كشف النائب المهندس أحمد سمير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الصناعة بالمجلس، خطة عمل اللجنة للدورة التشريعية الثالثة المجلس، وأكد أنها تحوي دراسة ومناقشة عدد من المواضيع الهامة التي تهدف إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي بالقضاء على الفقر وزيادة فرص العمل من خلال التنمية المستدامة ورفع معدل النمو الحقيق للاقتصاد القومي وتشجيع العملية الاستثمارية، وذلك من خلال آليات اللجنة التشريعية والرقابية والمالية بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة، حيث تناقش اللجنة فيما يخص التنمية في قطاعي الصناعة والأعمال العام؛ استراتيجية تطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، الذي تم تأجيل استكمال مناقشته خلال الدورة التشريعية الثانية، كما تناقش التوسع في نقل التجمعات الصناعية العشوائية إلى مناطق صناعية مجهزة، والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص داخل مجمعات صناعية كبيرة. وأكد "سمير" أنه ضمن ما تم إدراجه في خطة اللجنة الدورة التشريعية الثالثة في قطاعي الصناعة والأعمال العام، الاهتمام بعملية تدريب العمالة الفنية لتوفير فرص العمل وزيادة عدد المشروعات الناشئة في إطار خريطة الاستثمار الصناعي، إضافةً للعمل على تطوير مناهج التعليم الفني بالتعاون مع الجهات العلمية المختصة، والعمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية التي يستهلكها السوق المحلي، إضافة إلى أن هناك خطة للتوسع في الصناعات التي من الممكن تصديرها لتوفير العملات الأجنبية، إضافةً إلى تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لزيادة الاستثمار، والتوسع في الصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية.
وأضاف رئيس اللجنة أنه سيتم متابعة عملية إنشاء مشروع المثلث الذهبي كمنطقة اقتصادية خاضعة لقانون المناطق الاقتصادية، ومتابعة منظومة التراخيص الصناعية الجديدة، ومتابعة الاتفاقيات الدولية لإنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وخاصةً المناطق الصناعية الروسية في مصر، ومتابعة التطوير التكنولوجي ونقل التكنولوجيا، ومتابعة خطوات إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقاً للقانون الجديد، ومتابعة سياسة الدولة بشأن تحسين المناخ العام للقطاعات التابعة لقطاع الأعمال، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي الصناعة والأعمال العام.
وفيما يخص قطاعي الصناعة والأعمال أيضاً أكد النائب أنه سيتم مناقشة تطوير صناعة الدواء في مصر، وتطوير صناعة الحديد والصلب، وتطوير منظومة أداء الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، إضافةً لمناقشة سُبل إقالة المصانع المتعثرة والمتوقفة، ودراسة مدى جدوى الضريبة العقارية على المصانع، ودراسة جدولة ديون الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مع البنوك والغير، وأيضاً العمل على معالجة ظاهرة الطاقات العاطلة في بعض المصانع بصعيد مصر، وتعظيم دور الصناعة في تعمير المناطق غير المأهوله، والتركيز على الصناعات دات معدل النمو السريع، والاهتمام بدراسة صناعة الإعلان.
أما فيما يخص تطوير قطاع الثروة المعدنية، أكد رئيس لجنة الصناعة أن خلال الدورة التشريعية الثالثة سوف تعمل اللجنة على إيجاد الآلية المناسبة لوقف التعدين العشوائي، وإعادة النظر في آليات استخراج الثروة المعدنية، والعمل على تشغيل منحم فحم المغارة وإجراء مزايدة عالمية لتشغيلة بطريقة اقتسام الأرباح، كما ستناقش اللجنة استراتيجية الثروة المعدنية الجديدة التي أعلنت الحكومة عن إعدادها لتنمية الثروة المعدنية، كما سوف تعمل اللجنة على زيادة الاتفاقيات التعدينية للبحث عن الثروات المعدنية، وعلى تجهيز المعامل بأجهزة حديثة لتركيز واستخلاص العناصر ذلت القيمة الاقتصادية العالية لزيادة العائد المادي من الخامات بعد تصنيعها.
وفيما يخص الزيارات الميدانية وحرص اللجنة على الوقوف على اخر المستحدات الخاصة لعدد من القطاعات التابعة والسعي لحلها، أكد النائب أحمد سمير أن اللجنة سوف تقوم بزيارة ميدانية إلى منجم السكري، وإلى منطقة حمش، وزيارة ميدانية لشركة الحديد والصلب المصرية، وزيارات ميدانية للمناطق الصناعية ومكاتب هيئة التنمية الصناعية الخاصة بإصدار التراخيص وفقاً للقانون الجديد على الواقع الفعلي له.
