عقد مقاولو أسيوط اليوم الاثنين اجتماعا لمناقشة تأثير ارتفاع الاسعار الناتج عن القرارات الاقتصادية الاخيرة وتأثيرها على المقاولين. وقال المقاولون ان تحرير سعر الصرف وزيادة اسعار المحروقات وتعويم الجنيه اثر بالسلب على المقاولين فى كافة انحاء الجمهورية بعد زيادة مواد البناء للضعف من حديد واسمنت ومواد بناء، وقرروا وقف الدخول في العمليات الجديدة لحين نظر التعاقدات بعد قرارات الحكومة بتحرير سعر الصرف، مطالبين الدولة بتعويضهم عن الخسائر المالية الناتجة عن فروق الاسعار والا قد يتعرض قطاع الانشاءات بمحافظة اسيوط للتوقف. من جهته قال سيد بشندى رئيس مجلس ادارة جمعية الانشاء والتعمير بمحافظة اسيوط وعضو مجلس ادارة اتحاد المقاولين ان الاجتماع جاء بعد القرارات الاقتصادية الاخيرة حيث ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل كبير مما يعرض مثير من المقاولين لخسائر مالية كبيرة وقد يؤدى الى افلاس عدد كبير منهم فضلا عن ان بعض المقاولين قد يضطرون الى تصعيد الامر بعدم استلام اعمال ومشروعات جديدة. وطالب بشندى الدولة بالتدخل لحل الأزمة ، مشيرا الى ان الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ارسل مذكرة الى الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق العمرانية طالبه فيها بوضع كافة عناصر عقد المقاولة في الاعتبار عند دراسة اثار التغير وان تحسب الزيادة وفقا لنشرة اسعار التجزئة التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء شهريا ، بالاضافة الى مد تنفيذ العمليات ستة اشهر على الاقل لما ساد سوق المقاولات من ارتباك نتيجة القرارات التي اقرتها الحكومة وصرف 15% من قيمة الاعمال المنفذة من 14 مارس الماضي لحين انتهاء اللجان من احتساب التعويضات،وسرعة تفعيل اللجنة المشكلة بخصوص الانتهاء من العقد المتوازن.