نظرت محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء، الاستشكال المقام من المحاميين خالد على وعلى أيوب، المطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، وحجزت المحكمة الاستشكال ل8 نوفمبر المقبل، مع السماح للطرفين بتقديم مستندات خلال أسبوعين سابقين لجلسة الحكم. وقال المستشار أشرف السعيد، محامى الحكومة، ممثل هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة، إن الجزيرتين تحت السيادة المصرية حتى يتم انتقالهما فعليا إلى المملكة، مضيفا: «أنا لما كنت في شرم الشيخ وجدت الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وعلم مصر مرفوع»، لتتعالى أصوات مقيمى الاستشكال مطالبين المحكمة بإثبات ما سموه «اعتراف الحكومة» بأن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان، إلا أن ممثل الحكومة أوضح أنه يقصد أنهما ستظلان تحت السيادة المصرية حتى يتم نقل تبعيتهما رسميا إلى المملكة العربية السعودية، وأن ذلك لا يعنى كونهما مصريتين في الأصل أو داخل حدود الأراضى المصرية. وروى المحامى خالد على في حسابه على موقع «فيس بوك» ما دار في المحكمة قائلا: «ترافعت وذكرت (هل رفع العلم المصرى على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضرراً يستدعى منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟)، فجاء رد محامى الحكومة منفعلاً: (دا مش دفاع قانونى دا ابتزاز، أنا كنت لسه في شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية)، فطالبنا بإثبات ما ذكره محامى الحكومة بمحضر الجلسة، فضجت القاعة بالضحك، وارتبك محامو الحكومة، وذكر أحدهم أنها زلة لسان». من جانبها، نفت هيئة قضايا الدولة إقرار ممثلها أمام محكمة القضاء الإدارى بمصرية الجزيرتين، وقال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس الهيئة، المسؤول عن متابعة ملف تيران وصنافير، إن ما تم تداوله من تصاريح عن أن محامى الدولة أقر بمصرية الجزيرتين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أثناء جلسة الثلاثاء «كلام كاذب وليس له علاقة بالواقع». وأكد «الشريف»: «لا يمتلك أحد الحق في التصريح بهذه الكلمات، والمحكمة أمامها أوراق ومستندات وننتظر حكم القضاء».
