أكد نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد الاتحادى زيجمار جابريل، أن بلاده ترغب في الوقوف إلى جانب مصر، سواء أمنيا أو اقتصاديا، لتحقيق الرخاء، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرتبط بتطور العملية الديمقراطية برمتها وحقوق الإنسان وحرية الرأى. وأضاف «جابريل»، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للقاهرة، السبت، أن تطوير الاقتصاد، يحتاج بلدًا آمنا، وليس الأمن بمعناه الضيق، وإنما بمعنى التطور الديمقراطي حتى لا يقلق المستثمر على استثماراته عندما يعرب عن رأيه. وأعرب نائب المستشارة الألمانية عن «شعوره بالقلق، بسبب الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، وواقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني»، على حد قوله، مشيرا إلى أن كل هذا يؤذي الصورة الذهنية الخاصة بمصر مما يضر بالوضع الاقتصادي، مشيرا إلى تقديره لإتاحة الفرصة للحديث حول هذه الموضوعات أثناء زيارته مع المسؤولين المصريين. وتابع: «حل قضية ريجيني يأتي باستيضاح الأسباب التي أدت لمقتله أو وفاته وهذا ما يطالب به الإيطاليين». وردا على سؤال عن رد فعل ألمانيا في حال مواجهة الإرهاب الذي تواجهه مصر، قال «جابريل»: «الوضع الأمني في مصر أكثر تعقيدا مما هو عليه في أوروبا»، مضيفا أن المناقشات الجارية بشأن تحديد المفاهيم والتصورات المختلفة سواء بين ألمانيا ومصر أو مع الدول الأوروبية تتعلق بمسألة «أين نقول إن في مواجهة الإرهاب علينا اتخاذ هذه التدابير الضرورية، وأين نقول أن هذه التدابير تم المغالاة فيها بشكل يحد من الحريات العامة ويؤذي الأبرياء». وتابع: «لابد من السير نحو نظام أكثر ديمقراطية، ومن الضروري الفصل بين من يمارسون العنف ضد الدولة من الإرهابيين، وبين السلميين والديمقراطيين والذين يريدون الانغماس في النمو الديمقراطي للبلاد، وهذا جدل مستمر مع حكومتكم». وأوضح أن الوضع في بلد مثل مصر مختلف عن دولة متقدمة مثل ألمانيا أو فرنسا، ويصعب المقارنة، فلدينا تطور ديمقراطي على مدار 70 عاما، ومررنا بظروف صعبة، والدرس الذي تعلمناه أن التنمية بحاجة للأمن الاجتماعي والتطور الديمقراطية، وفقط في العالم الحر تحدث الاستدامة في التنمية والاقتصاد«، مؤكدا رغبة بلاده في أن تكون شريك على نفس المستوى مع مصر من خلال الحوارات المنفتحة والنمو المشترك. وفيما يتعلق بتصدير الأسلحة لمصر، قال «جابريل» إنهم لم يتحدثوا مع المسؤولين المصريين في هذه المسألة أثناء الزيارة، باستثناء حوار على هامش أحد اللقاءات حول توريد الغواصتين لمصر، ولم تتقدم الحكومة المصرية بأي طلب للجانب الألماني للحصول على أسلحة. وأشار جابريل إلى مصر تواجه تحدي متعلق بتطور الوضع الاقتصادى، مع تراجع السياحة بتأثير الهجمات الإرهابية، وانخفاض أسعار النفط، مما أثر على عائدات قناة السويس، مما يعنى أن مصر تواجه تحديا كبيرا، منوها إلى اهتمام قطاع الأعمال الألماني والفرنسي بالاستثمار في مصر، «ولكن المقوم الأساسى، هو أن مصر عليها أن تقوم بعملية إصلاح وإعادة هيكلة للقطاع الاقتصادى» وأضاف أن مشاريع البنية التحتية الضخمة التي نفذتها حكومة السيسى مهمة، «ولكن الأكثر أهمية هو دعم وتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة، لأنها تسهم في التطور الاقتصادى والرخاء»، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية العاملة في مصر تشكو من بطء لإجراءات والبيروقراطية، بالإضافة إلى مشكلات الحصل على مستحقاتها المالية، وهي الموضوعات التي كانت محور الجلسة الثالثة للجنة المصرية- الألمانية المشتركة. وأشار إلى توقيع نحو 6 اتفاقيات بين الشركات الألمانية والمصرية خلال الزيارة تشكل قطاعات الاستثمار في مصر، ومنها الغاز والبترول، والكيماويات، والطاقة الشمسية، والاستثمارات الصناعية، والتعليم والتدريب، حيث وقعت مؤسسة أنا ليند اتفاقية لتدريب 250 مهندسا مصريا، «وهو أمر نراه مثيرا لأن استثمار مزيد من الشركات في التعليم الفني والهندسة هو مؤشر جيد». عن التعاون في مجال التعليم الفني بين مصر وألمانيا، ومستقبل مدارس مبارك كول، قال مستشار ألمانيا إنه لا يعلم عن هذا المشروع شيئا، واضعا شرطين لنجاح التجربة الألمانية في التعليم الفني والمهني في مصر، الذي يراه أكثر ضرورة، أولها أنه لا يتم فرضه من السلطة لكن على الشركات ورجال الأعمال أن يدركوا أن لهم مصلحة في تدريب الشباب وفي إدخال هذا النظام من التعليم الفني والمهني وأنها ليست مهمة الدولة. أما الشرط الثاني الذي طرحه هو ضرورة انتشار ثقافة التعليم الفني خاصة بين الشباب الساعي للبحث عن الوظيفة، وأن يدرك أنهم بالدخول للتعليم الفني ربما يجدون فرص أفضل للعمل أكثر من الدراسة الأكاديمية الجامعية، التي لا يجدون بعدها عمل.
