أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المقاولين المتضررين من تحرير سعر الصرف منعا لتوقفهم خاصة بعد رفض مجلس النواب لمشروع قانون تعويض المقاولين بسبب تحرير سعر الصرف وإعادته للحكومة مرة أخرى. والتقى عبدالعزيز الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان الذى أجرى أثناء اللقاء اتصالا هاتفيا مع المستشار على عبدالعال رئيس مجلس النواب لبحث العمل على سرعة إصدار القانون وإزالة المعوقات التى تواجهه لسرعة تعويض المقاولين عن خسائر القرارات الاقتصادية الأخيرة والذى أعيد مرة أخرى للحكومة لإعادة صياغته. ويطالب الاتحاد 4 طلبات لضمان استمرار قطاع المقاولات فى أعماله هى احتساب فروق الأسعار من تاريخ الفتح الفنى والإسناد المباشر لجميع عناصر المشروع وصرف نسبة زيادة قدرها 15% بصفة مؤقتة تحت حساب فروق الأسعار لكافة المشروعات الجارية وسرعة الانتهاء من إقرار العقد المتوازن لما فيه من تحقيق مصالح الدولة وشركات المقاولات ووضع كافة عناصر عقد المقاولة فى الاعتبار عند دراسة آثار التغيير حيث إنه حاليا يتم التعويض على سعر الحديد والأسمنت فقط بينما طالت الزيادات جميع مواد البناء كما طالب الاتحاد تحسب الزيادة وفقا لنشرة أسعار التجزئة التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء شهريا.
