماله وهي «دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية» و«تعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب» و«عدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد» إضافة إلى «مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام».
وفي خطاب ألقاه في 20 يونيو في جامعة دمشق، دعا الرئيس بشار الأسد إلى «حوار وطني يمكن أن يؤدي إلى تعديل الدستور أو إلى دستور جديد». وأوضح أنه لا يمكن التسرع في اتخاذ قرار بشأن الإصلاحات المطروحة، واقترح انتظار انتخاب مجلس شعب جديد مقرر في أغسطس.
وأضاف الشرع أن «هذا الحوار لا ينطلق في أجواء مريحة سواء في الداخل أو الخارج فالتحول في مسار القوانين والانتقال إلى واقع آخر لا يمكن أن يمر بسلاسة ودون عقبات طبيعية أم مفتعلة».
وقرر معارضو النظام في الواقع مقاطعة هذا اللقاء التشاوري. وهم يطالبون قبل أي حوار «بانسحاب القوات السورية من المدن والإفراج عن المعتقلين السوريين والحق في التظاهر السلمي وإجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب» عن معارض قالت إنه طلب عدم الكشف عن هويته.
وأسفر قمع حركة الاحتجاج التي بدأت في 15 مارس عن استشهاد أكثر من 1400 مدني، كما تقول منظمات غير حكومية.
وميدانيا، يطالب المتظاهرون من جهتهم بسقوط النظام وبإجراء انتخابات حرة رافضين إجراء أي حوار مع السلطات، وأطلقوا على مظاهرات الجمعة الماضية «جمعة لا للحوار».
وأوضح نائب الرئيس السوري «هذا الحوار ليس تنازلا من الحكومة للشعب بل واجب على كل مواطن عندما ننتقل من الإيمان بأن الشعب هو مصدر السياسات كباقي الدول المتقدمة».
وأكد الشرع أن «معاقبة أشخاص يحملون رأيا سياسيا مختلفا بمنعهم من السفر أو العودة للوطن سيقودهم إلى التماس الأمن والحماية من مجتماعات أخرى». وقال «سيصدر قرار من القيادة يقضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر أو عودة أي مواطن وقد أبلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال أسبوع».
وأعلن الشرع أن «التطبيق الكامل للقوانين التي صدرت ولم تسمح الظروف السائدة أن تدخل حيز التنفيذ لاسيما قانون رفع حالة الطوارئ كفيل بأن ينقل سوريا إلى مرحلة جديدة متقدمة»، مشيرا إلى أن ذلك «يتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية التاريخية فالتظاهر غير المرخص يؤدي إلى عنف غير مبرر».
وقال الشرع إن «مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديمقراطي الذي سينبثق عن هذا الحوار أن يصل للحرية والسلم الأهلي». وأضاف أن «الحوار يجب أن يتواصل سياسيا لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا».
وخلال اللقاء التشاوري للحوار الذي بث التليفزيون السوري وقائعه مباشرة، قال الباحث والكاتب القريب من المعارضة الطيب تيزيني، إن «هناك مقومات كان يجب أن يبدأ بها الاجتماع»، مشيرا إلى أنه «حتى الآن يلعلع الرصاص في حمص وحماه». وقال «كنت أتمنى أن يتوقف هذا أولا. كان هذا ضروريا». وأضاف «كنت أتمنى من نائب الرئيس الشرع أن يبحث هذه النقطة، وأن تاتي في صلب برنامج العمل».
وطالب تيزيني ب«عملية تفكيك الدولة الأمنية». وقال «هذا شرط لا بديل عنه، وإذا ما بدأنا بمعالجة المسائل، الدولة الأمنية تريد أن تفسد كل شيء». وأضاف «كان يجب إخراج السجناء الذين بقوا سنوات في السجن وهم بالآلاف. كان هذا أجمل هدية للشعب والمؤتمر».
وخلص الطيب تيزيني إلى القول «أدعو إلى أن يكون المؤتمر فعلا لقاءً تاريخيا يؤسس لدولة القانون التي انتهكت حتى العظم».
من جهة أخرى، استدعت سوريا صباح الأحد سفيري الولايات المتحدة وفرنسا وأبلغتهما «احتجاجا شديدا» بشأن زيارتيهما إلى مدينة حماة الخميس دون الحصول على موافقة وزارة الخارجية، كما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».
وأضافت الوكالة أن ذلك «يخرق المادة (41) من معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تتضمن وجوب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين لديها وعلى أن يتم بحث المسائل الرسمية مع وزارة الخارجية».
وقالت الوزارة إن «زيارتي السفيرين الأمريكي والفرنسي إلى حماة تشكلان تدخلا واضحا بشؤون سوريا الداخلية وهذا يؤكد وجود تشجيع ودعم خارجي لما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وذلك في الوقت الذي ينطلق فيه الحوار الوطني الهادف إلى بناء سورية المستقبل».
ووصل فورد إلى حماة (210 كلم شمال دمشق) الخميس وغادرها الجمعة بعد لقائه عددا من المتظاهرين بحسب واشنطن، في حين لحق به نظيره الفرنسي اريك شوفالييه للتعبير عن «التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الضحايا»، كما أعلنت باريس.