ربع مليون عامل انضموا لطابور العاطلين.. والدولة تكتفى بالتصريحات الوردية حكومات متعاقبة ومشكلة المصانع المغلقة ما زالت مستمرة، 4500 مصنع كان يعمل بها ما يقرب من ربع مليون عامل، انضموا جميعا لطابور البطالة بعد أن أغلقت أماكن رزقهم، أصبح مصيرهم الشارع، منهم من يقتات من القمامة ومنهم من يتسول ومنهم من يلجأ للجريمة لتوفير الطعام له ولأسرته، كل هذا يحدث تحت سمع وبصر حكومات تخلت عن مواطنيها وتنمية اقتصادها تنمية حقيقية، واكتفت بالحديث عن اجتذاب المستثمرين الأجانب، دون أن توفر للمصريين أبسط حقوقهم فى إنقاذ مصانعهم المتعثرة والمغلقة. تشير الإحصاءات إلى أن عدد المصانع المغلقة يصل إلى 4500 مصنع بعد أن كان يبلغ 3 آلاف مصنع فقط من قبل، هذه المصانع كان يعمل بها ما يقرب من 250 ألف عامل أصبح مصيرهم الشارع، وفى الوقت الذى حذت فيه حكومة المهندس شريف إسماعيل حذو كل حكومات ما بعد الثورة، فى الحديث عن إعادة تشغيل هذه المصانع، إلا أنها لم تقدم لها شيئاً يذكر، وتركت المزيد من المصانع تغلق أبوابها لتزداد الأوضاع سوءاً. مشكلة المصانع المغلقة مشكلة قديمة ترجع لسنوات ما قبل ثورة 25 يناير، إلا أن عددها كان محدوداً، وبعد الثورة زادت المشكلة لتأتى كل حكومات هذه المرحلة بالحديث عن إعادة فتح هذه المصانع، وهو ما لم يحدث، ومن ثم زادت المشكلة أكثر ومع تراكم الديون على أصحابها أغلقت المزيد من المصانع أبوابها حتى وصل عددها إلى 4500 مصنع، منها 670 مصنعاً بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وحدها، وراحت حكومة شريف تتحدث عن مبادرة لإعادة فتح هذه المصانع عن طريق ضخ 500 مليون جنيه فى شهر يونيو الماضى لحل مشكلة هذه المصانع، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن وما زالت المشكلة قائمة. أعضاء البرلمان وصفوا هذه القضية بأنها خطر يهدد الاقتصاد القومى المصرى، حيث تسبب إغلاق الآلاف من المصانع فى زيادة أعداد البطالة، مما دفع النائب إيهاب الخولى عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان لتقديم طلب للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول المصانع المغلقة، فى الوقت نفسه تقوم لجنة الصناعة بالبرلمان بدراسة مقترحات مختلفة لوضع حل لهذه الأزمة فى أقرب وقت، حيث وصف الخولى فى طلبه هذه القضية بأنها قضية أمن قومى، لأن البطالة تعد أرضاً خصبة للانضمام للجماعات الإرهابية المتطرفة. مبادرات الحكومة اكتفت بعلاج هذه القضية المهمة والخطيرة من خلال التصريحات، ففى العام قبل الماضى أعلنت عن خطة لتشغيل المصانع المتعثرة انطلاقا من برنامج الرئيس بتشغيل 1000 مصنع، وتم تكليف هيئة الرقابة الإدارية واتحاد الصناعات لرصد عدد المصانع المغلقة والتعرف على مشكلاتها، بعد أن رصدت الحكومة مبلغ 500 مليون جنيه لتشغيلها ضمن حزمة تنشيط الاقتصاد الدولى، وبالفعل قامت اللجنة المشكلة من الجهتين بزيارة عدد من المدن الصناعية للتعرف على مشكلات المصانع المغلقة بها، وتبين أن هناك عدة أسباب للإغلاق، منها مشكلة الديون المتراكمة عليها، وعدم تعامل البنوك بالمرونة الكافية معها، ورغم تقدم عدد من المصانع لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة لتنفيذ المبادرة لإقالة هذه المصانع من عثرتها، إلا أن الروتين الحكومى حال دون التنفيذ. وفى العام الماضى ظهرت مبادرة أخرى من البنك المركزى تتضمن إقراض المصانع المتعثرة 200 مليون جنيه لمدة 4 سنوات بفائدة بسيطة تبلغ 5%، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ أيضاً وما زالت المصانع متعثرة والعمال فى الشارع. مدن الغربان العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، السادات وغيرها من المدن الصناعية التى إنشئت فى أواخر القرن الماضى، لتكون مدناً صناعية، تحولت الآن إلى خرابات ينعق فيها البوم والغربان، بعد أن أغلقت معظم مصانعها وتم تشريد عمالها بفعل فاعل، والغريب أنه رغم المناقشات واللجان والشكاوى اليومية، إلا أن أحداً لم يحرك ساكنا، ورغم طلبات الإحاطة والأسئلة التى توجه بها نواب لجنة الصناعة للحكومة، إلا أن أحداً لم يتحرك لحلها، حتى أصبحت كارثة تهدد اقتصاد مصر كما قال محمد المرشدى عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، مشيرا إلى أن مشكلة معظم المصانع المتعثرة هى الديون المتراكمة عليها للبنوك، ولابد أن تتخذ الحكومة إجراءات فعلية لحل تلك المشكلة، خاصة أن الصناعة الوطنية هى الوسيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية، بشرط توفير المناخ المناسب للاستثمار، وتذليل العقبات التى تحول دون تشغيل هذه المصانع المتوقفة، مشيرا إلى أن تشغيل هذه المصانع سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، وسيؤدى إلى زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية. إرادة سياسية فيما يرى الدكتور صلاح الدسوقى أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال أن تشغيل هذه المصانع المتوقفة يتطلب وجود إرادة سياسية، نابعة من رؤية استراتيجية لأهمية الصناعة كقاطرة للاقتصاد الوطنى، ومن هنا لابد من منح تشغيل هذه المصانع أولوية قصوى، وذلك بدراسة المشكلات التى أدت إلى تفاقمها بداية من الديون المتراكمة عليها للبنوك، وتحرير سعر الصرف وأثره، ومشكلات التسويق، وتفعيل المبادرات الحكومية التى نسمع عنها، ولا يتم تنفيذها، وتذليل كافة العقبات التى كانت سببا فى توقف هذه المصانع، مع العمل على فتح المزيد من المصانع التى تفيد فى زيادة الإنتاج وتشغيل المزيد من الأيدى العاملة.
