قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن اللجنة ستقدم مذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، اعتراضا على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية وعلى قانون العمل الجديد. وأضاف، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، أنها ستعقد العديد من الاجتماعات لمناقشة كل التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع الصناعي ومنها المنافسة بين السلع المحلية والمستوردة، والقروض الخاصة بالمنشآت الصناعية، ومشاكل العمال، والتعليم الفني، والجودة الإنتاجية، والجمارك. وأكد أنه من المقرر مناقشة مشكلات الثروة المعدنية وقطاع المحاجر، والصناعات القائمة على المنتجات الزراعية وفي مقدمتها المنتجات القطنية، مشيرا إلى أهمية العمل على تطوير الصناعات الدوائية قي مصر وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة. ووافق أعضاء اللجنة على خطة العمل التي عرضها محمد فرج عامر الذي أكد في ختام الاجتماع أن كل الإضافات التي قدمها الأعضاء ستتم إضافتها إلى الخطة. واتفق أعضاء اللجنة على أن يكون أول وزير توجه له اللجنة الدعوة هو وزير قطاع الأعمال العام ويليه وزراء الصناعة، ثم الثروة المعدنية، وطالب «السويدي» بدعوة رئيس هيئة التنمية الصناعية. ومن جانبه، طالب النائب محمد السويدي بضرورة التشديد على تطبيق قانون أفضلية المنتج المحلي، وذلك لدعم الصناعات المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة من الخارج. وقال السويدي إن صناعة الدواء كانت بها مشكلة قوانين وتم التنبه إليها منذ حكومة المهندس شريف إسماعيل وتم التعامل معها حتى الآن في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية من الأسواق أضر بالمواطن الذي لجأ إلى المستورد بأضعاف سعر المحلي، ولابد من إنتاج البدائل بأسعار وسياسات تسعير ثابتة تساعد المصانع على الاستمرار. وأضاف أنه كان هناك 51 مصنع دواء متوقفا ولكن وزارة الصحة اتخذت بعض السياسات لمساعدة المصانع المتوقفة على العودة من خلال إنتاج البدائل وهو ما سيحقق انفراجة خلال الشهور المقبلة بسوق الدواء. وطالب «السويدي» بإعادة النظر في العلاقة الضريبية بين المستثمر والدولة، حيث تعطي الدولة مأموري الضرائب حق التقديرات الجزافية، وهو ما يهدد العلاقة بين الدولة والمستثمر. وأكد ضرورة إلغاء الضرائب العقارية أو تعديلها، ليس فقط على المنشآت التي تدفع ضرائب تجارية وصناعية ولكن على غيرها، مثل الفندقية. ودعا إلى إعادة منظومة الضرائب الجمركية والرسوم التي تطبق على الصناعة، مشيرا إلى ضرورة تعديل قانون اتحاد الصناعات ليتم انتخاب رئيس الاتحاد وليس تعيينه. فيما استعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، الرئيس السابق للجنة الصناعة، ما تم إنجازه باللجنة خلال أدوار الانعقاد الثلاثة السابقة، مشيرا إلى أن اللجنة استهدفت خلال أدوار الانعقاد السابقة توحيد جهات الولاية بالنسبة للصناعة في مصر، حيث إن الصناعة دائما هي عصب التنمية. وأضاف سمير، في كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن اللجنة ناقشت عددا من مشروعات القوانين وانتهت من عدد منها، مثل قانون التراخيص الصناعية، ومشروع قانون تنظيم هيئة التنمية الصناعية بعد تعاظم دورها، وناقشت أيضا التحديات التي ستواجه اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي وهي العلاقة بين العامل والصانع أو صاحب العمل، وهذا ستتم مناقشته من خلال قانون العمل الذي ستتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي. وتابع أن اللجنة ستقوم بمتابعة القوانين التي تناقشها لجنة الصناعة ويصدرها المجلس وطريقة تنفيذها من الحكومة، وهل يتم تطبيقها بالطريقة والهدف الذي خرجت به من اللجنة، أم أنه يتم تطبيقها بشكل خاطئ، وهذا يعتبر من أهم التحديات أمام اللجنة، وناقشت أيضا تسعير الطاقة بالنسبة للصناعة وأيضا تسعير الطاقة لا يكون متقلبا بل يجب تثبيته لفترة معينة. وقال سمير إن الحكومة يجب أن تكون لديها طريقة حساب عادلة بالنسبة للضريبة العقارية على المصانع، وأشار إلى أنه سيتم وضع رؤية لتعديل القانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام.
