أجرى القائد العام للجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر، محادثات مع وزيرة الدفاع الإيطالى، روبرتا بينوتى، ووزير الداخلية، ماركو مينيتى، ورئيس الأركان الإيطالى، حول الأزمة الليبية وسبل استقرار البلاد، ومكافحة الإرهاب الدولى وتدفق المهاجرين. وحثت الحكومة الإيطالية حفتر على «اختيار المسار السياسى إذا كان ينوى تقديم نفسه لقيادة ليبيا»، ونقلت وكالة «آكى» عن صحيفة «لا ريبوبليكا»، الإيطالية، أن الحكومة الإيطالية طالبته ب«مواجهة خصومه سياسيا». وأوضحت الوكالة أن الوزيرين الإيطاليين طلبا من حفتر التخلى عن التحركات العسكرية ضد حكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس، التى تحظى بدعم الأممالمتحدة، والعمل على مواجهة خصومه سياسيا. وأعلنت بينوتى دعمها «خارطة الطريق» التى أعلنها المبعوث الدولى إلى ليبيا، غسان سلامة، وتأييدها جولة الحوار الجديدة التى انطلقت، الثلاثاء، فى العاصمة التونسية، وقالت: «يجب على الجميع فى ليبيا دعم المفاوضات السياسية، وعدم استخدام السلاح لغرض سياسى». ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر بوزارة الدفاع قولها: «إن حفتر أعرب عن امتنانه لما تقدمه إيطاليا فى قطاع الصحة، ورعاية الحالات الأكثر حساسية من الجرحى الليبيين، فى المرافق والمستشفيات الإيطالية»، وقدم شكره على «التزام روما تجاه ليبيا، مع الاعتراف بالروح التعاونية لبسط الاستقرار فى ليبيا». وقال مينيتى، عقب لقائه حفتر: «لدينا هدف مزدوج، وهو إدارة تدفق اللاجئين وإرساء الاستقرار فى ليبيا». وأضاف: «من أجل إدارة تدفق اللاجئين أبرمنا اتفاقا مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج، ومن أجل إرساء الاستقرار فى ليبيا يجب إطلاق عملية دبلوماسية». ونفى رئيس لجنة الاتصال الروسية المعنية بليبيا، التابعة لوزارة الخارجية ومجلس الدوما، ليف دينجوف، انحياز موسكو إلى حفتر فى الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن بلاده تحترم حظر السلاح المفروض على ليبيا، الذى أقره مجلس الأمن فى يونيو 2018، فيما عبر السفير البريطانى لدى ليبيا، بيتر ميليت، عن قلقه حول تزايد أعداد الضحايا المدنيين فى صبراتة التى تشهد اشتباكات منذ 17 سبتمبر الجارى، مؤكدا أن القصف العشوائى للمناطق السكنية قد يرقى إلى «جرائم الحرب».
