مطبات وتحديات صعبة تواجه شركات المقاولات المصرية، بعد قرار البنك المركزي والحكومة بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، بما ضاعف من حجم الأعباء الملقاة على شركات المقاولات المنفذة للمشروعات، في ظل ارتفاع تكلفة البناء والتشييد وزيادة أسعار كل مستلزمات القطاع، وطالب الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، الحكومة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة باتخاذ حزمة من الإجراءات لإنقاذ الشركات وقطاع المقاولات من الأزمة الحالية. فروق سعرية قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، إن شركات المقاولات تواجه عدة تحديات خلال الفترة الحالية مع تغير أسعار الدولار مما أثر على تكاليف التنفيذ وأظهر فروقا سعرية كبرى بين قيمة المقاولة المحددة بالتعاقد وتكلفة التنفيذ الفعلية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعهدت بتحمل خسائر شركات المقاولات ومراعاة تلك الفروق السعرية، كما أكد وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى أن العقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع شركات المقاولات ستأخذ في اعتبارها تغيرات أسعار العملة أما العقود القديمة سيتم تعويض المقاولين عن تلك الفروق. مخرج قانوني أشار "عبدالعزيز" إلى تخوف الحكومة من تكرار أزمة 2003 والتي تم الطعن على تعويضات فروق الأسعار التي صرفت لشركات المقاولات ومن ثم ألزمت الشركات برد تلك المبالغ، لافتا إلى أن الحكومة تبحث حاليًا عن مخرج قانونى لعدم تكرار تلك الأزمة. أسعار الفائدة من جانبه، قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد كثف من اجتماعاته مؤخرا لبحث الأعباء المتلاحقة التي تفرض على شركات المقاولات، وتهدد بتعطيل حركة قطاع التشييد والبناء، وذلك بعد القرارات الحكومية الصادرة مؤخرا بداية من فرض ضريبة القيمة المضافة، والتحرير الجزئي لأسعار الصرف في مارس الماضى، وتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود وزيادة أسعار الفائدة بالبنوك. وأكد، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن كل هذه القرارات ضاعفت من حجم الأعباء على شركات المقاولات، وشدد على ضرورة احتساب فروق الأسعار للمشروعات من تاريخ الفتح الفني والإسناد المباشر لجميع عناصر المشروع، وصرف نسبة زيادة قدرها 15% بصفة مؤقتة تحت حساب فروق الأسعار لكافة المشروعات الجارية أسوة بما تم في قرار مجلس الوزراء رقم 292 لسنة 2006. وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من إقرار العقد المتوازن لما فيه من تحقيق مصالح الدولة وشركات المقاولات، وتعويض العقود التي لا تشتمل على فروق أسعار بنسبة من قيمة الأعمال. مهلة إضافية طالب الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، الحكومة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمنح شركات المقاولات المنفذة للمشروعات الحكومية مدة إضافية قدرها ستة أشهر لتنفيذ المشروعات الجارية، وذلك بعد القرارات الصادمة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وأثرت سلبيا على القطاع. مساندة المقاولين أشار الاتحاد إلى أن الحكومة اتخذت عدة قرارات صعبة انعكست سلبيا على القطاع وفى مقدمتها ضريبة القيمة المضافة، التحرير الجزئي لأسعار الصرف في مارس الماضى، وتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود وزيادة أسعار الفائدة بالبنوك. وأكد الاتحاد أن المجلس في تنسيق مستمر مع مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، لاتخاذ ما يلزم لمساندة المقاولين خلال الفترة الصعبة الحالية، مشيرا إلى أنه نظرا للظروف الاقتصادية الحالية فإن المقاولين على استعداد لإنهاء الأعمال المسندة إليهم بأسعار التكلفة دون أي ربح تقديرا منهم للظروف التي تمر بها البلاد.
